المحكمة الدولية ستتّهم نصر الله

تسير أعمال المحكمة الخاصة في لبنان للتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري، بهدوء. مرَّ خطر المحكمة أمنياً وسياسياً على البلد بسلامة. جاءت خطوة رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، بإعلانه قبول المشاركة في حكومة واحدة مع حزب الله، لتمتصّ كثيراً من الانعكاسات السلبيّة الممكنة لهذه المحكمة على الوضع الداخلي اللبناني.

خطوة الحريري أساسيّة، وباتت جلسات الاستماع إلى الشهود وجبة يوميّة للبنانيين. لكنها وجبة تضعهم كل يومٍ أمام تحدٍّ لتقاليد النظام القضائي اللبناني، أكان عبر رفض رئيس غرفة الدرجة الاولى، القاضي، ديفيد راي، أن يستعمل أحد محامي الدفاع كلمة "كاذب" واستبدالها بسؤال عمّا إذا كان الشاهد يقول الحقيقة، أو من خلال إصرار رأي على التأكّد من الراحة النفسيّة للشاهد، في مقابل الضغوط النفسية والجسدية التي يُعاني منها أي شاهد أو مُدعي عليه أمام المحاكم اللبنانيّة.

وباتت المحكمة درساً يومياً في العدالة والحقوق الشخصيّة حتى للمتهمين، واحترام أساليب التخاطب.

بعيداً عن الشكل في عمل المحكمة، فإن مصادر أمنيّة شاركت في تحقيقات لجنة التحقيق الدوليّة، تتحدث بارتياح كبير عن مسار المحكمة. تُشير هذه المصادر إلى أن المحكمة تُعَد إطاراً طويل الأمد، وبطيئاً، لكنه مسار سليم لتحقيق العدالة. وتثق هذه المصادر في الأدلة الموجودة بين يدي فريق الادعاء، وفي قدرة هذه الأدلة على تأكيد ضلوع المتهمين الخمسة وهم: مصطفى بدر الدين، حسين عنيسي، سليم عياش، أسد صبرا وحسين مرعي، وجميعهم قيادات في حزب الله، في جريمة الاغتيال. إلى جانب هذا الشعور بالثقة، هناك شعور بالفخر، كون هذه المحكمة تستند بشكلٍ رئيس الى ما قدّمه فريق التحقيق اللبناني الذي قاده رئيس جهاز فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، الراحل اللواء وسام الحسن، والضابط في هذا الفرع، الراحل أيضاً الرائد وسام عيد. والحديث هنا عن ملف شبكة الاتصالات الذي يُعدّ الدليل الأبرز في هذه المحكمة.

لكن هل تكفي هذه الأدلة لإدانة المتهمين؟ يقول المصدر الأمني، بثقة كبيرة، إن هناك "شهوداً ملوكاً" سيُفاجئون الجميع. أحد هؤلاء الشهود يتعلّق بملف، أحمد أبو عدس، الذي اختفى أسابيع قبل اغتيال الرئيس، رفيق الحريري، ليُبث لاحقاً تسجيل صوتي له يتبنى عمليّة الاغتيال، كعمل انتحاري. لكن أشلاء الانتحاري التي وُجدت لم تُطابق الحمض النووي لأبو عدس. وسيُقدّم هذا الشاهد أدلّة تتعلق بارتباط احد المتهمين باختطاف أبوعدس.

أمّا العامل الأجد في هذه المحكمة، فهو تواصل أحد ضباط النظام السوري الأساسيين بالمحكمة وطلبه تأمين حماية شخصية وقضائية له ولعائلته، على أن يتقدّم بشهادته أمام المحكمة؛ شهادة من المفترض أن تُدين أشخاصاً إضافيين في حزب الله وجهات في النظام السوري.
لا يقف الأمر عند هذا الحدّ، إذ يُشير المصدر الأمني، إلى أن التحقيق في المحكمة والأدلة الموجودة بين يدي الادعاء، ستصل إلى اتهام أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، كمشارك في قرار الاغتيال. هذا الكلام، يدفع المصدر الأمني للقول: إن هناك مسؤوليّة كبيرة على الدول العربيّة، وعلى رأسها السعودية، وعلى مختلف الأطراف اللبنانيّة، لعدم تحويل هذا الاتهام إلى اتهام للطائفة الشيعيّة، بل لجهة حزبيّة.