قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إنه حصل على معلومات من مصادر موثوقة عدة تفيد باستقدام روسيا أكثر من 3000 عسكري للقتال إلى جانب النظام السوري. وأوضح المرصد أن هؤلاء المقاتلين يحملون الجنسية الروسية، وجرى تجنيدهم من قبل القوات الروسية التي أرسلتهم إلى سورية، إذ تم جمع العدد الأكبر منهم في منطقة السفيرة بريف حلب الجنوب شرقي.
وأضاف أن هؤلاء المقاتلين وصلوا إلى سورية خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وجرى نقل معظمهم من قبل القوات الروسية والنظام السوري إلى منطقة السفيرة، التي يسيطر عليها الأخير، والواقعة قرب معامل الدفاع في ريف حلب الجنوب شرقي، تمهيداً لبدء إشراكهم في المعارك الدائرة في مناطق سورية عدة.
ولم تستطع جهات معارضة تواصل "العربي الجديد" معها، تأكيد هذه المعلومات، غير أن الناشط في ريف حلب الشرقي، محمد الحسين، لم يستبعد استقدام روسيا عسكريين إلى سورية، خصوصاً أنه يوجد بالفعل أعداد منهم بشكل معلن منذ التدخل الروسي قبل عام.
وأضاف الحسين، لـ"العربي الجديد"، أن أعداد الجنود الروس في تزايد مستمر، وربما بلغوا الآلاف، إذ تتجه روسيا إلى مزيد من التورط في الحرب السورية، بسبب عجز طيرانها الحربي عن حسم معظم المعارك التي تدخل فيها على الرغم من ترجيحه الكفة أحيانا لصالح النظام، على حد تعبيره.
ورأى أن "روسيا باتت، كما يبدو، تمشي على خطى إيران في الاعتماد على المليشيات وتجنيد مرتزقة من داخل روسيا، ومن جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، بهدف تعزيز وجودها على الأرض، وعدم الاكتفاء بسلاح الطيران فقط، وذلك لتحقيق أهداف عدة. ويأتي أول هذه الأهداف، وفقاً للناشط ذاته، زيادة مساعدتها للنظام، والثاني مضاعفة حجم تدخلها على الأرض، وبالتالي زيادة نفوذها. أما الهدف الثالث فيكمن في تعزيز موقعها مقابل إيران التي تمتلك العديد من المليشيات في سورية، وتقوم بدور حاسم في الكثير من الجبهات، ما شجعها أحيانا على نوع من التمرد الضمني على روسيا"، بحسب الحسين.
وأضاف أن "روسيا إذا تمكنت من إيجاد ذراع مليشياوية على الأرض، سيكون لها ميزة تفوق على إيران التي ليس لديها سلاح طيران في سورية".
وتحدثت صحف روسية، ومنها "غازيتا.رو"، عن وجود أشخاص يحملون الجنسية الروسية في سورية، خصوصاً خلال القتال في مدينة تدمر بين قوات النظام وتنظيم داعش. ونشر التنظيم آنذاك صوراً لجنود روس قتلوا في المعارك، لكن السلطات الرسمية نفت هذه الأنباء، كما نفت أن يكون القتلى ينتمون لوحداتها الموجودة في سورية.
وقالت مصادر للصحيفة إن القتلى يتبعون لشركة عسكرية خاصة تحمل اسم "فاغنر" كانت تتولى إرسال مرتزقة ومتطوعين روس للقتال في أوكرانيا. وأوضحت أن القوانين الروسية لا تسمح بترخيص الشركات العسكرية الخاصة، لكن بعض الشركات مسجلة في هونغ كونغ، وقد تعاقدت مع النظام السوري بموافقة رسمية روسية لإرسال مقاتلين، مقابل رواتب تصل إلى أربعة آلاف دولار شهريا.
في السياق ذاته، تحدثت مصادر أميركية، في وقت سابق، عن ارتفاع أفراد القوات الروسية في سورية إلى 4000 عنصر، غير أن موسكو تقول إن لديها في سورية مدربين ومستشارين فقط يعملون إلى جانب جيش النظام السوري، فضلا عن قوات تحرس القواعد الروسية في الساحل السوري.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في يونيو/حزيران الماضي، أن المواطنين الذين سينالون صفة "مشارك في العملية العسكرية الروسية في سورية" لن يزيد عددهم عن 25 ألف شخص.
وقدمت الحكومة الروسية مشروع قانون حول منح هذه الصفة للمواطنين الروس الذين شاركوا في العملية الروسية داخل سورية، التي بدأت في 30 سبتمبر/أيلول عام 2015، وسيحصل كل من يشمله القانون على التسهيلات والمعونات الاجتماعية المحددة في القانون الفيدرالي الخاص بذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
