وأكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي أنه لم يصدر أي تعليمات للقطاع المصرفي المصري للبدء في تداول العملة المذكورة، وأن التعامل يتم بالعملات الرسمية فقط، لافتاً الى أن تلك العملة الافتراضية غير مضمونة من الجهاز المصرفي أو البنك المركزي، ويتم التعامل بها بناء على مسؤولية المتعاملين فقط.
وتفتقر مصر إلى قواعد منظمة للعملة الرقمية. وأغلب المصريين البالغ عددهم 93 مليون نسمة ليس لديهم حسابات بنكية، لكن الدفع الإلكتروني يشهد نمواً في السنوات الأخيرة. ويعني هذا أن شركات البيع بالتجزئة المحلية لن يكون بمقدورها قبول العملة كأداة دفع، لكن المستخدمين في البورصة، قد يسمح لهم بالتداول بحرية والاستفادة المحتملة من صعودها.
وقال رامي خليل أحد مؤسسي بورصة بيتكوين مصر "ما زلنا في انتظار أن تضع الحكومة المصرية قواعد تنظيمية، في غياب القوانين فإن بيتكوين لن تكون نقوداً مقبولة قانوناً في مصر". وأضاف أن البورصة تلقت نحو 300 طلب تسجيل مسبق من مستخدمين قبل تدشينها.
ولم ترد الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي الجهة المعنية بمراقبة أسواق المال في البلاد، على طلبات للتعليق.
وتوقع خليل والمؤسس الشريك عمر عبد الرسول، أن تربط منصتهما عدة آلاف المهتمين بعملة بيتكوين بحيث يكونون قادرين للمرة الأولى على التداول بالجنيه المصري، الذي انخفضت قيمته نحو النصف، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، حين تقرر تحرير سعر الصرف في إطار اتفاق قرض أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي.
وقال عبد الرسول "نحاول أن يعتاد الناس على فكرة بيتكوين، وأن نجهز السوق كي نصل في غضون عامين إلى أعداد أكبر من المستخدمين. لكن في الوقت الحالي نحاول أن نجعل الناس يعرفون ما هي العملة المشفرة".
يذكر أن مصارف مركزية عديدة في الدول العربية، حظرت التعامل بهذه العملة الافتراضية، ومنها المصرف المركزي اللبناني.
ارتفاع القيمة
إلى ذلك، ارتفعت قيمة العملة الإلكترونية الافتراضية "بيتكوين" هذا الشهر فوق 3 آلاف دولار للمرة الأولى، لتستمر في ارتفاعها الكبير لهذا العام مدعومة بتزايد الطلب عليها من المستثمرين في آسيا.
وارتفعت قيمة العملة الافتراضية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3012.05 دولاراً، وفقاً لموقع "كوينديسك".
وسجلت العملة الإلكترونية ارتفاعاً كبيراً، خلال العام الحالي، حيث ارتفعت بأكثر من 200%، وقد تضاعفت قيمتها بثلاث مرات منذ تداولها عند 968 دولارًا في 31 ديسمبر/كانون الأول.
وبحسب سماسرة، فإن من العوامل التي أسهمت في ارتفاع العملة الافتراضية أخيراً، هو تزايد الطلب عليها في آسيا بعد أن وافقت الحكومة اليابانية على قبولها كطريقة دفع قانونية في أبريل/نيسان الماضي.
ومنذ بداية العام، شهدت العملة الافتراضية "بيتكوين" ارتفاعات لافتة. وحسب مستثمرين وسماسرة عملات، فإن العملة الافتراضية باتت أكثر ربحية من الذهب والدولار خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع الارتفاعات المتواصلة في أسعارها والإقبال الملحوظ عليها لتحقيق أرباح رأسمالية.
في عام 2008، ظهرت عملة البيتكوين الإلكترونية، وهي عملة وهمية يتم التعامل بها من خلال العالم الافتراضي. وعقب إطلاق هذه العملة، طالبت المصارف المركزية العالمية بضرورة توخي الحذر عند استخدامها، ثم صعدت من لهجتها، واعتبرت أن التعامل بهذه العملة يخرج عن الأطر القانونية.
عالمياً، تعتبر ألمانيا من الدول الأوروبية الأولى التي اعترفت بهذه العملة، لا بل قالت الحكومة إنه يمكنها فرض ضرائب على الأرباح التي تحققها الشركات جراء التعامل بهذه العملة.
كما افتتح في وسط العاصمة النمساوية فيينا، نهاية العام الماضي، أول مصرف لعملة البيتكوين، لبيع وشراء العملة الرقمية، ما سيجعل من العمليات المرتبطة بالعملة أكثر سهولة وأماناً.