الكويت : وقف شركات تلاعبت في تحويلات مالية

كشفت وثيقة حكومية كويتية، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، عن قرار وزاري بإيقاف 6 شركات تعمل بالتجارة والعقارات والمعارض لوجود شبهات في تحويلاتها المالية إلى الخارج وعدم خضوعها للتعليمات الرقابية المتعلقة بالشفافية عن مصادر الأموال والجهات التي ترسل إليها الأموال سواء لأغراض تجارية أو استثمارية.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن اكتشاف الشبهات بعد ورود عدد من شكاوى المواطنين تفيد بعدم قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه عملائها في المواعيد المحددة، ما اضطر الجهات الرقابية لتسليط الضوء عليها ومتابعة أعمالها على مدار الأشهر الماضية. وبملاحظة عمليات تحويل الأموال، تبين عدم تحديد جهات محددة تستقبل الأموال التي ترسلها الشركات بغرض الاستثمار أو المتاجرة.

وأشارت الوثيقة إلى أن عدد الشكاوى التي وصلت إلى وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن وصلت إلى نحو 230 شكوى ضد الشركات الست، وجميعها تعمل في قطاعات العقار والمعارض والمقاولات.

وذكرت الوثيقة أن أول القرارات الحكومية التي صدرت تجاه الشركات هو إيقاف تراخيص عملها بالكويت، وإيقاف التعامل معها، سواء حكوميا أو من ناحية العملاء، على أن تتم مراجعة الجهة الرسمية المعنية (إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة الكويتية) للحصول على أي مستحقات مالية للمواطنين أو الاستفسار عن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأكدت الوثيقة أنه يجرى حاليا التنسيق ما بين وزارتي التجارة والمالية وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، بشأن تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تشارك تلك الجهات في عضويتها، مع الأخذ في الاعتبار أن الإدارة المعنية بإصدار التراخيص لا تقوم بتقديم أي خدمة تتعلق بمعارض العقار والمشاركة فيها إلا بعد الحصول على موافقة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة على طلب إصدار ترخيص لنشر إعلان بيع عقار يقع خارج الكويت.

وتأتي الإجراءات الحكومية بإيقاف الشركات الست بعد أيام من صدور قرار وزارة التجارة والصناعة بضوابط جديدة لتنظيم إقامة المعارض للحد من المخالفات، وذلك بعد توقف دام أكثر من عام على تنظيم المعارض في الكويت، بسبب أعمال نصب واحتيال من المنظمين.

وأكدت الضوابط الجديدة على عدم صلاحية أي شركة أو مؤسسة أجنبية في إقامة معارض داخل الكويت، إلا من خلال مؤسسة كويتية تقوم بإقامة المعرض والإشراف عليه من البداية إلى النهاية. بالإضافة إلى ضرورة عدم الإعلان عن المعرض بأي وسيلة كانت قبل الحصول على موافقة وزارة التجارة على إقامة المعرض، على أن يتم إدراج موافقة الوزارة في صيغة أي إعلان.

ونص القرار على أنه إذا ثبت عدم صحة أي مستندات تم تقديمها من المنظم أو المشارك في المعرض، أو أنها صورية أو مزورة أو مخالفة للحقيقة، يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة، مع عدم إقامة أي معارض للمؤسسة في الكويت نهائياً.

وشهد سوق المعارض في الكويت أزمة في السنوات الأخيرة في ظل انتشارها على فترات زمنية متقاربة، إذ كان لا يكاد يمر شهر إلا ويتم تنظيم معرض أو اثنين في قطاعات مختلفة، بينما انطوت العروض التي قدمتها بعض الشركات على عمليات احتيال كبرى، ولا سيما في القطاع العقاري.

وحسب القرارات الحكومية الجديدة، فإن وزارة التجارة لا ترخص لأي شركة بالمشاركة في المعارض إلا بعد تقديمها المستندات اللازمة ومنها ترخيص الشركة، نشاطها، صك الملكية، عقود التسويق، الوكالات الرسمية، المخطط الهيكلي، عقود البيع.

ووفق بيانات صادرة عن وزارة العدل، فإن هناك نحو ألف قضية تتعلق بقضايا نصب واحتيال في المعارض التجارية بمبالغ تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار، وذلك خلال العامين الماضيين.

ورغم تشديدات الحكومة الكويتية من أجل الحد من المخالفات المالية التي ترتكبها بعض الشركات، إلا أنها تسعى إلى تشجيع المستثمرين وتنشيط الأسواق عبر تخفيف الإجراءات غير الضرورية أمام مجتمع الأعمال، خاصة في ما يتعلق بالحدود الدنيا لرؤوس الأموال المطلوبة لتأسيس المشروعات، وهو ما يأتي مواكباً أيضا لتوصيات البنك الدولي، الذي أكد في تقرير سابق أنه كلما خفت اشتراطات تحديد رؤوس أموال الشركات تحسّنت بيئة الأعمال وسهل انتقال الأموال والتجارة في الكويت.

وأعلن بنك الكويت المركزي، في وقت سابق من مايو/آيار الجاري، ارتفاع الأصول الأجنبية خلال مارس/ آذار الماضي بنسبة 5.2%، على أساس سنوي.

وأوضح البنك في النشرة الإحصائية الشهرية، أن إجمالي الأصول الأجنبية بلغ 9.989 مليارات دينار (33.1 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ9.49 مليارات دينار (31.4 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017.

وعلى أساس شهري، نمت الأصول الأجنبية بنسبة 1.96%، من 9.797 مليارات دينار (32.5 مليار دولار) بنهاية فبراير/ شباط الماضي.