قال بيان صادر عن مركز "عدالة" الحقوقي في الداخل الفلسطيني، إن المحكمة الإسرائيلية العليا، رفضت مساء الأحد إعادة النظر في قرار سابق لها بشأن تهجير قرية عتير أم الحيران الفلسطينية في النقب، وفق مخطط حكومي إسرائيلي يهدف إلى إزالة القرية الفلسطينية وإقامة مستوطنة يهودية على أراضيها تحمل نفس الاسم "عتير".
وجاء في البيان الذي أصدره مركز "عدالة ": إن رفض المحكمة إعادة النظر بذلك القرار، يعني عمليًا المصادقة على بدء إجراءات إخلاء القرية وهدمها من أجل بناء بلدةٍ يهودية ومرعى للمواشي فوق ركام القرية العربيّة".
واعتبر مركز "عدالة" أن قرار المحكمة الإسرائيليّة العليا يُعطي الشرعيّة للسياسات الاستعماريّة المتجذّرة في ايديولوجيا التمييز، المصادرة والفصل العنصريّ، التي تُنتهج ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل." وجاء من مركز عدالة أن أهالي قرية عتير أم الحيران يتمسّكون بحقّهم الوجوديّ والأخلاقي والشرعيّ باستمرار حياتهم في بيوتهم وقريتهم، ومواصلة نضالهم العادل ضدّ الهدم والتهجير."
ويعني قرار المحكمة عمليا تهديد ألف فلسطيني من أبناء القرية بالتهجير من بلدتهم وطردهم منها، دون أن يكون لهم ملجأ أو مكان ينتقلون للعيش فيه.
ويأتي هذا القرار على الرغم من اعتراف المحكمة الإسرائيلية بأن القرية أقيمت في موقعها الحالي عام 1956 بموافقة من الحاكم العسكري الإسرائيلي بعد أن كان أهلها هجروا من موطنهم الأصلي في وادي زُبالة، إبان النكبة الفلسطينية، حيث قامت السلطات الإسرائيلية بعد النكبة بإزالة عدد من القرى الفلسطينية الواقعة في الشطر الغربي من النقب، بحجة استغلال الراضي لتدريبات عسكرية والأغراض الأمنية.
وبموازاة ذلك يهدد التهجير والمصادرة نحو 40 ألف فلسطيني آخرين في النقب، تحاول الحكومة الإسرائيلية سلخهم عن أراضيهم بادعاء أن قراهم البالغ عددها أكثر من 30 قرية، هي قرى" غير معترف بها، تحاول الحكومة الإسرائيلية ، اقتلاع أهلها تحت مسم تنظيم الوجود "البدوي في النقب" في بلدات ثابتة.
وتهدف الخطة الإسرائيلية التي عرفت بمخطط برافر من وراء ذلك إلى مصادرة نحو 800 ألف دونما على الأقل يملكها أهالي هذه القرى بزعم أنها أراضي دولة لا يملك أصحابها الفلسطينيين صكوك ملكية رسمية لها.
اقرأ أيضا: إسرائيل تمضي في هدم بيوت البلدات العربيّة
