المدارس اليابانية... "نصباية السيسي الجديدة على المصريين"

بمزيج من الغضب والدهشة، استقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما سموه أحدث حلقات مسلسل "الصب في المصلحة"، وتمثلت في المدارس اليابانية المقدمة كمنحة مجانية من اليابان إلى مصر، وأجلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، العام الماضي، بعد رفض اليابانيين فكرة النظام رفع مصاريفها من ألفين إلى 10 آلاف جنيه.

وفوجئ المصريون هذا العام، بالإعلان عن افتتاحها بنفس المصاريف التي اقترحها النظام.

وتساءلت إحدى المغردات: "‏فين المدارس اليابانية؟ فين جبل السكري؟ فين فلوس التفريعة؟ #ارحل_يا_سيسي". وغرد أحمد المصري: "‏‎#ارحل_يا_سيسي علشان المدارس اليابانية بـ10000 ارحل أنت ماسك دولة مش شركة استثمارية".

وعبرت زينب عن صدمتها: "‏‎وفي النهاية طلعت منحة المدارس اليابانية مش للأطفال الموهوبين وإنما للي أهاليهم مرتاحين". وقال الشاعر عبدالحميد ضحا: "‏المدارس اليابانية منحة مجانية من اليابان وأوقفت المشروع العام الماضي بسبب فرض المصاريف. (وجد الشعب من يحنو عليه) وصلتها الحكومة لعشرة آلاف جنيه.. وتحيا مصر".

وسخرت رنا مدحت: "بعد ما اليابان رفضت زيادة مصاريف المدارس اليابانية بطلب رئاسي من 2000 إلى 10000 ج م لأنها معمولة لمحدودي الدخل راحت الدولة قفلتها لمدة سنة ومنعت العمل بيها لغاية السنة دي جمهورية الرز بلبن فتحتها بـ 10000 جنيه! تحيا أم الدنيا.. المدارس اليابانية".

أما وليد رزق فسماها باسم آخر: "‏عودة للحديث عن تجربة المدارس اليابانية.. كانت اليابان قد قررت أن تكون مصروفات الدراسة بها 4 آلاف جنيه مصري.. حصل ما حصل من تأجيل غير مسمى للتجربة بالكامل.. ثم عادت التجربة من جديد.. ولكن بـ 10 آلاف جنيه مصروفات سنوية.. زي ما خبوا السكر عشان يبيعوه بسعر أعلي في دولة الكنتين".

واختارت موني لقباً آخر: "‏لغوا التجريبي إنه يبقى لغات عشان يشغلوا المدارس اليابانية بـ١٠ آلاف في السنة مع أن اليابان سحبت المنحة أصلا والمدارس اشتراها رجل أعمال منهم... دي مش بلد دي بقت عزبة رسمي".

وتعجبت شيماء صلاح: "أحدث نصباية للحكومة المصرية المدارس اليابانية عربي مش لغات وبـ10000 ج وكمان 20 ساعة عمل تطوعي لولي الأمر مع العلم إن اليابان مقدماها منحة مجانية".

وكان موقع وزارة التربية والتعليم الفني قد فتح باب التقديم إلى المدارس اليابانية، أمس الخميس، لعدة ساعات، أعلن خلالها عن شروط التقدم والمصاريف السنوية، وهي 10 آلاف جنيه مصري، ونشرتها الكثير من الأذرع الإعلامية، اضطر بعدها الوزير، طارق شوقي، إلى نفي صحة شروط التقدم، وعلل نشرها على الموقع الرسمي للوزارة بتعرضه للقرصنة.