وسجل سعر الدولار نحو 565 ليرة في دمشق، في حين بلغ أكثر من 570 ليرة في المناطق المحررة شمالي سورية، متراجعاً بنحو 10 ليرات، عما كان عليه قبل المعارك. وتزامن تراجع سعر الصرف مع ارتفاع سعر الذهب إلى أعلى مستوى هذا العام، ببلوغه 19500 ليرة لكل غرام من عيار 21 قيراطاً و16715 ليرة للغرام من عيار 18 قيراطاً.
يقول المحلل المالي علي الشامي"اهتزت ثقة السوريين مجدداً بالعملة المحلية على وقع المعارك التي وصلت إلى أطراف العاصمة، وعدم قدرة النظام على إيقافها أو تحقيق الانتصار، كما يدعي، ما دفع المواطن السوري إلى تبديل الليرة بالدولار أو الإقبال على شراء الذهب، فارتفعت أسعار العملات والمعدن الثمين".
ويؤكد الشامي لـ "العربي الجديد" أن المعارك الحالية تعتبر من الأسباب المباشرة لتراجع سعر الصرف اليوم، لافتاً إلى أن أسباب تدهور سعر الليرة السورية وخسارتها سابقاً لأكثر من 1100% من قيمتها، يعود لأسباب اقتصادية أكثر منها سياسية ونفسية.
ويضيف المتحدث: "من جهة أخرى، لا يخفى على أحد أن الاحتياطي الأجنبي نفذ من المصرف المركزي، بدليل عدم ضبط سعر الصرف كما كان يتم في السنوات السابقة، بل وصل الأمر بالنظام السوري لعدم القدرة على استيراد المشتقات النفطية والقمح والغذاء".
إلى ذلك، يتوقع الخبير المالي استمرار تدهور سعر الصرف، لافتاً إلى أن سحب الدولار من السوق لاستيراد السلع والنفط والمنتجات اليومية، زاد من الخلل بين العرض والطلب، وزاد من تدهور سعر الليرة التي قد تشهد انهياراً إن استمرت المعارك حول العاصمة أو وصلت إلى داخلها.
وتعاني الليرة السورية من تراجع منذ بداية عام 2011 وقت لم يزد سعر صرف الدولار عن 50 ليرة، لكنها شهدت تدهوراً شديداً منذ إعلان البنك الدولي العام الفائت تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بسورية من 20 مليار دولار عام 2010 إلى 700 مليون دولار، وزاد من تدهور سعر الصرف، خسارة الأسد صادرات النفط التي كانت تشكل 40% من حجم الصادرات، والتي تعود على البلاد بعائدات دولارية نتيجة تصدير نحو 140 ألف برميل يومياً.