الاستثمارات اللبنانية تزدهر في كردستان(سفيان حميد/getty)
منذ نهاية عام 2010 إلى اليوم، تعيش المنطقة العربية تحولات سياسية كبيرة، انعكست بطبيعة الحال على لبنان. وخلال هذه المرحلة، شهد لبنان خروج العديد من الاستثمارات المحلية نحو بلدان أكثر أمناً. وقد أظهرت الأرقام الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، أن الاستثمارات اللبنانية في الدول العربية بلغت 62.3 مليون دولار، وهذا الرقم ليس ببسيط في اقتصاد صغير كالاقتصاد اللبناني.
كردستان العراق
وفعلياً، شكّل إقليم كردستان العراق في عام 2014 وجهة حقيقية للاستثمارات اللبنانية. الهدوء الأمني، والاستقرار السياسي والبيئة التشريعية، منحت رجال الأعمال اللبنانيين فرصة للعمل بحرية.
إذ تحتل الاستثمارات اللبنانية في أربيل المرتبة الثالثة، بعد الاستثمارات التركية التي تحل في المرتبة الثانية، ثم يأتي المستثمر الكويتي في المركز الأول، بحسب هيئة الاستثمار التابعة لحكومة كردستان.
ويشير عميد الصناعيين اللبنانيين ورئيس اتحاد رجال الأعمال المتوسط جاك صراف، إلى أن أربيل شكلت مدخلاً آمناً للاستثمارات، الأمر الذي شجع رجال الأعمال لإقامة مشاريع عديدة في الإقليم.
ويقول لـ "العربي الجديد": منذ عام 2010، تحول لبنان إلى حلبة صراع بين السياسيين لتصفية حسابات دولية، الأمر الذي انعكس على كافة القطاعات الاقتصادية، فتراجع النشاط التجاري والصناعي.
فقد شكلت أربيل بيئة ناجحة للاستثمار، خاصة أنها بعيدة نسبياً عما يجري من تحولات سياسية، بالإضافة إلى أن البيئة القانونية، أعطت اللبنانيين فرصة جيدة لضخ استثماراتهم. فالقانون الاستثماري في إقليم كردستان العراق يعامل المستثمرين الأجانب والمحليين على قدم المساواة، كما أنه يمنح المستثمرين الأجانب حق الملكية الكاملة للمشاريع العقارية والتجارية.
لا يوجد رقم محدد حول حجم الاستثمارات في الإقليم، إلا أنه استناداً إلى إحصاءات وزارة التجارة والصناعة، تعمل في كردستان العراق 97 شركة لبنانية، في مجالات متعددة. وبحسب صراف، فإن العديد من المستثمرين اللبنانيين في ليبيا وسورية هربوا أموالهم إلى دول أكثر أمناً، فتوجهت الاستثمارات إلى أربيل وتركيا وبعض الدول الأوروبية، وخصوصاً قبرص.
اليوم وبعد أربع سنوات من التحولات العربية أين يتطلع المستثمر اللبناني لضخ أمواله؟ رئيس غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، لا يتردد في وصف لبنان بأرض الفرص الضائعة. ويقول لـ "العربي الجديد": إن السياسيين أضاعوا فرصاً ذهبية لهذا البلد، إذ كان من الممكن للبنان أن يلعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات. وبالرغم من فشله في جذب الاستثمارات الهاربة من مناطق النزاعات، ساهمت العوامل السياسية بطرد المستثمرين اللبنانيين بسبب الجمود الاقتصادي، واتجاه العديد من الشركات للإفلاس.
ويتابع: "نحن في هذا الإطار، قمنا بالعديد من الاجتماعات لإيجاد أسواق جديدة. عقدنا مؤتمرات في دول عديدة، لتشجيع رجال الأعمال سواء في الدول العربية أو الأجنبية للعودة إلى السوق اللبنانية. قمنا بزيارة مؤخراً إلى روسيا، لمد أفق التعاون فيما بيننا. فالمستثمر اللبناني يسعى للبحث عن أسواق جديدة في الخارج، وهذا مؤشر إيجابي، بالرغم من أنه كان من الممكن أن يكون لبنان محطة لجذب الاستثمارات".
كردستان العراق
وفعلياً، شكّل إقليم كردستان العراق في عام 2014 وجهة حقيقية للاستثمارات اللبنانية. الهدوء الأمني، والاستقرار السياسي والبيئة التشريعية، منحت رجال الأعمال اللبنانيين فرصة للعمل بحرية.
إذ تحتل الاستثمارات اللبنانية في أربيل المرتبة الثالثة، بعد الاستثمارات التركية التي تحل في المرتبة الثانية، ثم يأتي المستثمر الكويتي في المركز الأول، بحسب هيئة الاستثمار التابعة لحكومة كردستان.
ويشير عميد الصناعيين اللبنانيين ورئيس اتحاد رجال الأعمال المتوسط جاك صراف، إلى أن أربيل شكلت مدخلاً آمناً للاستثمارات، الأمر الذي شجع رجال الأعمال لإقامة مشاريع عديدة في الإقليم.
ويقول لـ "العربي الجديد": منذ عام 2010، تحول لبنان إلى حلبة صراع بين السياسيين لتصفية حسابات دولية، الأمر الذي انعكس على كافة القطاعات الاقتصادية، فتراجع النشاط التجاري والصناعي.
فقد شكلت أربيل بيئة ناجحة للاستثمار، خاصة أنها بعيدة نسبياً عما يجري من تحولات سياسية، بالإضافة إلى أن البيئة القانونية، أعطت اللبنانيين فرصة جيدة لضخ استثماراتهم. فالقانون الاستثماري في إقليم كردستان العراق يعامل المستثمرين الأجانب والمحليين على قدم المساواة، كما أنه يمنح المستثمرين الأجانب حق الملكية الكاملة للمشاريع العقارية والتجارية.
لا يوجد رقم محدد حول حجم الاستثمارات في الإقليم، إلا أنه استناداً إلى إحصاءات وزارة التجارة والصناعة، تعمل في كردستان العراق 97 شركة لبنانية، في مجالات متعددة. وبحسب صراف، فإن العديد من المستثمرين اللبنانيين في ليبيا وسورية هربوا أموالهم إلى دول أكثر أمناً، فتوجهت الاستثمارات إلى أربيل وتركيا وبعض الدول الأوروبية، وخصوصاً قبرص.
اليوم وبعد أربع سنوات من التحولات العربية أين يتطلع المستثمر اللبناني لضخ أمواله؟ رئيس غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، لا يتردد في وصف لبنان بأرض الفرص الضائعة. ويقول لـ "العربي الجديد": إن السياسيين أضاعوا فرصاً ذهبية لهذا البلد، إذ كان من الممكن للبنان أن يلعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات. وبالرغم من فشله في جذب الاستثمارات الهاربة من مناطق النزاعات، ساهمت العوامل السياسية بطرد المستثمرين اللبنانيين بسبب الجمود الاقتصادي، واتجاه العديد من الشركات للإفلاس.
ويتابع: "نحن في هذا الإطار، قمنا بالعديد من الاجتماعات لإيجاد أسواق جديدة. عقدنا مؤتمرات في دول عديدة، لتشجيع رجال الأعمال سواء في الدول العربية أو الأجنبية للعودة إلى السوق اللبنانية. قمنا بزيارة مؤخراً إلى روسيا، لمد أفق التعاون فيما بيننا. فالمستثمر اللبناني يسعى للبحث عن أسواق جديدة في الخارج، وهذا مؤشر إيجابي، بالرغم من أنه كان من الممكن أن يكون لبنان محطة لجذب الاستثمارات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
