اللجنة المالية الكويتية توقف زيادة أسعار الطاقة لعدم قانونيتها

أعلنت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) موافقتها على طرح قانون يمنع الزيادة في الرسوم والتكاليف المالية والخدمات العامة على المواطنين الكويتيين إلا بقانون من مجلس الأمة.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان على هذا القانون في الجلسات المقبلة.

كما وافقت اللجنة أيضاً على قرار إلغاء زيادة أسعار الوقود التي اعتبرتها غير قانونية، لأنها لم تطرح على مجلس الأمة. ووافقت أيضاً على وقف قانون التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء والماء والذي أقره مجلس الأمة السابق.

وقالت مقررة اللجنة الاقتصادية في المجلس، النائبة صفاء الهاشم، في مؤتمر صحافي داخل البرلمان عقب اجتماع اللجنة: "ينص الاقتراح المقدم بمادته الأولى على أنه لا تجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة للسلع والخدمات والمنتجات المدعومة ‏التي تقدمها الدولة للمواطنين، إلا بقانون صادر من مجلس الأمة مع تثبيت أسعار الوقود على ما كانت عليه قبل رفع السعر، وذلك دون أثر رجعي، كما ينص الاقتراح على وقف العمل بقانون الكهرباء أيضاً".

وكان المستشار الفني لدى اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس قد عرض مذكرة لنتائج التضخم التي وصلت إلى 3.6% في البلاد بعد ارتفاع سعر الوقود. وطالب اللجنة بمساءلة وزير المالية عن النتائج المتوقعة للتضخم في حال المضي في تطبيق قانون زيادة أسعار الكهرباء والماء منتصف هذا العام.

وفي سياق متصل، قدم "اتحاد العقاريين الكويتي" المكون من كبار المستثمرين والتجار العقاريين، دراسة لمجلس الأمة وللحكومة الكويتية أوضح فيها خطر قانون زيادة التعرفة الكهربائية على مستقبل السوق العقاري في البلاد والذي يتعرض لحالة من الركود.

ويقول العقاريون في الكويت إن تمرير القانون يعني بكل بساطة أن القطاع العقاري الاستثماري في البلاد سيعاني عجزاً كبيراً سيؤثر على كافة القطاعات في البلاد، خصوصاً القطاع المصرفي، الذي يستثمر بشكل كبير فيه.