المالية التونسية في ورطة: الشركات المستعادة تفقد قيمتها

اعتقد التونسيون، بعد خمس سنوات من اندلاع الثورة، أن الأوضاع ستستقر وأن عملية استرداد حقوقهم من مخالب نظام بن علي ستكون سهلة. إلا أن الوضع ازداد تعقيداً مع انفلات الأزمة الاقتصادية في البلاد، ووجد التونسيون أنفسهم أمام رهون مالية وأزمات متتالية طاولت هذه الأملاك. فقد قدرت قيمة الأملاك، التي تمت استعادتها، بمختلف أصنافها المنقولة والعقارية وغيرها بما يفوق الـ 20 مليار دينار تونسي، وفق تقدير رئيس لجنة المصادرة رياض بوجاه. وشدّد بوجاه في تصريح لـ "العربي الجديد" على أن قيمة هذه الأملاك قد تراجعت بسبب حجم خسائرها ومديونيتها وصعوبة تسييرها منذ الثورة إلى اليوم، مما جعل الأموال المتأتية من بعضها زهيدة قياساً بما كانت تمثله. ودعا بوجاه إلى ضرورة إدماج لجنة المصادرة ولجنة التصرف فيها واللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج في هيكل موحد ومستقل، لتجميع كل الجهود في حل هذه الملفات المتراكمة. ولم تتوقف عمليات مصادرة الشركات والعقارات والسيارات، التابعة إلى عائلة بن علي وحاشيته، فقد تمكنت اللجنة حسب تصريح بوجاه من مصادرة 4 شركات بصفة كلية، ليصل بذلك عدد الشركات المصادرة بين سنتي 2015/2014 إلى 26 شركة وإلى 660 شركة بشكل إجمالي. كما تمت مصادرة 17 عقاراً ليصبح العدد الإجمالي للعقارات المصادرة 536 عقاراً.

الأموال المهربة 

وقال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، حاتم العشي، لـ "العربي الجديد"، إنه تمّ تحديد قيمة الأموال المهربة من تونس والمودعة في البنوك الدولية بقيمة 5 مليارات دينار مرشّحة للارتفاع. ولفت إلى أن سويسرا اشترطت على تونس استثمار الأموال، التي ستتم استعادتها في إحداث مشاريع تنموية لصالح البلاد، تخوفاً من إمكانية إعادة رسملتها وتهريبها من جديد، مؤكداً أن سويسرا أعربت عن استعدادها للتعاون في مجال استعادة الأموال المهرّبة. وقال محمد لسعد حميدة، المكلف بملف السيارات المصادرة في وزارة المالية، لـ "العربي الجديد"، إن لجنة التصرف في الممتلكات المصادرة قد تمكنت من بيع 27 سيارة وزورقين (يختين) تعود ملكيتها إلى عائلة بن علي وأصهاره، وذلك في مزاد علني قانوني، في انتظار استكمال عملية بيع بقية السيارات المصادرة، والتي بلغ عددها 139 سيارة حتى عام 2015. وأكد حميدة أن عائدات بيع السيارات المصادرة قد أودعت في الحساب المصرفي للأملاك المصادرة. من جهته، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي، معز الجودي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن تدهور مردودية الممتلكات المصادرة وعلى وجه الخصوص الشركات، يعود إلى إسناد إدارتها بعد مصادرتها إلى متصرفين قضائيين ليست لديهم الخبرة والكفاءة والوقت لإدارة مثل هذه الشركات الضخمة، والتي لها شبكة علاقات متعدّدة بالخارج. وأكد الجودي على ضرورة التصرف في المؤسسات قبل أن يزيد تدهور وضعها الاقتصادي وتراجع قيمتها التجارية وإثقال كاهلها بالمديونية المصرفية، مما يجعل عملية بيعها مستحيلة في المرحلة المقبلة، على اعتبار أن المستثمرين لا يغريهم الاستثمار في مؤسسات مفلسة ومديونة. ويظل ملف الممتلكات المصادرة مطروحاً على مكتب الوزراء ورئاسة الحكومة، بعدما أصبحت هذه الممتلكات عبئاً ثقيلاً على الموازنة المالية للبلاد، التي تضخ مئات ملايين الدينارات لبعض الشركات حتى لا تقفل أبوابها، بعدما خسرت قيمتها التجارية وأصبحت عملية بيعها صعبة إلى حد ما. ولهذه الأزمة ارتداداتها على سوق العمل، إذ بحسب معطيات "العربي الجديد" فإن إغلاق شركة بريكوراما المتخصصة في مواد البناء ومستلزمات الحدائق، والعائدة بالملكية إلى عماد الطرابلسي ابن أخ زوجة بن علي، أدى إلى توقف 80 عاملاً وموظفاً عن العمل، في انتظار حكم قضائي سيقضي بإحالتهم إلى البطالة الفنية، وغلق المؤسسة إلى حين النظر في ملفها.

اقرأ أيضاً:العقاب المؤجل:الفساد في تونس يجد مظلّات جديدة بعد الثورة