اللبنانيون غاضبون: المصارف تصادر مدخراتنا

يراقب زياد عبد الله بانزعاج شديد الانهيار المالي في لبنان يهدد المدخرات التي أمضى 25 عاما من حياته في تكوينها في حسابه بالدولار. في البداية قام مصرفه اللبناني بتخفيض السحوبات بالدولار، ثم أوقفها تماماً. والآن أصدر المصرف المركزي تعميماً بأن تكون أي سحوبات بالليرة اللبنانية المنهارة بسعر صرف سيكبده خسائر على الأرجح.

وقال عبد الله وهو صاحب متجر عاد إلى لبنان من الخارج بعد الحرب الأهلية التي استمرت من 1975 حتى 1990 إن هذا "يعني مصادرة الأموال". وظل لبنان يفخر لزمن طويل بالاستقرار المصرفي حتى في أشد الأوقات اضطراباً.

لكن هذا الركن الأساسي في الاقتصاد اللبناني اهتز من الجذور، مع اتساع نطاق المشاكل الاقتصادية القائمة منذ زمن وتصاعد الدين العام لتتفجر أزمة مصرفية شاملة حتى قبل أن يضرب فيروس كورونا المستجد ضربته. وكان سعر الصرف الضحية الأكبر لهذا.

فقد ظلت العملة اللبنانية مربوطة عند سعر 1500 ليرة للدولار منذ عام 1997، وهو ما كان يضمن استخدام الليرة والدولار على نطاق واسع. كما أعطى اللبنانيين في المهجر الثقة لإعادة رأس المال إلى الوطن، وتكوين الودائع التي ساعدت في تمويل الدولة.

ولا يزال الربط الرسمي معمولاً به بالنسبة لبعض السلع الأساسية، ولكن قيمة العملة تراجعت إلى حوالي 3750 مقابل الدولار في السوق غير الرسمية مساء الخميس. وبدأت البنوك اعتباراً من هذا الشهر السماح لصغار المودعين بصرف المدخرات الدولارية، ولكن بسعر صرف 2600 ليرة للدولار.

وتسمح قواعد البنك المركزي الجديدة، التي تسري لمدة ستة أشهر، بالسحب من جميع الحسابات الدولارية بالليرة وفق "سعر السوق" الذي لم يتحدد بعد. وستسمح هذه القواعد بسحب ما يصل إلى خمسة آلاف دولار كل شهر، ولكن يمكن للبنوك تحديد سقف أدنى من ذلك. وقال البنك المركزي إن الهدف من هذه السياسة مساعدة المواطنين وصيانة القدرة الشرائية والحياة الكريمة لهم.

لكن عبد الله، مثله مثل غيره، يخشى أن يؤدي سعر الصرف الجديد للسحوبات إلى إفقاره. وقال "أي بنك بأي مكان بالعالم، ليعيد أموال الناس بالعملة التي يضعونها في المصرف".