المصارف الكويتية تستخدم أنواعا متقدمة من البرمجيات(فرانس برس)
تحرك الجهاز المصرفي في الكويت بشكل عاجل لمواجهة بعض الاختراقات في الأنظمة الإلكترونية حفاظاً على أموال العملاء المودعة لديهم، وجاء ذلك على خلفية ذعر عملاء بالمصارف من فيديو تم تداوله يظهر عمليات احتيال مصرفية في ماكينات سحب آلي من خلال استنساخ بيانات العملاء الموجودة في بطاقاتهم المصرفية.
وأعلن بنك الكويت الدولي، عن اكتشاف عدة محاولات غش واحتيال من خلال استخدام 22 بطاقة مصرفية مستنسخة خاصة بعملاء البنك بأجهزة السحب الآلي.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ماجد العجيل، لـ"العربي الجديد" إن "جميع المصارف الكويتية تجري حاليا عملية مسح لجميع أجهزة السحب الآلي للتأكد من خلوها من أي اختراقات للأنظمة الإلكترونية أو أية مخالفات غير مسموح بها منها استنساخ بيانات العملاء من بطاقات السحب الآلي".
وأصدر اتحاد مصارف الكويت بياناً أيضا، يدعو عملاء المصارف لعدم الذعر بشأن مدخراتهم، مؤكداً أن المصارف الكويتية تستخدم أنواعا متقدمة من البرمجيات والتقنيات في مجال حماية وأمن المعلومات وفقا لأعلى المعايير العالمية المتبعة للحمايــة مـــن محــاولات الاختراق.
وبالتوازي مع التحركات المصرفية قال مصدر رقابي في مصرف الكويت المركزي لـ "العربي الجديد" إن "المصرف المركزي شكّل فريق عمل مشترك مع المصارف بهدف التأكد من التجهيزات اللوجستية المتواجدة في جميع فروع المصارف، فيما يتعلق بالكاميرات وتغطيتها لجميع مداخل الأفرع وأجهزة الصراف الآلي، والتأكد من صلابة الأجهزة المصرفية وعدم كسرها بسهولة، ومتابعة آخر التطورات التكنولوجية في مجال أمن المعلومات المصرفية لتوطينها محليا".
وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن اللجنة ستنسق عملها مع جميع الأجهزة الأخرى في الدولة ذات الصلة بحماية أمن المعلومات.
ومن جانبه، قال رئيس قطاع أنظمة الحماية المصرفية في شركة كاسبر – الكويت، علي الصراف، إن "كل شيء داخل المصارف أصبح يعتمد على التقنية من أجهزة الحاسب الآلي للموظفين إلى نظام المصرف الرقمي والذي يعتمد على خوادم لتخزين بيانات ومعلومات الحسابات المصرفية، وأيضا الروابط الإلكترونية بين البنوك المحلية والدولية.
وأوضح الصراف خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن المصارف الخليجية لا تختلف عن العالمية في شيء، فيما يتعلق بالأمان والتطور التكنولوجي.
وأضاف أن "التهديدات التي تحيط بمصارف عالمية هي نفسها التي تهدّد مصارف في السعودية والإمارات وعمان، لكن ما يجعل المصارف الخليجية معرضة لخطر أعظم هو أنها ذات رؤوس أموال كبيرة وتتمتع بعملاء أغنياء وحسابات مصرفية لشخصيات مهمة، وبالتالي فإن السعي وراء الأموال من أطراف مجهولة قد يكون الدافع لهذا التهديد في الأساس".
في المقابل يرى الخبير المصرفي علي المديهيم، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن اختراق حسابات العملاء المصرفية يعتبر تهديدا كبيرا لهم ولخصوصيتهم وبالتالي قد يدفع عددا كبيرا منهم للتغيير من المصارف المحلية إلى الأجنبية، فهم لا يعرفون المخترقين ولا الدوافع التي تقف وراء عمليات القرصنة، هم يريدون أن تكون أموالهم في أمان وأيضا سجلاتهم وحساباتهم، لذا يحملون البنوك المسؤولية التامة".
