الليرة التركية تستقر بعد تسجيل أدنى مستوى منذ سبتمبر 2018

ويرى أستاذ النقد في جامعة ماردين التركية مسلم طالاس، أنّ هناك جملة من الأسباب وراء تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الرئيسية، ربما في مقدمتها الوضع السياسي المتوتر جراء الأعمال العسكرية التي تقوم بها تركيا في شمال غرب سورية، والخلافات التي تظهر وتغيب، بين تركيا من جانب وعدد من الدول والتكتلات الكبرى لأسباب مختلفة مثل روسيا، والولايات المتحدة، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

ويضيف طالاس، لـ"العربي الجديد"، "إذا استبعدنا الأسباب السياسية والعسكرية على أهميتها في خلق مخاوف بالسوق ولدى المستثمرين، فتأتي أسعار الفائدة التي تنخفض بشكل شهري تقريباً، من 24% العام الماضي، وهو سعر فائدة مرتفع جداً، إلى أقل من 11% اليوم وتوقعات بأن يتم تخفيض سعر الفائدة إلى ما دون 10% هذا الأسبوع".

ولا ينكر الأكاديمي التركي أثر فيروس كورونا وتداعياته على تراجع الصادرات التركية والسياحة، وهما برأيه، "من أهم روافد وروافع الاقتصاد"، مذكراً بأنّ نهاية الشهر الجاري، "هناك استحقاقات مالية (ديون) على تركيا، سيتم دفعها بالدولار، ما يزيد الطلب في الأسواق هذه الفترة".

ويختم طالاس، بالقول إنه "ربما من الصعب التنبؤ بما سيؤول إليه سعر الليرة التركية بواقع الغموض الذي يلف العالم واقتصاداته هذه الفترة جراء الشلل الذي أحدثه فيروس كورونا، لكن الاقتصاد التركي ربما سيكون من أقل المتضررين، وذلك بسبب الاحترازات الاستباقية التي اتخذتها البلاد وقلة عدد الإصابات حتى الآن، وبسبب تراجع سعر النفط الذي تستورد تركيا 95% من احتياجاتها منه من الخارج، حيث إنّ انخفاض سعر البرميل عن 30 دولاراً، سينعكس على تقليل تكاليف الإنتاج بتركيا ويريح الدولة من فاتورة النفط التي تدفعها بالدولار".

وكان وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، قد قال، أمس الاثنين، إنّ الرئيس رجب طيب أردوغان، سيعلن، الأسبوع الحالي، سلسلة من التدابير الاقتصادية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، دون التأثير على سيولة الأسواق.

وأوضح الوزير، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أنّ من ضمن التدابير المقررة تقديم حزمة دعم لجميع القطاعات وخاصة القطاعات المتأثرة بالوباء.

وأعلنت تركيا، الاثنين، أنها ستغلق بشكل مؤقت المقاهي وساحات الترفيه والألعاب الرياضية وتعلق إقامة صلاة الجماعة لاحتواء انتشار المرض، مع ارتفاع عدد الحالات المؤكدة إلى 47 إصابة. كما وسعت الحظر على رحلات الطيران ليشمل ست دول إضافية، ليصل الإجمالي إلى 20 دولة.