النظام يستهدف ضبط الأسعار في الأسواق(فرانس برس)
كشفت وثيقة حكومية كويتية عن نظام جديد تجري وزارة التجارة والصناعة إعداده يهدف لمراقبة السلع التموينية الضرورية لمنع الاحتكار والجشع، ويتضمن النظام عقوبات صارمة على المخالفين والمتلاعبين بالأسعار بهدف الكسب غير المشروع.
وأظهرت الوثيقة التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها أن النظام الجديد يسهم في الحد من ارتفاعات الأسعار، وعدم التلاعب في السلع الأساسية والضرورية، أو احتكارها، وتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين.
وقررت وزارة التجارة والصناعة مطلع العام الجاري إحالة كل من يرفع أسعار السلع دون الرجوع إليها إلى النيابة، في خطوة تستهدف ضبط الأسعار في الأسواق والإعلان عن الأسعار بشكل يومي من منطلق الشفافية والإفصاح للمواطن عن أي تغيرات في أسعار السلع.
وتقوم فرق تفتيشية تابعة لوزارة التجارة بجولات تفتيشية ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية وضمان استقرار أسعارها والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة، كما أكدت وزارة التجارة في وقت سابق أنها ستتدخل لضبط أسعار السلع الأساسية التي تمس حاجة المستهلكين في حال شهدت ارتفاعات غير مبررة.
وأصدر وزير التجارة خالد الروضان تعليمات في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالمراقبة الشديدة والتعامل بحزم مع أي مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها إن وجدوا.
وقال الخبير في الشؤون الرقابية راشد الهاجري إن "الرقابة التي تقوم بها وزارة التجارة على الأسواق والسلع الاستهلاكية مهمة للغاية في منع أي تجاوزات تستهدف إضعاف القدرات الشرائية والكسب المبالغ فيه على حساب المستهلكين، وذلك أمر من ثوابت الأمن الاقتصادي وحماية الأسواق من الركود والانكماش والمتغيرات الاقتصادية السلبية التي لا يفهمها أو يعرفها الجشعون الذين ينظرون بمنظور ضيق لمصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة".
ويضيف الهاجري خلال حديثه لـ " العربي الجديد" أن وضع نظام رقابي على السلع يحد من ارتفاعات الأسعار، وعدم الاحتكار، وتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين، جميعها يدعم ثبات الأسواق وحماية الاقتصاد وإبقاء المواطن المستهلك في مستوى آمن من تلبية احتياجاته بدلا من أن يتم استنزافه بقواعد سوق غير معتبرة في النظام الاقتصادي.
من جهته يرى د. ابراهيم الكندري أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن الأنظمة والتشريعات تمنح الحياة العامة حيوية وتوازنا مطلوبا في جميع الأنشطة، وكلما وجد النظام والقانون تم ردع كل من تسول له نفسه اختراق المصلحة العامة، مشيرا إلى أن ما يحدث في بعض الأحيان من قفزات كبيرة في الأسعار لا يوجد لها ما يبررها غير الطمع والجشع، ولذلك وجدت الحاجة لوضع نظام رقابي صارم للرقابة على الأسواق.
ويقضي قانون وزارة التجارة والصناعة الكويتية بعقوبات إدارية تصل لإغلاق المحال التجارية من خلال محاضر ترفع إلى اللجان المختصة، كما أن الإحالة إلى النيابة تبقى أحد الإجراءات ضمن المواد التي ينص عليها القانون حيث أن الحكم في المخالفات قد يصل إلي سحب الرخصة وإغلاق المحل.
يقول أحمد الراوي مساعد مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية إنه "من المهم أن يعرف أولئك الذين يرفعون أسعار السلع وخاصة الضرورية، أنهم يرتكبون جريمة اقتصادية منكرة، وعليهم مراجعة حساباتهم وإعادة النظر في نشاطهم لأنهم بذلك يعملون على هدم الاقتصاد بدلا من أن يكونوا إضافة له، وجزءا من المنظومة الاقتصادية التي تتمتع بحماية الدولة وأنظمتها الاستثمارية والاقتصادية".
ويضيف الراوي خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن أي تصرفات لا تحترم ذلك إنما هي سوء استثمار وتجارة كاسدة، وينبغي تطبيق أشد العقوبات بشأنها حتى يرتدع كل ضعيف نفس ويحترم النظام فما يكسبه يكفيه إن أحسن تنميته بدلا من استهداف الاقتصاد بمكاسب غير مشروعة تسيء للجميع، الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني".
وكشفت إحصائيات الإدارة المركزية للإحصاء عن ارتفاع التضخم في الكويت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنحو 1.5% بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2016. وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء استقرار الرقم القياسي العام خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري.
