من اعتصام أنصار الصدر (أحمد الربيعي/فرانس برس)
بعد انتهاء المهلة التي منحها زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لإعلان التشكيلة الجديدة لحكومة التكنوقراط، دخلت أطراف خارجية، على خط الأزمة بين الفريقين، لمحاولة الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، فيما يسعى الرئيس السابق للحكومة العراقية نوري المالكي، لدفع السلطات باتجاه فضّ اعتصام الصدر أمام المنطقة الخضراء بالقوة، واصفاً الاعتصام بـ "المخالفة الدستورية".
وفي سياق الوساطات، يكشف قيادي بارز في "التحالف الوطني" الحاكم، وجود اتصالات تقوم بها أطراف إقليمية، لنزع فتيل التوتر بين الحكومة و"التيار الصدري"، الذي أشعلته التظاهرات والاعتصامات التي نظمها أنصار مقتدى الصدر، لليوم التاسع على التوالي بعد أن نصبوا مئات الخيام، أمام بوابات المنطقة الخضراء الحكومية، وسط بغداد.
ويوضح القيادي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "مسؤولين في السفارتين الإيرانية والسورية في العراق، أجروا خلال الساعات الماضية، اتصالات مكثفة، بمكتبي حيدر العبادي، ومقتدى الصدر، لتفادي وقوع صدامات مسلحة بين القوات الأمنية والمتظاهرين، بعد انتهاء مهلة الصدر للعبادي".
وكان مقتدى الصدر، قد منح العبادي، يوم الجمعة، مهلة لـ24 ساعة، انتهت أمس السبت، من أجل القيام بإصلاحات حقيقية، وإعلان حكومة التكنوقراط. ولوّح بالقيام بإجراءات أخرى، لم يكشف عنها، في حال تأخر الإعلان عن الحكومة الجديدة.
ويضيف القيادي بأن "تأجيل العبادي إعلان حكومته، جاء بسبب تأخر الكتل السياسية، في تقديم مرشحيها للوزارات الجديدة"، مبيّناً أن "الوساطات الإيرانية والسورية، تعمل على محاولة تقريب وجهات النظر، وإقناع الصدر، بضرورة منح العبادي أسبوعا آخر، قبل إعلان حكومته المرتقبة".
اقرأ أيضاً: بان في بغداد لانتشال حكومة العبادي
كما يكشف القيادي عن وجود بعض القيادات البارزة في "التحالف الوطني"، التي تحاول تصعيد الأزمة السياسية بين العبادي والصدر، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، طلب من العبادي، تجاهل مطالب أنصار التيار الصدري، وفضّ اعتصامهم بالقوة، كي لا تتحول اعتصاماتهم إلى مأساة شبيهة بتلك التي حدثت في الأنبار، على خلفية الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت ضد حكومته عام 2013".
مع العلم أن المالكي، اعتبر أن "اعتصام أتباع مقتدى الصدر، أمام المنطقة الخضراء، يمثل مخالفة دستورية، ولم يرد عنه أي شيء في الدستور العراقي"، محذّراً في بيان، من "فتنة لتقسيم البلاد". بدورها، لم تكن الأمم المتحدة بعيدة عن الأزمة السياسية في العراق، وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في مؤتمر صحافي أثناء زيارته الى العراق، أمس، بأن "المنظمة الدولية تدعم إصلاحات العبادي، التي أطلقها الشهر الماضي"، مؤكداً "سعي المجتمع الدولي لمساعدة العراق في جميع المجالات".
من جهته، رحب العبادي بالدعم الدولي للتغييرات التي ينوي إجراءها على حكومته، معتبراً أن "الأسبوع الحالي، سيشهد التعديل الوزاري الذي وعد به العراقيين، الشهر الماضي". وشدّد على "تحمّله جزءا من مسؤولية التعديل، أما الجزء الآخر من المسؤولية، فيتحمّله البرلمان، الذي دعاه إلى الموافقة على أي تغيير تجريه الحكومة".
إلى ذلك، فشل البرلمان العراقي في الاتفاق على صيغة نهائية للتصويت على الحكومة الجديدة. وكشف مصدر برلماني مطلع لـ"العربي الجديد"، أن "رئاسة البرلمان، اضطرت لتأجيل جلسة أمس السبت، إلى يوم غد الاثنين، لتلافي الخلافات والمشادات بين النواب، حول حكومة التكنوقراط". وتوقع تأخر تصويت البرلمان على أسماء الوزراء الجدد، التي سيطرحها العبادي، إذا لم تضمّ مرشحين من الكتل السياسية الكبيرة التي تسيطر على السلطة التشريعية. ودفعت الخلافات حول إقرار الإصلاحات الحكومية، نواب عراقيين، إلى تشكيل تجمع جديد يحمل اسم "النوايا الحسنة"، للضغط على الحكومة، للإسراع بتقديم التشكيلة الحكومية، وتلبية مطالب المتظاهرين.
في هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي، بدر الفحل، خلال مؤتمر صحافي، أن "40 نائباً وقّعوا ورقة تدعو لتشكيل حكومة تكنوقراط، تضم وزراء مهنيين، وأصحاب خبرة ونزاهة"، مطالباً بـ"التعجيل في إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، ليتسنّى لأعضاء البرلمان مناقشتها".
من جهته، اعتبر النائب محمد الصيهود، عضو كتلة "ائتلاف دولة القانون"، التي ينتمي لها العبادي، أنه "كان على العبادي البدء بإجراء تقييم للوزراء، وتغيير للوزير الذي يثبت أنه لم يرتق بأدائه إلى مستوى التحديات، ليكون التعديل من أجل تغيير في العمل، وليس من أجل الإصلاح"، مشيراً إلى أن "حديث الكتل السياسية عن الإصلاح شيء، وتصرفاتها شيء معاكس".
اقرأ أيضاً: الحكومة العراقية أمام يوم الحسم
وفي سياق الوساطات، يكشف قيادي بارز في "التحالف الوطني" الحاكم، وجود اتصالات تقوم بها أطراف إقليمية، لنزع فتيل التوتر بين الحكومة و"التيار الصدري"، الذي أشعلته التظاهرات والاعتصامات التي نظمها أنصار مقتدى الصدر، لليوم التاسع على التوالي بعد أن نصبوا مئات الخيام، أمام بوابات المنطقة الخضراء الحكومية، وسط بغداد.
وكان مقتدى الصدر، قد منح العبادي، يوم الجمعة، مهلة لـ24 ساعة، انتهت أمس السبت، من أجل القيام بإصلاحات حقيقية، وإعلان حكومة التكنوقراط. ولوّح بالقيام بإجراءات أخرى، لم يكشف عنها، في حال تأخر الإعلان عن الحكومة الجديدة.
ويضيف القيادي بأن "تأجيل العبادي إعلان حكومته، جاء بسبب تأخر الكتل السياسية، في تقديم مرشحيها للوزارات الجديدة"، مبيّناً أن "الوساطات الإيرانية والسورية، تعمل على محاولة تقريب وجهات النظر، وإقناع الصدر، بضرورة منح العبادي أسبوعا آخر، قبل إعلان حكومته المرتقبة".
اقرأ أيضاً: بان في بغداد لانتشال حكومة العبادي
كما يكشف القيادي عن وجود بعض القيادات البارزة في "التحالف الوطني"، التي تحاول تصعيد الأزمة السياسية بين العبادي والصدر، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، طلب من العبادي، تجاهل مطالب أنصار التيار الصدري، وفضّ اعتصامهم بالقوة، كي لا تتحول اعتصاماتهم إلى مأساة شبيهة بتلك التي حدثت في الأنبار، على خلفية الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت ضد حكومته عام 2013".
مع العلم أن المالكي، اعتبر أن "اعتصام أتباع مقتدى الصدر، أمام المنطقة الخضراء، يمثل مخالفة دستورية، ولم يرد عنه أي شيء في الدستور العراقي"، محذّراً في بيان، من "فتنة لتقسيم البلاد". بدورها، لم تكن الأمم المتحدة بعيدة عن الأزمة السياسية في العراق، وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في مؤتمر صحافي أثناء زيارته الى العراق، أمس، بأن "المنظمة الدولية تدعم إصلاحات العبادي، التي أطلقها الشهر الماضي"، مؤكداً "سعي المجتمع الدولي لمساعدة العراق في جميع المجالات".
من جهته، رحب العبادي بالدعم الدولي للتغييرات التي ينوي إجراءها على حكومته، معتبراً أن "الأسبوع الحالي، سيشهد التعديل الوزاري الذي وعد به العراقيين، الشهر الماضي". وشدّد على "تحمّله جزءا من مسؤولية التعديل، أما الجزء الآخر من المسؤولية، فيتحمّله البرلمان، الذي دعاه إلى الموافقة على أي تغيير تجريه الحكومة".
في هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي، بدر الفحل، خلال مؤتمر صحافي، أن "40 نائباً وقّعوا ورقة تدعو لتشكيل حكومة تكنوقراط، تضم وزراء مهنيين، وأصحاب خبرة ونزاهة"، مطالباً بـ"التعجيل في إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، ليتسنّى لأعضاء البرلمان مناقشتها".
من جهته، اعتبر النائب محمد الصيهود، عضو كتلة "ائتلاف دولة القانون"، التي ينتمي لها العبادي، أنه "كان على العبادي البدء بإجراء تقييم للوزراء، وتغيير للوزير الذي يثبت أنه لم يرتق بأدائه إلى مستوى التحديات، ليكون التعديل من أجل تغيير في العمل، وليس من أجل الإصلاح"، مشيراً إلى أن "حديث الكتل السياسية عن الإصلاح شيء، وتصرفاتها شيء معاكس".
اقرأ أيضاً: الحكومة العراقية أمام يوم الحسم
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
