الليرة السورية تنهار والمصرف المركزي يتدخل لإنقاذها

ألزم المصرف السوري المركزي، اليوم الأحد، شركات ومكاتب الصرافة بشراء النقد الأجنبي منه بسعر184 ليرة سورية للدولار، لتضخها الشركات في السوق، بهدف امتصاص زيادة الطلب على العملات الأجنبية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد فقد السوريين الثقة في عملتهم التي بلغت نسبة تضخمها أكثر من 175%.

وقالت مصادر اقتصادية سورية لـ"العربي الجديد"، إن اجتماع المصرف المركزي الذي ضم أعضاء من مجلس النقد والتسليف وبعض شركات ومكاتب الصرافة وممثلين عن بعض المصارف الخاصة، بحث أسباب هبوط سعر الليرة أكثر من 15 مرة خلال شهر.

كما شهد الاجتماع، بحسب المصادر نفسها، تهديد شركات الصرافة بسحب تراخيصها والتلويح بعقوبات سجنية "إن لم تقف بجانب الدولة لتحسين سعر الليرة"، مع التأكيد على أن "مصرف سورية المركزي يقف بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب باستقرار الليرة السورية، وأنه سيلحق به خسارة طائلة".

وأكد المحلل المالي حازم أحمد أن "تدخلات المصرف المركزي لن تجدي في تحسين سعر صرف الليرة، لأنها فقدت كل عوامل القوة والاستقرار بعد تبديد الاحتياطي النقدي الأجنبي وشلل الصناعة والزراعة وتوقف التصدير والسياحة، إذ تعرى الاقتصاد السوري بعد توقف تصدير النفط وخسارة نظام بشار الأسد عائدات تصدير 140 ألف برميل نفط خام يومياً".

وأشار حازم أحمد، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى عدم نجاح قرار المصرف المركزي السوري، قبل يومين، بإلزام الشركات بشراء مليون دولار، والمكاتب بشراء 500 ألف دولار بسعر 184 ليرة، وبيعها للمواطن بسعر 185 ليرة للدولار الواحد".
وأضاف قائلاً: "سرعان ما ارتفع الدولار إلى 187 ليرة شراء و190 بيعاً، رغم دوريات الأمن والرقابة المفروضة على السوق النقدية، وبلغ معدلات أعلى في أسواق حلب وعلى الحدود".

وتوقع المحلل المالي أن يهبط سعر الدولار إلى حدود 180 ليرة، قبل أن يعود للارتفاع مجدداً بعد نفاد النقد الأجنبي الذي ألزم المصرف المركزي السوري الفاعلين في مجال الصرافة بشرائه.

من جهته، استغرب الاقتصادي محمد الخلف تفاعل السلطات النقدية السورية مع تطورات سوق صرف العملات. وقال إن "المصرف المركزي تراجع خلال أسبوع عن تسعير ليرة بنحو عشر ليرات لكل دولار، ورفع في 16 سبتمبر/أيلول الجاري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ175.78 ليرة كسعر وسطي للمصارف وبـ175.87 كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة".

وبعد أربعة أيام، حدد سعر الدولار مقابل الليرة للتدخل للأغراض التجارية وغير التجارية وتسليم الحوالات الشخصية بـ185.15 ليرة، قبل أن يقرر بيع الدولار للشركات بـ184 ليرة، فكم سيبلغ سعر الصرف في السوق؟ يتساءل الخلف.

وتابع الاقتصادي نفسه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، قائلاً: "لا أتوقع استقرار سعر صرف الليرة، بل على العكس ستشهد هبوطاً وتراجعات، ويمكن أن تصل للانهيار بفعل المخاوف التي تحيط بالسوق السورية، جراء اقتراب الحرب ضد "داعش"، مما يعني أن الأسباب الاقتصادية المعروفة، أضيف لها سبب نفسي مهم دفع بالسوريين لتحويل مدخراتهم إلى العملات الرئيسية".

كما تساءل محمد الخلف عن "مصير من غرر بهم النظام السوري واشتروا الليرة مع بدايات تراجع سعرها قبل عامين ضمن حملة "ادعموا العملة الوطنية"، مشيراً إلى أن "مدخراتهم فقدت نصف قيمتها، مما دفعهم إلى مطالبة النظام السوري بتحقيق وعودهم".

غير أن الخلف أكد أن "المواطن السوري ذا الدخل المحدود، والذي يتقاضى أجره بالليرة، هو الخاسر الأكبر، ببساطة لأنه يشتري احتياجاته وفق سعر الدولار".