المحتجون في الكامور: الحكومة أخلّت بوعودها وعودة الاحتجاجات واردة

وهدّد المحتجون بنصب الخيام والعودة إلى الاعتصام إن لم تلتزم الحكومة التونسية بوعودها، وتعمل على تنمية المنطقة وتشغيل عدد من العاطلين عن العمل في شركات البترول، مؤكدين أنهم لن يكتفوا بالوقفة الاحتجاجية التي نفّذوها مؤخراً، بل إنهم سينفذون اعتصام "الكامور 2"، بعد مهلة أسبوع، إن لم تلتزم الحكومة بوعودها.

وقال المتحدث الرسمي باسم "تنسيقية معتصمي الكامور"، طارق الحداد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنهم أمهلوا الحكومة أشهراً عدة في انتظار أن تنفذ وعودها التي أفضت إلى فكّهم اعتصام "الكامور 1"، لافتاً إلى أن "لا جديد يذكر حتى الآن"، وأنّ اجتماع يوم أمس الإثنين الذي عُقد في القصبة بين المسؤولين في المحافظة، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من الوزراء، "لم يشمل ممثلين عن التنسيقية أو الشباب المعتصمين".

وأضاف الحداد أن صندوق التنمية الذي وعدت الحكومة بتمويله بـ80 ألف دينار (أي نحو 40 ألف دولار) لم تصل اعتماداته بعد، وأنهم تلقّوا وعوداً بتمويله في شهر مارس/ آذار المقبل، مشيراً الى أن العدد الصغير من الشباب الذين تمّ تشغيلهم اقتصرت أعمالهم على البناء مع عدد من الخواص، في حين أن الاتفاق كان على البستنة والأعمال البيئية.

ولفت الحداد إلى أن القائمة التي قدّموها للحكومة "تضم 1500 انتداب في صحراء الكامور، ولكن وظّف منهم فقط 81 شاباً، ليسوا من معتصمي الكامور".

وقال إن حالة من الاحتقان والغضب تسود شباب تطاوين، حيث دُفع كثير منهم إلى الهجرة غير الشرعية، وسُجل انتحار ثلاثة شبان مؤخراً بسبب تأزم الأوضاع، مبيناً أنها "المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة حالات انتحار مماثلة".

وأعرب الحداد عن شعور الشبان المعتصمين بأن قائمة الشباب المعتصم في "الكامور 1"، التي جرى تقديمها إلى المسؤولين المحليين، تواجه "إقصاءً ممنهجاً، إذ يتم استبعادهم من المناظرات، كأنهم وضعوا في قائمة حمراء"، مُذكّراً بأنهم تلقوا وعوداً بتشغيل هؤلاء قبل نهاية العام الماضي، إلا أنه حتى اليوم "لا جديد يذكر، ولم يتم تشغيل أي محتج".

وأعرب المتحدث الرسمي باسم "تنسيقية معتصمي الكامور" عن ندم الشبان لفك اعتصام "الكامور 1"، واستعدادهم لـ"الكامور 2 و3"، إلى أن تتحقّق مطالبهم المشروعة في التنمية والتشغيل، معتبراً أن من يندّد بتعطيل الإنتاج عليه أن يدرس أوضاع شباب المنطقة المهمش والعاطل عن العمل.

ولفت إلى أن أول بند في الاتفاقية التي سبق أن تمّ توقيعها، ينصّ على أن أي إخلال بالاتفاق من أي طرف، سواء أكان الحكومي أو المعتصمين، يلغي الاتفاق، مشيراً إلى أنهم منحوا الثقة للحكومة وأعطوها مهلة، ولكنها أخلت بالاتفاق، ما ساهم في تأزّم الأوضاع أكثر.

وأكد نصري أنهم ليسوا من دعاة شغب وتعطيل الإنتاج أو التحريض بل يطالبون بحقوقهم المشروعة.

يشار إلى إنه في 16 يونيو/ حزيران 2017، وقّعت الحكومة التونسية اتفاقاً مع ناشطين كانوا يعتصمون في منطقة "الكامور" بتطاوين، أفضى إلى فكّ الاعتصام مقابل الاستجابة إلى مطالب المحتجين، المتعلقة بالتنمية وتشغيل عدد من الشباب بالجهة.