المواطنون سيساهمون في شركات تنفذ مشروعات جديدة (Getty)
في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، قررت الكويت إشراك مواطنيها في تمويل مشروعاتها الضخمة عن طريق طرح اكتتاب 50% من رأسمال جميع الشركات المنفذة للمشروعات.
وقالت مصادر مسؤولة لـ "العربي الجديد"، إن الكويت تبدأ طرح أولى اكتتاباتها للمواطنين في مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في مطلع يونيو/ حزيران المقبل.
اقــرأ أيضاً
وأضافت المصادر، أن عملية الطرح ستجرى من خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية، التي بدورها ستطرح 50% من رأسمال الشركة للمواطنين والباقي يوزع بين المستثمر الاستراتيجي والجهات الحكومية، لتصبح حصة المواطنين نحو 200 مليون دولار، حيث يصل رأسمال الشركة الجديدة إلى نحو 400 مليون دولار.
وذكرت المصادر أن المشروع الجديد يعتبر بداية لعدد 6 مشاريع أخرى ستطرح للاكتتاب العام بقيمة 10 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وقد ولدت محطة الزور الشمالية أول ميغاواط من الطاقة إلى شبكة الكهرباء الكويتية في 3 مايو/أيار 2015.
ويرى الخبير الاقتصادي مبارك العثمان، أنه رغم ما لدى الدولة من سيولة كافية لتمويل مشروعاتها، إلا أنها فضلت أن تسلك نهجا جديدا يتمثل في تمويل جزء من رأس مال مشروعاتها من جيوب المواطنين في الوقت الذي يعانون فيه رفع الدعم عن البنزين وزيادة أسعار الرسوم والخدمات، معتبرا في حديث مع "العربي الجديد"، أن الأفضل هو استغلال السيولة التي تتوفر عليها المصارف لتمويل هكذا مشروعات، لدعم وتنشيط القطاع المصرفي.
وتأسست هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2014. ومن أهم المشاريع التي تتولى إدارتها، محطة الزور لتوليد الطاقة وتحلية المياه المرحلة الثانية، ومشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة، ومشروع توسعة وتنفيذ محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها، ومشاريع المدن العمالية في جنوب الجهراء والمشروع الترفيهي في منطقة العقيلة ومشروع السكك الحديد الذي لا يزال في مرحلة ما قبل العطاء.
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد بوشهري، أن انخفاض أسعار النفط فرض تحديات اقتصادية لمستقبل الكويت، ما دعا الحكومة إلى وضع خطة إصلاح تقشفية يعاني منها المواطنون حاليا، مضيفا: "ليس من المنطق إضافة أعباء جديدة على المواطن بجانب ما فرضته الخطة الحكومية من رفع للدعم عن البنزين والكهرباء".
وأقرت الحكومة الكويتية في مارس/ آذار الماضي وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي تتألف من ستة محاور، منها مشاركة المواطنين في تملك المشروعات ومساهمتهم في حقوق ملكية المشروعات.
وأشارت الوثيقة في هذا المحور إلى طرح مشروعات متوسطة يشارك الشباب الكويتيون في تملكها وإدارتها، ويتم تمويلها من قبل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اقــرأ أيضاً
وذكرت المصادر أن المشروع الجديد يعتبر بداية لعدد 6 مشاريع أخرى ستطرح للاكتتاب العام بقيمة 10 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وقد ولدت محطة الزور الشمالية أول ميغاواط من الطاقة إلى شبكة الكهرباء الكويتية في 3 مايو/أيار 2015.
ويرى الخبير الاقتصادي مبارك العثمان، أنه رغم ما لدى الدولة من سيولة كافية لتمويل مشروعاتها، إلا أنها فضلت أن تسلك نهجا جديدا يتمثل في تمويل جزء من رأس مال مشروعاتها من جيوب المواطنين في الوقت الذي يعانون فيه رفع الدعم عن البنزين وزيادة أسعار الرسوم والخدمات، معتبرا في حديث مع "العربي الجديد"، أن الأفضل هو استغلال السيولة التي تتوفر عليها المصارف لتمويل هكذا مشروعات، لدعم وتنشيط القطاع المصرفي.
وتأسست هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2014. ومن أهم المشاريع التي تتولى إدارتها، محطة الزور لتوليد الطاقة وتحلية المياه المرحلة الثانية، ومشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة، ومشروع توسعة وتنفيذ محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها، ومشاريع المدن العمالية في جنوب الجهراء والمشروع الترفيهي في منطقة العقيلة ومشروع السكك الحديد الذي لا يزال في مرحلة ما قبل العطاء.
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد بوشهري، أن انخفاض أسعار النفط فرض تحديات اقتصادية لمستقبل الكويت، ما دعا الحكومة إلى وضع خطة إصلاح تقشفية يعاني منها المواطنون حاليا، مضيفا: "ليس من المنطق إضافة أعباء جديدة على المواطن بجانب ما فرضته الخطة الحكومية من رفع للدعم عن البنزين والكهرباء".
وأقرت الحكومة الكويتية في مارس/ آذار الماضي وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي تتألف من ستة محاور، منها مشاركة المواطنين في تملك المشروعات ومساهمتهم في حقوق ملكية المشروعات.
وأشارت الوثيقة في هذا المحور إلى طرح مشروعات متوسطة يشارك الشباب الكويتيون في تملكها وإدارتها، ويتم تمويلها من قبل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
