أسعار اللحوم في سويسرا الأعلى في العالم

لا يستطيع العديد من الناس في العالم دَفْع ما يقرب من 50 دولاراً لشراء كيلوغرام واحد من شرائح فخذ لحم البقر، لكن هذا هو الثمن المثَبَّت على بطاقات الأسعار في متاجر الأغذية واللحوم السويسرية.

ووفقا لمؤشر أسعار اللحوم 2017 لشركة كايتَروينغز البريطانية لخدمات المطاعم على شبكة الإنترنت، فإن أسعار اللحوم في سويسرا هي الأعلى في العالم، إذ تزيد بنسبة 141% عن المتوسط العالمي.

ووفقاً لتقديرات "كايتَروينغز"، التي نقلتها وكالة الخدمات السويسرية (سويس إنفو)، يحتاج العامل السويسري غير الماهر إلى 3.1 ساعات عمل لكي يكون قادراً على شراء كيلوغرام واحد من لحم البقر، بينما يتعيّن على شخص يعيش في الهند العمل 22.8 ساعة ليستطيع دفع ثمن الكمية نفسها من اللحم.

ورغم أن كلفة المعيشة المرتفعة للغاية في سويسرا تفسر هذا الارتفاع في الأسعار بعض الشيء، إلا أن سويسرا لا تزال مُتخلفة عن العديد من دول أوروبا الغربية الأخرى في احتساب القدرة على تحمل التكاليف وفقا للمؤشر.

فبالنسبة لـ فرانتس هاغَنبوش، رئيس جمعية لحوم البقر السويسري العالية الجودة "سويس بيف"، فإن تكاليف الإنتاج المُرتفعة في سويسرا "التي تشتمل على الرواتب، والطاقة، والأسمدة، والفواتير البيطرية، وتكاليف البناء، والتأمين وعلف الحيوانات" مسؤولة جزئياً عن ذلك.

وبحسب الوكالة السويسرية، يؤكد كيفن موات، الذي يُدير مزرعة صغيرة للحوم البقر العضوية فوق بحيرة تون (في كانتون برن)، بأن التكاليف مُرتفعة بشكل خاص في البلاد.

ويقول موات: "يُمكن أن يكون الأمر صَعباً من الناحية المالية. إن تكاليف التأمين عالية جداً لمزرعة صغيرة كهذه. هناك التأمين الصحي وتكاليف وسائط النقل، كما لا بدَّ أن أكون مُغطى بحماية تأمينية، لأننا سنكون في ورطة لو حدث لي أي شيء". كذلك تتراكم جميع الإضافات الصغيرة في المزرعة وتضيف إلى التكاليف.

وقد كشفت بعض الدراسات أن الآلات الزراعية في سويسرا على سبيل المثال، يُمكن أن تكلف 25% أكثر من كلفتها في فرنسا وألمانيا المجاورة، كما تزيد أسعار مبيدات الآفات بنسبة 70-75%.

ومع ذلك، توجد هناك تفسيرات هيكلية وثقافية أيضاً لارتفاع الأسعار في البلاد، حيث لا يجب إغفال الدور الذي تلعبه السياسة الزراعية السويسرية القائمة على الأساليب المُستدامة والصديقة للبيئة، والتي تَضمَن الإمدادات الغذائية على الصعيد الوطني.

فغالبية المزارع السويسرية تَستوفي الحَد الأدنى من المعايير المطلوبة التي تُعرَف بـ"الخدمات الإيكولوجية (البيئية) الإلزامية"، وذلك من خلال إنتاج يشجع التنوع البيولوجي، والتربية اللائقة للحيوانات، وتدوير التربة، واستخدام الأسمدة الطبيعية، وغير ذلك من التدابير.

وفي المقابل، يتلقى المزارعون إعانات سنوية من الدولة تصل قيمتها الإجمالية إلى 2.8 مليار فرنك.

(العربي الجديد)