أزمة الكهرباء سببها الاهمال (أرشيف/فرانس برس/getty)
قال مسؤول في وزارة الكهرباء المصرية أن انقطاع التيار الكهربائي خرج عن السيطرة في ظل تزايد العجز اليومي وتجاوزه 6 آلاف ميغاوات/ساعة.
واضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هناك نمواً في العجز عن الظروف الطبيعية يزيد عن 2000 ميغا وات/ساعة خلال الاسبوعين الاخيرين .
وذكر أن هناك ضغوطاً كبيرة يتعرض لها العاملون بالوزارة لخفض العجز والتغلب على المشكلة في ظل ارتفاع الشكاوى إلا أن الاوضاع الآن خارج السيطرة "في ظل عدم كفاءة المحطات وحاجتها للصيانة".
تراجع كفاءة المحطات
ووفقاً للمسؤول فإن السبب الرئيس في تزايد حدة انقطاع التيار الكهربائي هو انخفاض كفاءة المحطات بنحو40 في المئة في ظل ارتفاع استخدام المازوت في توليد الكهرباء . وقال "يتم استيراد مازوت غير مطابق للمواصفات إلى المحطات مما أدى إلى خروج بعضها عن التشغيل والتوقف في الاسماعيلية شرق القاهرة ومدينة 6 أكتوبر غرب العاصمة".
كما فقدت أكثر من 4 محطات في الاسكندرية والقاهرة 70 في المئة من قدرتها بسبب المازوت غير المطابق .
وقال إن طن المازوت الذي يستخدم حالياً تم استيراده بسعر 600 دولار في حين يبلغ سعر طن المازوت المطابق للمواصفات 700 دولار . ويعد الغاز الطبيعي الافضل في توليد الطاقة الكهربائية في المحطات اذ يتراوح سعر المليون وحدة حرارية بين 8 و12 دولاراً في حين يتراوح سعر المليون وحدة حرارية في المازوت من 18 إلى 28 دولاراً وفي السولار 22 دولاراً.
وعزا المسؤول استيراد مازوت غير مطابق للمواصفات إلى عدم توافر سيولة مالية لدى الهيئة العامة للبترول.
ارتفاع الانفاق من الموازنة
وتحتاج مصر 8 مليارات دولار لشراء مشتقات بترولية خلال العشرة شهور المقبلة لخفض معدلات انقطاع التيار الكهربائي. وتبلغ مخصصات الكهرباء في موازنة العام المالي الحالي 27 مليار جنيه، سيتم خفضها إلى 20 مليار جنيه بحسب تصريحات صحفية لوزير الكهرباء المصري محمد شاكر.
ورفع مجلس الوزراء المصري بداية من يوليو/تموز الماضي اسعار الكهرباء على أن يتم رفع الدعم عن هذه الخدمة خلال 5 سنوات. وارتفعت مستحقات الشركاء الاجانب لدى وزارة البترول بنهاية يوليو/تموز الماضي إلى 6.3 مليار دولار مقابل 5.9 في نهاية يونيو/حزيران الماضي .
وقال المسؤول إن تكلفة الكيلو وات ساعة في مصر تبلغ 140 قرشاً في حين تقدره وزارة الكهرباء بـ 48 قرشاً للكيلو وات ساعة على المواطنين.
وأضاف " مزارع الدواجن تحصل على الكيلووات ساعة بـ 17.3 قرشاً والملاهي 29 قرشاً كما تحصل النوادي على 75 في المئة كدعم من استهلاكها الكهربائي". وبحسب المسؤول فإن المولات التجارية الضخمة في القاهرة وغيرها من المدن والفنادق لا تستخدم نظم الإضاءة الموفرة للطاقة بما يرفع من الاستهلاك.
ويوضح أن هذه المولات التجارية والفنادق تحصل على الكيلو وات بالسعر التجاري، ولكنه في النهاية لا يصل إلى سعر التكلفة الحقيقي بما يؤدي إلى أضرار كبيرة بالاقتصاد المصري في النهاية .
وقال إن وزارة الكهرباء طلبت الحصول على تعديل قانونى، يتيح لها التفتيش في المولات والفنادق للتعرف على نظم الإضاءة المستخدمة، ولكن "لا أحد يستجيب".
