يسعى مرشحون للانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، من الوجوه الجديدة، للحصول على مقاعد في البرلمان، وفي جعبتهم برامج ووعود ضخمة، في وقت فقد فيه الشارع العراقي الأمل في أي تغيير ممكن، خصوصاً مع ارتباط المرشحين بالأحزاب الحاكمة في البلاد.
وقال عضوٌ في مفوضية الانتخابات العراقية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوجوه الجديدة المرشحة للانتخابات المقبلة في العراق عددها كبير جداً، وقد يفوز بعضها بمقاعد برلمانية، بسبب تراجع شعبية النواب الحاليين، ورفض الشارع العراقي لهم، ولإعادة انتخابهم".
لكن العضو في مفوضية الانتخابات، رأى، من جهة أخرى، أن "البرامج الانتخابية التي يعد بها المرشحون الجدد تحمل وعوداً كبيرة بالتغيير، لا تتناسب مع حجم وصلاحية النائب، إذ أنّ الكثيرين منهم يعِدون بالإعمار والخدمات والتعيينات، والقضاء على البطالة، وغيرها من الوعود التي يستحيل تنفيذها، وهي لا تتجاوز كونها دعاية انتخابية ومحاولة للحصول على الأصوات".
وأكد أنّ "غالبية المرشحين اليوم، مرتبطون بالأحزاب السياسية ذاتها التي سيطرت على الحكم في البلاد ما بعد عام 2003، ما يعني أنّ هؤلاء لا يستطيعون الخروج من عباءة أحزابهم السياسية وأجنداتهم وتوجهاتهم".
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، يفقد العراقيون الأمل في حدوث أي تغيير، معتبرين أنّ الوجوه الجديدة لا تحمل فكر التغيير، بل ستكون مجرد "وجوه جديدة بسياسات قديمة".
ورأى القيادي في "التحالف المدني" في العراق، محسن العوادي، لـ"العربي الجديد"، أن "الأحزاب السياسية لمّعت صورتها من خلال طرح وجوه جديدة، وقامت بدعمها وتمويلها للترشح، على ألا يخرج هؤلاء عن سياسات هذه الأحزاب"، معرباً عن اعتقاده أنّ "ذلك يعني أنّ هؤلاء المرشحين لا يملكون أي فكر للتغيير، بل هم يسعون إلى تجذير وتعميق فكر المحاصصة التي جاءت بها أحزابهم منذ سنوات طويلة"، لافتاً إلى أن "ذلك يعني أيضاً أنّ العراق سيبقى يدور في حلقةٍ مفرغة، ولا يستطيع مغادرة المحاصصة الطائفية والعرقية، التي تحول دون وصول ذوي الكفاءة إلى المناصب، ما يعني استمرار عملية هدم مؤسسات الدولة".
وتعِد الأحزاب السياسية، خلال موسم الإاتخابات، بتغيير ملموس في الساحة العراقية، متسلحةً بوجود حمَلَة "شهادات عليا" ضمن المرشحين الجدد.
من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب "المؤتمر الوطني العراقي"، آراس حبيب، في بيانٍ صحافي، أن "إجراء الانتخابات بشكل عام أمرٌ مهمٌ وضروري، لأنّ نتائج هذه الانتخابات ستكشف حجم ومستوى المتغيرات في الساحة العراقية، مع الأخذ في الاعتبار التغيير الحاصل في مزاج الناخب العراقي خلال السنوات الماضية".
وأكد حبيب أنّ "الدورة البرلمانية المُقبلة ستتسم بحضورٍ لافت لوجوه جديدة، وأصحاب الشهادات العليا، وستكون نسبة 20 بالمائة فقط، هي لأصحاب الشهادات ما دون البكالوريوس".
يذكر أن العراقيين على موعد مع انتخابات برلمانية، من المقرر أن تجري في 12 مايو/أيار المقبل، وسط تنافس شديد بين الأحزاب الحاكمة التي تسعى كل منها للحصول على الأكثرية في البرلمان الجديد.