الكويت: وزارة التجارة تحيل 449 شكوى احتيال عقاري للنيابة العامة

أحالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت، 449 شكوى للنيابة العامة، تتعلق بشبهات نصب عقاري، تقدم بها مواطنون كويتيون ضد شركات نسبوا لها تهماً بالنصب ووهمية المشروع.

وذكرت وزارة التجارة في تقرير، حصل "العربي الجديد"على نسخه منه، أنها خاطبت النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، وطلبت إليه الإيعاز بمباشرة التحقيق في تلك الشكاوى، وذلك للوقوف على ما إذا كانت تصرفات هذه الشركات تضعها تحت طائلة القانون الجزائي.

وأكدت الوزارة حرصها على محاربة عمليات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها، وإعادة الحقوق إلى أصحابها عبر القضاء المختص.

وتعالج وزارة التجارة الكويتية أزمة النصب العقاري من خلال أكثر من إصدار قرارات عديدة، ومن بين القرارات الصادرة بهذا الشأن القرار الوزاري رقم 639/2017 الذي تضمنت لائحته التنفيذية العديد من الشروط الصارمة التي تحفظ حقوق كل المشترين والشركات العقارية المشاركة في المعارض على حد سواء.

ومنعت اللائحة الجديدة الشركات والمؤسسات المشاركة في المعارض من القيام بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي لذلك، تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض، وكذلك الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة..

كما منعت عرض العقارات أياً كان نوعها بنظام بيع الوحدات السكنية بنظام أقسام الوقت (التايم شير)، إضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوزارة على التزام الشركة بضوابط القرار الوزاري.

وشكلت وزارة التجارة لجاناً، منها لجنة تختص بدراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري داخلياً وخارجياً واقتراح الحلول المناسبة لها، ووضع التصورات لمنع وقوعها مستقبلاً، وأخرى في شأن استقبال الشكاوى وفرزها حسب نوع الشكوى غسل أموال أو نصباً واحتيالاً أو خلافات تعاقدية.

كذلك، أصدرت وزارة التجارة ضوابط لمهنة السمسرة عبر القرار رقم 430/2016 وحددت الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة السمسرة العقارية والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطلبت تحديث بيانات للحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة السمسرة العقارية لإدراجها في الدفتر العقاري الإلكتروني.