وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متحدثاً إلى الصحافيين بعد صلاة الجمعة، "إن على الأتراك أن يحولوا حيازاتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة التركية"، مكرراً مناشداتٍ سبق أن قدمها عدة مرات منذ بدأ انخفاض الليرة في الفترة الأخيرة.
وأضاف أنه ينبغي للأتراك ألا يحتفظوا بالدولارات "تحت الوسائد" مضيفاً أن تركيا توصلت إلى اتفاق مع بعض الدول للتجارة بالعملة المحلية.
ووصف أردوغان أمس الخميس، المضاربين على العملة التركية بـ"الإرهابيين"، مطالباً البنك المركزي التركي باتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية العملة الوطنية.
وتراجعت العملة التركية منذ مطلع العام نحو 8.5% على الرغم من الإجراءات المتتالية التي اتخذها البنك المركزي، والتي لم تفلح في تهدئة مخاوف المستثمرين.
وكان وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي، قد صرّح أمس الخميس، في معرض تعليقه على انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، بأن الذين فشلوا في تحقيق مآربهم حيال تركيا من خلال محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز الماضي، بدأوا بشن هجوم اقتصادي ضدها بغية تحقيق أهدافهم تلك.
وأضاف توفنكجي لوكالة "الأناضول"، أن التقلبات في قيمة العملة التركية، ناجمة عن بعض التطورات في العالم، إلا أن جميع هذه الأسباب لا يمكن أن تؤدي في الأحوال العادية إلى تقلبات حادة.
وأوضح أن "الذين فشلوا في محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو، بدأوا بهجوم اقتصادي يشبه الحملة، في محاولة منهم لتحقيق الأمور التي فشلوا في تحقيقها من خلال الإرهاب، من الجانب الاقتصادي".
وشدد على أن هناك أدلة قوية، على وجود تلاعب في قيمة العملات، مبيناً أن "هناك خروجاً سريعاً لرؤوس الأموال التي تنشط في داخل وخارج البلاد، ويتم مراقبة ذلك عن كثب من قبل البنك المركزي والحكومة".
من جهته، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اليوم الجمعة، لـ"الأناضول" إن المرحلة القادمة ستشهد عودة الليرة التركية إلى مسارها الطبيعي، بعد فشل حركة التقلبات والمضاربات، إذ لا يوجد أي سبب يمنع تحقيق ذلك.
وأضاف "لدى البنك المركزي القدرة على اتخاذ إجراءات ضد نهج المضاربة الذي تتعرض له تركيا، فهناك أدوات قوية يمكن استخدامها، ونعتقد أن هذه الإجراءات لن تشكل خطراً على تركيا، لأنها لا تحمل أي مبرر".
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
