المؤسسة الليبية للاستثمار تكسب دعوى ضد "جولدمان ساكس" ببريطانيا

أمرت محكمة بريطانية، أمس الثلاثاء، مصرف "جولدمان ساكس" أن يدفع للمؤسسة الليبية للاستثمار 200 ألف جنيه استرليني (321.820 دولار) عن أتعاب المحامين وتكاليف أخرى في إطار دعوى قضائية أقامها صندوق الثروة السيادي الليبي.

وينص الحكم على أن يدفع المصرف مبلغاً مؤقتاً قدره 200 ألف أسترليني في غضون أسبوعين. ولم يصدر حتى الساعة رد فعل رسمي من المصرف نفسه بشأن هذا الحكم.

وكانت المؤسسة الليبية قد أقامت الدعوى في المحكمة العليا في لندن في يناير/كانون الثاني متهمة مصرف الاستثمار الأميركي باستغلال علاقة ثقة لتشجيع الصندوق على استثمار أكثر من مليار دولار في معاملات في مشتقات الأسهم تبين عند انتهاء أجلها في 2011 أنها عديمة القيمة.

ووصف "جولدمان ساكس" القضية بأنها تفتقر الى الأدلة، مؤكداً عزمه مواجهتها بقوة، بحسب وكالة "رويترز".

وفي أبريل/نيسان الماضي، قدم المصرف طلباً لإصدار حكم قضائي مستعجل في القضية، وهو طلب للبت في ادعاء من دون إجراء محاكمة قبل أن يسحب هذه الطلب لاحقاً.

والتقى الطرفان في المحكمة للمرة الأولى هذا الأسبوع في جلسة لمناقشة مسائل من بينها التكاليف المترتبة على سحب الطلب.

ووفقاً لوثائق تم تقديمها إلى المحكمة، فإن المؤسسة الليبية سعت إلى الحصول على مليون دولار عن أتعاب المحامين وغيرها من تكاليف القضية، وطلبت أن يدفع 50% من هذا المبلغ في غضون 14 يوماً.

ويلاحق صندوق الثروة السيادي الليبي، وهو السلطة الليبية للاستثمارات والذي تشكل عام 2006، لإدارة العائدات النفطية للبلاد، مصرف "جولدمان ساكس"، أمام المحكمة العليا في لندن، بتهمة "استغلال ثقة" المسؤولين في الصندوق "الذين كانت تنقصهم الكفاءة التامة"، وأقنعهم بدخول سوق المشتقات المالية.

والمشتقات المالية، هي عبارة عن عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية‏، وتكون لمدة زمنية محددة وبسعر وشروط معينة، يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائع والمشتري‏.

وتقول "هيئة الاستثمار الليبية"، إن جولدمان ساكس، أقنع موظفي الصندوق الليبي عديمي الخبرة، بإجراء استثمارات محفوفة بالمخاطر لمصلحته حيث حقق مكاسب بنحو 350 مليار دولار، بينما فقد الصندوق أكثر من مليار دولار.