الليرة السورية في أدنى سعر منذ ثلاث سنوات

تستمر الليرة السورية في التراجع لتفقد نحو 8 في المائة من قيمتها خلال شهر واحد وتسجل، اليوم الإثنين، أدنى سعر منذ عام 2016 بعدما هوت إلى 645 ليرة مقابل الدولار و710 ليرات أمام العملة الأوروبية الموحدة.

وبدأ مشوار تهاوي سعر العملة السورية منذ تموز/ يوليو الماضي لتتعدى ولأول مرة منذ ثلاث سنوات، حاجز 600 ليرة مقابل الدولار، الذي سجلته في آب/ أغسطس الماضي.

ويرى المحلل الاقتصادي علي الشامي، من دمشق، أن أهم أسباب تراجع سعر صرف الليرة يعود إلى لجوء التجار إلى السوق السوداء لتمويل مستورداتهم، بعد رفض المصرف المركزي تمويل التجارة، إلا لبعض السلع وبعض التجار المقربين من النظام. 

ويكشف الشامي لـ"العربي الجديد"، أن مجلس الوزراء بحكومة بشار الأسد رفض، قبل أيام، طلب التجار السوريين بتقليص الفارق بين أسعار الدولار، و"لا تزال الحكومة تثبت سعر الدولارعند 435 ليرة، رغم كل التراجعات التي شهدتها الليرة أخيراً".

وكان اتحاد غرف التجارة والصناعة بدمشق قد تقدم، بحسب الاقتصادي السوري، إلى رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة خاصة حول ارتفاع سعر الدولار وتهاوي سعر الليرة، لأن ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر سلباً في لقمة عيش المواطن، ويؤدي إلى تبخر الرواتب، وازدياد الفقر.

وطالبت المذكرة، بحسب الشامي، بتسهيلات مصرفية عاجلة وتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء لاستقطاب الحوالات، ودعم التصدير بشتى الوسائل، لأنه مصدر رئيس للقطع، إذ إن الإنتاجين الزراعي والصناعي هما أساس التصدير وتأمين القطع وتخفيف الضغط على القطع.

بالمقابل، ترى مصادر من دمشق، طلبت عدم ذكر اسمها، أن ما أشيع حول القرض الروسي المستحق والخلاف بين رامي مخلوف وبشار الأسد، زاد من مخاوف السوريين وزاد الطلب على العملات الصعبة والذهب.

وتضيف المصادر "كما أن تقدم جيش النظام وروسيا بمحافظة إدلب، دفع الكثير من السوريين هناك لتبديل أموالهم بالدولار، تحسباً لأي طارئ واستعداداً للهجرة خارج سورية بطرق غير نظامية"، مشيرة إلى أن "المهربين يطلبون الدولار سواء لإدخال النازحين إلى تركيا أو تهريبهم عبر البحر إلى اليونان".

وكان مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد) قد اعتبر، في أيار/ مايو الماضي، أن هبوط الليرة السورية "مؤقت"، متوقعاً تحسن سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة بسبب محصول القمح السوري وانخفاض فاتورة استيراده.

وفي حين يجمع اقتصاديون على زيادة حجم الطلب المحلي على العملات الأجنبية، سواء بسبب المخاوف العسكرية والأمنية أو لتمويل العمليات التجارية، يقول وزير الاقتصاد بحكومة النظام السوري سامر الخليل، خلال تصريحات صحافية، إن الأسباب الجوهرية لارتفاع الطلب ليست اقتصادية، وإنما المضاربة ووجود ظروف مواتية للمضاربين.

ويقدر اقتصاديون الكتلة النقدية المتداولة بالعملة السورية بنحو 700 مليار ليرة، بين تداول بالسوق وإيداعات مصرفية، ورغم ذلك "بدأت بعض المصارف السورية منح قروض بالليرة السورية تصل لنحو 12 مليون ليرة، ويستمر النظام السوري بطرح أوراق نقدية جديدة بالسوق، ليستمر بالتمويل بالعجز".

ما أفقد، بحسب الاقتصاديين، الليرة السورية أكثر من 1200 في المائة من قيمتها منذ مطلع الثورة عام 2011، وقت لم يزد الدولار عن 50 ليرة، ورفع نسبة الفقر إلى أكثر من 85 في المائة بين سوريي الداخل المثبتة أجورهم من ثلاثة أعوام، عند عتبة 45 ألف ليرة سورية.