وأضاف المديهيم أن "هناك مصارف للأسف لا تزال تستهين بالجانب الأمني بالرغم من أنها تعتمد على الإنترنت والتقنيات الحديثة".
وأشار إلى أنه رغم كثرة عمليات الاختراقات السابقة على مستوى الخليج وتكبد المصارف مبالغ قدّرت بمليارات الدولارات إلا أنها مازالت تستهين بالجانب الأمني ولم تعمل على ترقية أجهزة الحاسب لديها أو استحداثها بأخرى تحمل مستويات أمان عالية تواجه أي نوع من الاختراقات.
وحسب تقرير أصدرته شركة متخصصة في الأمن اﻹلكتروني نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد بلغ حجم خسائر المصارف على مستوى العالم من الاختراقات المصرفية نحو 200 مليار دولار منذ 2013 حتى 2016، وكانت الحصة الأكبر للاختراقات من نصيب المصارف الخليجية.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أكد في تصريحات صحافية سابقة أن أمن المعلومات يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المصارف المركزية حاليا نظراً للتطورات الكبيرة التي تشهدها تقنية المعلومات خلال الأعوام الماضية سواء في الأنظمة أو الشبكات أو الأجهزة، ونظرا أيضا لتنامي الجرائم الإلكترونية.
وتتعرض العديد من الدول الخليجية لعمليات احتيال متكررة ومنها السعودية، إذ قال البنك الأهلي التجاري السعودي، يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إنه "رصد أجهزة نسخ بيانات في بعض أجهزة الصراف الآلي التابعة له والمنتشرة في أنحاء المملكة".
وأكد البنك، المملوك للحكومة السعودية بنسبة 64%، في بيان صحافي، أنه أبلغ الجهات الأمنية وزودها بصور المنفذين التي تم التقاطها عبر كاميرات أجهزة الصرافات.
ولم يتحدث البنك، صاحب أكبر أصول مصرفية في السعودية، عن سرقة أي مبالغ مالية من قبل مستعملي أجهزة نسخ المعلومات المصرفية.
اقــرأ أيضاً
وأعلن بنك الكويت الدولي، عن اكتشاف عدة محاولات غش واحتيال من خلال استخدام 22 بطاقة مصرفية مستنسخة خاصة بعملاء البنك بأجهزة السحب الآلي.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ماجد العجيل، لـ"العربي الجديد" إن "جميع المصارف الكويتية تجري حاليا عملية مسح لجميع أجهزة السحب الآلي للتأكد من خلوها من أي اختراقات للأنظمة الإلكترونية أو أية مخالفات غير مسموح بها منها استنساخ بيانات العملاء من بطاقات السحب الآلي".
وأصدر اتحاد مصارف الكويت بياناً أيضا، يدعو عملاء المصارف لعدم الذعر بشأن مدخراتهم، مؤكداً أن المصارف الكويتية تستخدم أنواعا متقدمة من البرمجيات والتقنيات في مجال حماية وأمن المعلومات وفقا لأعلى المعايير العالمية المتبعة للحمايــة مـــن محــاولات الاختراق.
وبالتوازي مع التحركات المصرفية قال مصدر رقابي في مصرف الكويت المركزي لـ "العربي الجديد" إن "المصرف المركزي شكّل فريق عمل مشترك مع المصارف بهدف التأكد من التجهيزات اللوجستية المتواجدة في جميع فروع المصارف، فيما يتعلق بالكاميرات وتغطيتها لجميع مداخل الأفرع وأجهزة الصراف الآلي، والتأكد من صلابة الأجهزة المصرفية وعدم كسرها بسهولة، ومتابعة آخر التطورات التكنولوجية في مجال أمن المعلومات المصرفية لتوطينها محليا".
وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن اللجنة ستنسق عملها مع جميع الأجهزة الأخرى في الدولة ذات الصلة بحماية أمن المعلومات.
ومن جانبه، قال رئيس قطاع أنظمة الحماية المصرفية في شركة كاسبر – الكويت، علي الصراف، إن "كل شيء داخل المصارف أصبح يعتمد على التقنية من أجهزة الحاسب الآلي للموظفين إلى نظام المصرف الرقمي والذي يعتمد على خوادم لتخزين بيانات ومعلومات الحسابات المصرفية، وأيضا الروابط الإلكترونية بين البنوك المحلية والدولية.
وأوضح الصراف خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن المصارف الخليجية لا تختلف عن العالمية في شيء، فيما يتعلق بالأمان والتطور التكنولوجي.
وأضاف أن "التهديدات التي تحيط بمصارف عالمية هي نفسها التي تهدّد مصارف في السعودية والإمارات وعمان، لكن ما يجعل المصارف الخليجية معرضة لخطر أعظم هو أنها ذات رؤوس أموال كبيرة وتتمتع بعملاء أغنياء وحسابات مصرفية لشخصيات مهمة، وبالتالي فإن السعي وراء الأموال من أطراف مجهولة قد يكون الدافع لهذا التهديد في الأساس".
في المقابل يرى الخبير المصرفي علي المديهيم، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن اختراق حسابات العملاء المصرفية يعتبر تهديدا كبيرا لهم ولخصوصيتهم وبالتالي قد يدفع عددا كبيرا منهم للتغيير من المصارف المحلية إلى الأجنبية، فهم لا يعرفون المخترقين ولا الدوافع التي تقف وراء عمليات القرصنة، هم يريدون أن تكون أموالهم في أمان وأيضا سجلاتهم وحساباتهم، لذا يحملون البنوك المسؤولية التامة".
وأضاف المديهيم أن "هناك مصارف للأسف لا تزال تستهين بالجانب الأمني بالرغم من أنها تعتمد على الإنترنت والتقنيات الحديثة".
وأشار إلى أنه رغم كثرة عمليات الاختراقات السابقة على مستوى الخليج وتكبد المصارف مبالغ قدّرت بمليارات الدولارات إلا أنها مازالت تستهين بالجانب الأمني ولم تعمل على ترقية أجهزة الحاسب لديها أو استحداثها بأخرى تحمل مستويات أمان عالية تواجه أي نوع من الاختراقات.
وحسب تقرير أصدرته شركة متخصصة في الأمن اﻹلكتروني نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد بلغ حجم خسائر المصارف على مستوى العالم من الاختراقات المصرفية نحو 200 مليار دولار منذ 2013 حتى 2016، وكانت الحصة الأكبر للاختراقات من نصيب المصارف الخليجية.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أكد في تصريحات صحافية سابقة أن أمن المعلومات يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المصارف المركزية حاليا نظراً للتطورات الكبيرة التي تشهدها تقنية المعلومات خلال الأعوام الماضية سواء في الأنظمة أو الشبكات أو الأجهزة، ونظرا أيضا لتنامي الجرائم الإلكترونية.
وتتعرض العديد من الدول الخليجية لعمليات احتيال متكررة ومنها السعودية، إذ قال البنك الأهلي التجاري السعودي، يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إنه "رصد أجهزة نسخ بيانات في بعض أجهزة الصراف الآلي التابعة له والمنتشرة في أنحاء المملكة".
وأكد البنك، المملوك للحكومة السعودية بنسبة 64%، في بيان صحافي، أنه أبلغ الجهات الأمنية وزودها بصور المنفذين التي تم التقاطها عبر كاميرات أجهزة الصرافات.
ولم يتحدث البنك، صاحب أكبر أصول مصرفية في السعودية، عن سرقة أي مبالغ مالية من قبل مستعملي أجهزة نسخ المعلومات المصرفية.
المزيد في اقتصاد
