المجلس المركزي الفلسطيني يكلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل
رام الله
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
قرر المجلس المركزي الفلسطيني، في البيان الختامي لدورته الـ28، مساء الاثنين، تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وجدد المجلس المركزي، في البيان الذي تلاه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، قراره وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.
وقرر المجلس المركزي أن "الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن لم تعد قائمة"، داعيا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967".
ورفض المجلس قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وشدد على أن "الإدارة الأميركية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس"، مؤكدا "رفض سياسة الرئيس ترامب الهادفة إلى طرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية بحل الصراع، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة لإسرائيل".
وشدد، أيضاً، على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار وزارة الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية منظمة التحرير في واشنطن.
اقــرأ أيضاً
وأكد المجلس ضرورة "استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من بداية عام 1967"، و"تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني ونظام الابارتهايد الذي تفرضه عليه".
ورفض المجلس أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة، بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، ورفض كذلك الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
في سياق آخر، أكد المجلس المركزي التمسك باتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في مايو/ أيار 2011، وآليات وتفاهمات تنفيذه، وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي المعدل، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني، بما لا يتجاوز نهاية عام 2018، وذلك لـ"تحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزاً للشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني".
ودعا المجلس إلى اتخاذ "كافة الإجراءات لإسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي صمد ببطولة أمام الاعتداءات الإسرائيلية والحصار الإسرائيلي، ودعم كافة احتياجات صموده، بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية، وإعادة الإعمار وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار على قطاع غزة".
إلى ذلك، أكد المجلس على تقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة) للمحكمة الجنائية الدولية، واستمرار الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية، وبما يشمل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، معلنا التمسك بمبادرة السلام العربية، ورفض أي محاولات لتغييرها أو تحريفها، والاحتفاظ بأولوياتها.
وجدد المجلس المركزي، في البيان الذي تلاه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، قراره وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.
وقرر المجلس المركزي أن "الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن لم تعد قائمة"، داعيا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967".
ورفض المجلس قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وشدد على أن "الإدارة الأميركية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس"، مؤكدا "رفض سياسة الرئيس ترامب الهادفة إلى طرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية بحل الصراع، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة لإسرائيل".
وشدد، أيضاً، على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار وزارة الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية منظمة التحرير في واشنطن.
وأكد المجلس ضرورة "استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من بداية عام 1967"، و"تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني ونظام الابارتهايد الذي تفرضه عليه".
ورفض المجلس أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة، بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، ورفض كذلك الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
في سياق آخر، أكد المجلس المركزي التمسك باتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في مايو/ أيار 2011، وآليات وتفاهمات تنفيذه، وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي المعدل، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني، بما لا يتجاوز نهاية عام 2018، وذلك لـ"تحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزاً للشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني".
ودعا المجلس إلى اتخاذ "كافة الإجراءات لإسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي صمد ببطولة أمام الاعتداءات الإسرائيلية والحصار الإسرائيلي، ودعم كافة احتياجات صموده، بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية، وإعادة الإعمار وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار على قطاع غزة".
إلى ذلك، أكد المجلس على تقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة) للمحكمة الجنائية الدولية، واستمرار الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية، وبما يشمل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، معلنا التمسك بمبادرة السلام العربية، ورفض أي محاولات لتغييرها أو تحريفها، والاحتفاظ بأولوياتها.
