اللاجئون السوريون يرفعون الطلب على الغذاء في الأردن

قال رئيس النقابة العامة لتجارة المواد الغذائية الأردنية سامر جوابرة، اليوم الأحد، إن من المتوقع أن يرتفع الطلب على المواد الغذائية في الأردن بنسبة 20% خلال العام الجاري نتيجة ارتفاع عدد سكان البلاد بشكل كبير مع تزايد أعداد اللاجئين السوريين الذين تقدر عددهم السلطات الرسمية بأكثر من 1.5 مليون لاجئ.

وأضاف جوابرة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن قيمة واردات الأردن من المواد الغذائية بلغت العام الماضي 3.5 مليارات دولار مقابل 3.1 مليارات دولار للعام 2012 بزيادة 13.6%، متوقعاً أن ترتفع العام الجاري 2014 إلى 4.2 مليارات دولار.

ويستورد الأردن غالبية حاجته من المواد الغذائية من الخارج لعدم وفرة الإنتاج المحلي من القطاعين الزراعي والصناعي. وأشار إلى أن استهلاك البلاد من المواد الغذائية في ارتفاع مستمر وخصوصاً منذ اندلاع الأزمة السورية حيث تدفقت على الأردن أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

وقال جوابرة إن ارتفاع الطلب على الغذاء محلياً قابله نشاط غير مسبوق من قبل القطاع الخاص المحلي لتلبية الطلب المتنامي على المواد الغذائية، حيث تعاقد التجار على شراء كميات كبيرة من مختلف السلع. وأضاف أن القطاع الخاص الأردني قادر على التعامل مع أي زيادة في الطلب على المواد الغذائية وتفادي حدوث أي نقص في السلع.

وفي ما يتعلق بالأسعار، قال جوابرة إنها مستقرة بشكل عام في الأردن باستثناء بعض أصناف الأرز الأميركي وبعض أصناف اللحوم المستوردة ولاسيما الأسترالية.

وأرجع أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع إلى الزيادة في بلد المنشأ والجفاف الذي تعرضت له دول منتجة مثل استراليا، وكذلك ارتفاع الطلب العالمي على اللحوم.

وبلغ معدل التضخم في الأردن للربع الأول من العام الحالي 3.2%.

وقال البنك المركزي الأردني، في تقرير اليوم الأحد، إن المستوى العام للأسعار ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب زيادة الطلب على السلع مع تزايد اعداد اللاجئين السوريين، فضلا عن قرارات الحكومة بفرض ضرائب على الملابس والتبغ وسلع وخدمات أخرى.

وقال مصدر حكومي مطّلع، إن الحكومة اتخذت كل الإجراءات اللازمة التي تضمن توافر جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة في السوق المحلي والحيلولة دون ارتفاعها أو حدوث نقص في الكميات خصوصاً مع موجة اللجوء السوري الى البلاد.

وأضاف أن القطاع التجاري استورد كميات كبيرة من المواد الغذائية ولديه تعاقدات دولية من شأنها المحافظة على مخزون البلاد من السلع الغذائية وتلبية أي طلب متزايد.