الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه المصري والبورصة تهوي 4%

واصل الدولار الارتفاع أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الاثنين مسجلاً أكثر من 49.35 جنيهاً للبيع في البنوك الحكومية، و39.55 في البنوك الخاصة، بينما بلغ سعره في البنك المركزي المصري أمس 48.83 أمس الأحد. كما هوى مؤشر الأسهم القيادية المصري نحو 4% في بداية تعاملات اليوم.

قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك الرسمية، اليوم الاثنين، مسجلاً 49.55 جنيهاً في مصرف أبو ظبي الإسلامي، و49.50 جنيهاً في بنوك التجاري الدولي وإتش إس بي سي والإمارات دبي الوطني وسايب وقطر الوطني، و49.45 جنيهاً في بنوك مصر والأهلي المصري والقاهرة والإسكندرية والمصرف المتحد.

وقدرت الزيادة في سعر بيع الدولار بالبنوك بنحو 85 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) خلال يومين فقط، بنسبة ارتفاع قدرها 1.7%. وتأثرت العملات الرئيسية بزيادة سعر الدولار في البنوك، إذ ارتفعت باقي العملات الأجنبية بالوتيرة نفسها.

وأمس الأحد، بلغ سعر الشراء في بعض البنوك إلى 48.73 والبيع 48.83 جنيهاً. وسجل في بنك الكويت الوطني 48.77 للشراء. وحافظت البنوك المحلية على مستوى سعر الدولار المعلن على شاشات البنك المركزي، ووصل متوسط قيمة الدولار إلى 48.62 جنيهاً والبيع إلى 48.80 جنيهاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 54.25 جنيهاً، والجنيه الإسترليني 63.35 جنيهاً، والريال السعودي 13.18 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 13.46 جنيهاً، والريال القطري 13.58 جنيهاً، والدينار الكويتي 162.34 جنيهاً، والدينار البحريني 131.18 جنيهاً.

وتعكس زيادة سعر الدولار المنخفض عالمياً حالة الخصوصية التي يشهدها الاقتصاد المصري، الذي تلقى دعماً مالياً مؤخراً من صندوق النقد الدولي بنحو 820 مليون دولار، ضمن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، تمهد للحصول على 1.2 مليار دولار أخرى في الأسابيع المقبلة، من خلال صندوق "الصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد.

ويرى خبراء أن صعود الدولار مقابل الجنيه يعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد، على وقع زيادة القروض الأجنبية بالدولار، وحاجة الحكومة إلى سداد التزاماتها الخارجية، وارتفاع المصروفات بالدولار على السلع والمنتجات من الخارج، مع تراجع الموارد المالية من قناة السويس والصادرات غير السلعية، وعدم قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين قيمة الصادرات والواردات.

وأدى تصاعد أجواء الحرب في قطاع غزة إلى خروج نحو ملياري دولار من الأموال الساخنة، خلال يونيو/ حزيران الماضي، بما أدى إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر بنسبة 9.9% مسجلة نحو 12.9 مليار دولار، وذلك هبوطاً من 14.3 مليار دولار.

وتوقع المحلل المالي هشام حمدي، في تصريحات لـ"العربي الجديد" اليوم الاثنين أن يرتفع الطلب على الدولار خلال المرحلة المقبلة، في ظل شح وجوده بالبنوك وحاجة الحكومة إلى شراء المزيد من احتياجاتها من المواد الغذائية، والوقود، بينما تعول على تخفيف تكلفة الديون الخارجية، في حالة توجه الفيدرالي الأميركي إلى خفض معدلات الفائدة على الدولار، في سبتمبر/أيلول المقبل. ولفت المحلل المالي إلى استمرار أخطار الحرب الإسرائيلية على غزة، مع إمكانية توسع نطاق الحرب لتشمل عدة دول في المنطقة، بما يرفع التوترات الجيوسياسية، التي تدفع إلى اضطراب حركة التجارة العالمية، وتعطيل المرور في قناة السويس، ويرفع قيمة التأمين ورسوم الشحن على الواردات التي تأتي أغلبها من جنوب وغرب آسيا.

وتلقى الاقتصاد المصري، دعماً مالياً من صندوق النقد بلغ 820 مليون دولار، الخميس الماضي، ضمن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، تمهد للحصول على 1.2 مليار دولار أخرى، خلال الأسابيع المقبلة، من صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد. وتقود الحكومة موجة غلاء جديدة لـ"تحريك أسعار السلع والخدمات العامة"، بضغوط من صندوق النقد الدولي، يراها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي "خياراً أخيراً من أجل تجنب فرض أعباء إضافية على المواطنين، للخروج من أزمة غير مسبوقة، تفرضها تحديات خارجية، والسيطرة على الدين العام".

وتوقع اقتصاديون أن تدفع الزيادة في أسعار الوقود والنقل والكهرباء والخدمات العامة، معدلات التضخم إلى مستويات تزيد عن 30%، مع نهاية العام الجاري، لتسير في اتجاه معاكس لمخططات البنك المركزي الذي يستهدف هبوطها عند مستوى 15% ديسمبر/ كانون الأول 2024. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر... عاصفة غلاء تطاول المواصلات والكهرباء والمياه

تهاوي البورصة المصرية

وفي سوق المال المصرية، هوى مؤشر الأسهم القيادية نحو 4% في بداية  التعاملات اليوم الاثنين، إذ فقد رأسمالها السوقي نحو 47 مليار جنيه، مواصلاً مسيرة التراجع التي بدأها في تعاملات أمس الأحد.

ووفقاً لصحيفة "المال" الاقتصادية المحلية، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 373.5 ألف جنيه، و 6.9 ملايين جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 7.27 ملايين جنيه.

وأوقفت إدارة البورصة المصرية اليوم التعامل على أسهم أكثر من شركة بعد أن تراجع السهم أكثر من 10% في التعاملات، ومنها "سي أي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية و"أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية" و"بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية" و"السويدي إليكتريك" والخدمات الملاحية والبترولية و"شارم دريمز" للاستثمار السياحي وطاقة عربية والقناة للتوكيلات الملاحية وغيرها.