وذكر أن السرقات في التيار الكهربائي من الشبكة القومية تتراوح يوميا بين 10 إلى 12 في المئة، ويتم تحميل هذه السرقات على المحليات (البلديات) في النهاية دون اتخاذ إجراءات حاسمة من الجهات الأمنية لمراقبة هذه المخالفات .
وحول مبادرة التوفير التى أطلقتها وزارة الكهرباء بالتعاون مع البترول قال "المبادرة تستهدف ترشيد الاستهلاك بنحو 20 في المئة حتى 2020 ، إلا أن المؤشرات كلها تقول أن المبادرة فشلت ، حيث كنا نأمل توفير 5 في المئة من الاستهلاك سنوياً".
التعرفة المميزة
وقال رئيس مجلس شركة اونيرا لانظمة الطاقة الجديدة والمتجددة وائل النشار لـ "العربي الجديد" إن الدولة تستطيع التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال عام ونصف العام عبر وضع تعرفة مميزة للكيلو وات ساعة.
وذكر النشار أنه بوضع التعرفة سيضخ القطاع الخاص استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة الشمسية والرياح في ظل تواجد سوق قوية. وقال "الإدعاء بأن التحول للطاقة الجديدة والمتجددة يتطلب مصادر تمويلية كبيرة غير دقيق، حيث توجد سوق ضخمة للطاقة بمصر". وطالب النشار بوضع تعريفة مميزة للكيلو وات ساعة بالنسبة للطاقة الشمسية بما لا يقل عن 110 قروش والرياح بما لا يقل عن 80 قرشاً، بما يمكن المستثمر من استرداد تكلفة المشروع مع الاتفاق على خفض السعر سنوياً بعد ذلك. ورأى النشار أن مصر تعيش أزمة طاقة كهربائية خانقة، حيث لا تكفي الطاقة الحالية الاستهلاك اليومي، ولا تكفي خطط التوسع الاستثماري مستقبلاً.
وتبلغ القدرة الكهربائية لمصر في الوقت الحالي 31 جيغا. وانتقد النشار وزارة الكهرباء في احتساب تكلفة الكيلو وات ساعة قائلا "وزارة الكهرباء تحتسب الكيلو وات ساعة بأقل من السعر الحقيقي "وهذه المعايير المحاسبية ستجعل الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة غير مجدية بالمرة".
واضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هناك نمواً في العجز عن الظروف الطبيعية يزيد عن 2000 ميغا وات/ساعة خلال الاسبوعين الاخيرين .
وذكر أن هناك ضغوطاً كبيرة يتعرض لها العاملون بالوزارة لخفض العجز والتغلب على المشكلة في ظل ارتفاع الشكاوى إلا أن الاوضاع الآن خارج السيطرة "في ظل عدم كفاءة المحطات وحاجتها للصيانة".
تراجع كفاءة المحطات
ووفقاً للمسؤول فإن السبب الرئيس في تزايد حدة انقطاع التيار الكهربائي هو انخفاض كفاءة المحطات بنحو40 في المئة في ظل ارتفاع استخدام المازوت في توليد الكهرباء . وقال "يتم استيراد مازوت غير مطابق للمواصفات إلى المحطات مما أدى إلى خروج بعضها عن التشغيل والتوقف في الاسماعيلية شرق القاهرة ومدينة 6 أكتوبر غرب العاصمة".
كما فقدت أكثر من 4 محطات في الاسكندرية والقاهرة 70 في المئة من قدرتها بسبب المازوت غير المطابق .
وقال إن طن المازوت الذي يستخدم حالياً تم استيراده بسعر 600 دولار في حين يبلغ سعر طن المازوت المطابق للمواصفات 700 دولار . ويعد الغاز الطبيعي الافضل في توليد الطاقة الكهربائية في المحطات اذ يتراوح سعر المليون وحدة حرارية بين 8 و12 دولاراً في حين يتراوح سعر المليون وحدة حرارية في المازوت من 18 إلى 28 دولاراً وفي السولار 22 دولاراً.
وعزا المسؤول استيراد مازوت غير مطابق للمواصفات إلى عدم توافر سيولة مالية لدى الهيئة العامة للبترول.