وغيرت إدارة الإحصاء مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو / حزيران 2017 الماضي قائلة إن التغييرات المصاحبة في الأوزان بسلة الأسعار أثرت في رفع معدلات التضخم قليلا خلال السنوات الأخيرة.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت الوثيقة التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها أن النظام الجديد يسهم في الحد من ارتفاعات الأسعار، وعدم التلاعب في السلع الأساسية والضرورية، أو احتكارها، وتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين.
وقررت وزارة التجارة والصناعة مطلع العام الجاري إحالة كل من يرفع أسعار السلع دون الرجوع إليها إلى النيابة، في خطوة تستهدف ضبط الأسعار في الأسواق والإعلان عن الأسعار بشكل يومي من منطلق الشفافية والإفصاح للمواطن عن أي تغيرات في أسعار السلع.
وتقوم فرق تفتيشية تابعة لوزارة التجارة بجولات تفتيشية ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية وضمان استقرار أسعارها والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة، كما أكدت وزارة التجارة في وقت سابق أنها ستتدخل لضبط أسعار السلع الأساسية التي تمس حاجة المستهلكين في حال شهدت ارتفاعات غير مبررة.
وأصدر وزير التجارة خالد الروضان تعليمات في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالمراقبة الشديدة والتعامل بحزم مع أي مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها إن وجدوا.
وقال الخبير في الشؤون الرقابية راشد الهاجري إن "الرقابة التي تقوم بها وزارة التجارة على الأسواق والسلع الاستهلاكية مهمة للغاية في منع أي تجاوزات تستهدف إضعاف القدرات الشرائية والكسب المبالغ فيه على حساب المستهلكين، وذلك أمر من ثوابت الأمن الاقتصادي وحماية الأسواق من الركود والانكماش والمتغيرات الاقتصادية السلبية التي لا يفهمها أو يعرفها الجشعون الذين ينظرون بمنظور ضيق لمصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة".
ويضيف الهاجري خلال حديثه لـ " العربي الجديد" أن وضع نظام رقابي على السلع يحد من ارتفاعات الأسعار، وعدم الاحتكار، وتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين، جميعها يدعم ثبات الأسواق وحماية الاقتصاد وإبقاء المواطن المستهلك في مستوى آمن من تلبية احتياجاته بدلا من أن يتم استنزافه بقواعد سوق غير معتبرة في النظام الاقتصادي.
من جهته يرى د. ابراهيم الكندري أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن الأنظمة والتشريعات تمنح الحياة العامة حيوية وتوازنا مطلوبا في جميع الأنشطة، وكلما وجد النظام والقانون تم ردع كل من تسول له نفسه اختراق المصلحة العامة، مشيرا إلى أن ما يحدث في بعض الأحيان من قفزات كبيرة في الأسعار لا يوجد لها ما يبررها غير الطمع والجشع، ولذلك وجدت الحاجة لوضع نظام رقابي صارم للرقابة على الأسواق.
ويقضي قانون وزارة التجارة والصناعة الكويتية بعقوبات إدارية تصل لإغلاق المحال التجارية من خلال محاضر ترفع إلى اللجان المختصة، كما أن الإحالة إلى النيابة تبقى أحد الإجراءات ضمن المواد التي ينص عليها القانون حيث أن الحكم في المخالفات قد يصل إلي سحب الرخصة وإغلاق المحل.
يقول أحمد الراوي مساعد مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية إنه "من المهم أن يعرف أولئك الذين يرفعون أسعار السلع وخاصة الضرورية، أنهم يرتكبون جريمة اقتصادية منكرة، وعليهم مراجعة حساباتهم وإعادة النظر في نشاطهم لأنهم بذلك يعملون على هدم الاقتصاد بدلا من أن يكونوا إضافة له، وجزءا من المنظومة الاقتصادية التي تتمتع بحماية الدولة وأنظمتها الاستثمارية والاقتصادية".
ويضيف الراوي خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن أي تصرفات لا تحترم ذلك إنما هي سوء استثمار وتجارة كاسدة، وينبغي تطبيق أشد العقوبات بشأنها حتى يرتدع كل ضعيف نفس ويحترم النظام فما يكسبه يكفيه إن أحسن تنميته بدلا من استهداف الاقتصاد بمكاسب غير مشروعة تسيء للجميع، الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني".
وكشفت إحصائيات الإدارة المركزية للإحصاء عن ارتفاع التضخم في الكويت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنحو 1.5% بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2016. وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء استقرار الرقم القياسي العام خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري.
وغيرت إدارة الإحصاء مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو / حزيران 2017 الماضي قائلة إن التغييرات المصاحبة في الأوزان بسلة الأسعار أثرت في رفع معدلات التضخم قليلا خلال السنوات الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
