المالكي يروج لحكومة أغلبية تُقصي الشركاء

يجري نائب الرئيس العراقي، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، حراكاً واسعاً بمساعدة نواب ائتلافه "دولة القانون"، من أجل الترويج لحكومة الأغلبية السياسية التي يطالب بتشكيلها بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، المقرّرة في 12 مايو/ أيار المقبل. وعلى الرغم من تأكيد سياسيين بأن هذه الفكرة لم تحظَ بالقبول الكافي لغاية الآن، إلا أن قياديين بـ"ائتلاف المالكي" يؤكدون أن "الائتلاف ينظر إلى التحالفات السياسية الأخرى بمنظار قربها أو بعدها من فكرة تشكيل الأغلبية السياسية".

في هذا السياق، أكد عضو بـ"التحالف الوطني" الحاكم في العراق، أن "المالكي تحرّك بشكل واسع على قيادات بالتحالف من أجل إقناعها بالموافقة منذ الآن على تشكيل حكومة أغلبية سياسية"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "المالكي أوعز لنواب ائتلاف دولة القانون بالتحرك باتجاه الكتل البرلمانية الأخرى لإقناعهم بالفكرة". وأشار إلى أن "هذه الفكرة لم تلقَ قبولاً كبيراً لغاية الآن من قبل أطراف التحالف الوطني"، لافتاً إلى أن "البعض يتخوّف من أن تكون الخطوة هي لتكريس الدكتاتورية وإقصاء الآخرين".

إلى ذلك، قال القيادي في "ائتلاف دولة القانون" سامي العسكري، إن "ائتلافه يسعى لتشكيل حكومة أغلبية سياسية"، موضحاً في مقابلة متلفزة، أن "الأرضية مهيأة لذلك". ولفت إلى "عدم وجود موانع تحول دون تشكيل حكومة الأغلبية"، مبيناً أن "المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي قد يتعاملان ضمن هذا المشروع". وأوضح أن "ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، ينظر إلى (تحالف النصر) بقيادة العبادي والتحالفات السياسية الأخرى، بمنظار قربها أو بعدها من فكرة تشكيل الأغلبية السياسية". وتابع أنه "اعتدنا سابقاً في حكومات الشراكة أن الجميع يشترك في الحكومة"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة ستؤدي إلى ظهور المعارضة السياسية وتعزيز دورها".

وكان المالكي قد أكد، مساء الأحد الماضي، أن "محاربة الفساد والإرهاب والمحاصصة لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق بوابة الأغلبية السياسية"، محذّراً من "وجود مخططات لمقاطعة الانتخابات والتي تدفع باتجاهها بعض الجهات المدعومة من الخارج". وأضاف أن "المعاناة التي يتعرّض لها العراقيون يومياً هي بسبب استمرار المحاصصة التي تمثل جذور الإرهاب والفساد"، مبيناً خلال كلمة في مؤتمر شبابي إقليمي في محافظة بابل (جنوب بغداد)، أن "محاربة ذلك تتحقق بتشكيل حكومة أغلبية سياسية قادرة على تنفيذ برامجها السياسية والخدمية بدعم من البرلمان".

وحذّر المالكي من "محاولات الدفع باتجاه مقاطعة الانتخابات"، مؤكداً أن "البعض المدعوم من الخارج يعمل على تضليل الرأي العام وثني الناخبين عن المشاركة في اختيار حكومة قادرة على تلبية طموحاتهم". وجدّد الدعوة للمشاركة في الانتخابات لما سمّاه "تصحيح مسار العملية السياسية، وتشكيل نظام يقوم على مبدأ الأغلبية السياسية، ووقف التدخلات الخارجية". وأكد نواب بـ"ائتلاف المالكي" أن ائتلافهم "سيقف بوجه أية محاولة للعودة إلى الحكومات التوافقية القائمة على أساس المحاصصة".

وقالت النائبة عن "ائتلاف دولة القانون"، زينب الخزرجي، أن "الائتلاف لن يقبل بتشكيل حكومة للشراكة والمحاصصة"، مشدّدة على "ضرورة تشكيل حكومة أغلبية سياسية". وأضافت: "سنشكّل حكومة الأغلبية السياسية خلال المرحلة المقبلة، التي تضمّ الجميع ولا تقتصر على قومية أو فئة معينة، لأن شعارنا الأغلبية التي ستعمل لإنقاذ البلاد وخلاصها. وهذا هو الحل الوحيد". وأوضحت في بيان، أنه "على جميع الأحزاب السياسية الكبيرة أن تتحمّل المسؤولية كاملة خلال المرحلة المقبلة".

وبيّنت أن "المحاصصة المقيتة نخرت جسد البلاد"، مؤكدة أن "على القوى السياسية الإيمان بشعار الأغلبية السياسية الذي أطلقه ائتلاف دولة القانون، وعدم العودة إلى الشراكة التي لن تقدم شيئاً، بل ستزيد الأوضاع سوءاً". وتابعت أن "حكومة الشراكة السياسية هي ضحك على الذقون ولن تنفع شيئاً، ولن يكون هناك فرق عن الحكومات السابقة التي لطالما حذّرنا منها، وطالبنا بتشكيل حكومة أغلبية سياسية، كونها الحل الناجع لخلاصنا". وذكرت الخزرجي أن "ائتلاف المالكي سيقف بوجه حكومة الشراكة التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن، ولن نسمح بعودتها نهائياً، وندعو الجميع لرفضها".

في المقابل، اعتبر السياسي العراقي محمد عبدالله، أن "الإصرار على تشكيل حكومة أغلبية من قبل المالكي وائتلافه، يثير الشك لدى الأطراف الأخرى باحتمال وجود محاولات للتفرّد بالسلطة"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "عيب الحكومات السابقة لم يكن في كونها توافقية، بل في أشخاصها الذين لم يكونوا في مكانهم الصحيح". ولفت إلى أن "الأغلبية التي ينادي بها المالكي تعني أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون من طائفة محددة فقط، من دون منح حصص للمكونات الأخرى من الوزارات"، محذّراً من "احتمال انزلاق العراق نحو هاوية الدكتاتورية إذا حدث ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن النظام السياسي العراقي يقوم منذ أول انتخابات أُجريت عام 2005، على أساس تشكيل حكومات توافقية يترأسها شيعي شرط أن تضمّ بقية المكونات، كالسنّة والأكراد. أما حكومة الأغلبية، بحسب مختصين، فتمنح التحالف الأول الذي يفوز في الانتخابات حق تشكيل الحكومة بمفرده، إذا تمكن من الحصول على غالبية داخل البرلمان.