ارتفاع الانفاق من الموازنة
وتحتاج مصر 8 مليارات دولار لشراء مشتقات بترولية خلال العشرة شهور المقبلة لخفض معدلات انقطاع التيار الكهربائي. وتبلغ مخصصات الكهرباء في موازنة العام المالي الحالي 27 مليار جنيه، سيتم خفضها إلى 20 مليار جنيه بحسب تصريحات صحفية لوزير الكهرباء المصري محمد شاكر.
ورفع مجلس الوزراء المصري بداية من يوليو/تموز الماضي اسعار الكهرباء على أن يتم رفع الدعم عن هذه الخدمة خلال 5 سنوات. وارتفعت مستحقات الشركاء الاجانب لدى وزارة البترول بنهاية يوليو/تموز الماضي إلى 6.3 مليار دولار مقابل 5.9 في نهاية يونيو/حزيران الماضي .
وقال المسؤول إن تكلفة الكيلو وات ساعة في مصر تبلغ 140 قرشاً في حين تقدره وزارة الكهرباء بـ 48 قرشاً للكيلو وات ساعة على المواطنين.
وأضاف " مزارع الدواجن تحصل على الكيلووات ساعة بـ 17.3 قرشاً والملاهي 29 قرشاً كما تحصل النوادي على 75 في المئة كدعم من استهلاكها الكهربائي". وبحسب المسؤول فإن المولات التجارية الضخمة في القاهرة وغيرها من المدن والفنادق لا تستخدم نظم الإضاءة الموفرة للطاقة بما يرفع من الاستهلاك.
ويوضح أن هذه المولات التجارية والفنادق تحصل على الكيلو وات بالسعر التجاري، ولكنه في النهاية لا يصل إلى سعر التكلفة الحقيقي بما يؤدي إلى أضرار كبيرة بالاقتصاد المصري في النهاية .
وقال إن وزارة الكهرباء طلبت الحصول على تعديل قانونى، يتيح لها التفتيش في المولات والفنادق للتعرف على نظم الإضاءة المستخدمة، ولكن "لا أحد يستجيب".
وذكر أن السرقات في التيار الكهربائي من الشبكة القومية تتراوح يوميا بين 10 إلى 12 في المئة، ويتم تحميل هذه السرقات على المحليات (البلديات) في النهاية دون اتخاذ إجراءات حاسمة من الجهات الأمنية لمراقبة هذه المخالفات .
وحول مبادرة التوفير التى أطلقتها وزارة الكهرباء بالتعاون مع البترول قال "المبادرة تستهدف ترشيد الاستهلاك بنحو 20 في المئة حتى 2020 ، إلا أن المؤشرات كلها تقول أن المبادرة فشلت ، حيث كنا نأمل توفير 5 في المئة من الاستهلاك سنوياً".
التعرفة المميزة
وقال رئيس مجلس شركة اونيرا لانظمة الطاقة الجديدة والمتجددة وائل النشار لـ "العربي الجديد" إن الدولة تستطيع التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال عام ونصف العام عبر وضع تعرفة مميزة للكيلو وات ساعة.
وذكر النشار أنه بوضع التعرفة سيضخ القطاع الخاص استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة الشمسية والرياح في ظل تواجد سوق قوية. وقال "الإدعاء بأن التحول للطاقة الجديدة والمتجددة يتطلب مصادر تمويلية كبيرة غير دقيق، حيث توجد سوق ضخمة للطاقة بمصر". وطالب النشار بوضع تعريفة مميزة للكيلو وات ساعة بالنسبة للطاقة الشمسية بما لا يقل عن 110 قروش والرياح بما لا يقل عن 80 قرشاً، بما يمكن المستثمر من استرداد تكلفة المشروع مع الاتفاق على خفض السعر سنوياً بعد ذلك. ورأى النشار أن مصر تعيش أزمة طاقة كهربائية خانقة، حيث لا تكفي الطاقة الحالية الاستهلاك اليومي، ولا تكفي خطط التوسع الاستثماري مستقبلاً.
وتبلغ القدرة الكهربائية لمصر في الوقت الحالي 31 جيغا. وانتقد النشار وزارة الكهرباء في احتساب تكلفة الكيلو وات ساعة قائلا "وزارة الكهرباء تحتسب الكيلو وات ساعة بأقل من السعر الحقيقي "وهذه المعايير المحاسبية ستجعل الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة غير مجدية بالمرة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
