نمو في عدد طلاب الجامعات (ياسر الزيات/فرانس برس)
يحظى قطاع التعليم في الكويت بأهمية كبيرة لدى الجهات المعنية. فالحكومة ترصد مليارات الدولارات سنوياً لتوفير التعليم مجاناً في المدارس الحكومية وجامعة الكويت، فضلاً عن منح الملتحقين بالتعليم العالي مكافأة شهرية تراوح بين 600 و1000 دولار تقريباً. ويشير عدد من المسؤولين في التعليم العالي إلى أن القطاع التعليمي يعتبر اليوم بمثابة الورقة الرابحة للعديد من المدارس الخاصة والجامعات، وهو الرافعة لسمعة الكويت ومركزها على مؤشر التنافسية الدولية، حيث يتلقى نحو 357 ألف تلميذ علومهم في 794 مدرسة منتشرة في جميع أنحاء البلاد، في حين يصل عدد طلبة الجامعات إلى 60 ألفاً يتوزعون بين 9 جامعات خاصة، بالإضافة إلى جامعة الكويت الحكومية.
مكانة اقتصادية مهمة
مكانة اقتصادية مهمة
يوضح مديرعام التعليم العالي في الكويت، حبيب أبل، أن الاستثمار في التعليم بات يحظى بأهمية كبيرة في السنوات القليلة الماضية، نتيجة النمو الكبير في عدد السكان الذي لا يقل على 5% سنوياً، وارتفاع عدد الوافدين وبحثهم عن مكان لمتابعة أبنائهم التعليم العالي في الجامعات الكويتية، بدل السفر والعودة إلى بلادهم لهذا الغرض.
ويقول أبل، لـ"العربي الجديد"، يصل عدد الطلبة الجامعين في الكويت إلى نحو 60 ألفاً من بينهم 40 ألفاً يتوزعون في كافة كليات جامعة الكويت، ونحو 20 ألفاً في الجامعات الخاصة، التي يصل عددها إلى 9 جامعات اليوم. ويضيف أن الحكومة تقدم مساعدات شهرية للطلاب في الجامعات المجانية، لافتاً إلى أن الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم تقدم بعض المنح لسفارات الدول في ظل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بينها وبين الجهات التعليمية في عدد من دول العالم.
ويشير إلى أن أقساط التعليم في الجامعات الخاصة في الكويت يراوح بين 140 و220 ديناراً للوحدة الدراسية، أي ما يعادل 500 و650 دولاراً، على أن يكون الحد الأقصى للقسط السنوي نحو 7000 دولار تقريباً.
أما بشأن التعليم في الجامعات الخاصة، فيقول أبل إن الجامعات تنال الرخص من المجلس الأعلى للتعليم، والذي يتيح لهم الاستثمار لمدة 20 عاماً، مع حق التجديد لفترة مماثلة، على أن يتكفّل صاحب الجامعة ببنائها ودفع إيجار شهري لوزارة البلدية يصل إلى نحو 20 ألف دولار.
استثمار ناجح
وفي سياق متصل، يبحث المقيمون في الدولة عن المدارس التي تتناسب مع دخلهم المادي من أجل تعليم أبنائهم، حيث يصل عدد المدارس الموجودة في الدولة إلى نحو 794 مدرسة لمختلف المراحل الدراسية، من بينها 120 مدرسة أو فرع لمدارس خاصة، ونحو 674 مدرسة حكومية موزعة على جميع أنحاء الدولة.
وتشير المحاسبة في مدرسة الكويت الانكليزية، فاطمة الدرويش، إلى أن التعليم في الكويت يعد من الاستثمارات الناجحة، وخاصة أن عدد التلاميذ في المدارس الكويتية يصل إلى 357 ألف تلميذ، بحسب سجلات وزارة التربية، من بينهم نحو 100 ألف في المدارس الخاصة، مقابل نحو 257 ألفاً في المدارس الحكومية.
وتضيف الدرويش، لـ"العربي الجديد"، إن الاستثمار في قطاع المدارس الخاصة يعدّ كبيراً في ظل الأرباح والأقساط العالية، حيث تبدأ الأقساط من 2200 دولار وتصل إلى 4000 دولار في بعض المدارس.
وتلفت إلى أن المداراس الخاصة في الدولة تدفع بدل إيجار الأرض للدولة، بواقع 14 ألف دولار سنوياً، فضلاً عن تجديد الرخص لدى هيئة التعليم الخاص.
أما بشأن توزيع الطلبة، فتشير الدرويش إلى وجود شبه توازن بين الجنسين، إذ تصل نسبة الذكور إلى 55% مقابل 45% للإناث، وتصل نسبة الكويتيين إلى 40%، في حين تتوزع الجنسيات الأخرى بين الهنود واللبنانيين والسوريين والأميركيين والأوروبيين وغيرهم.
ومن جهتها، تقول المديرة في مدرسة الليسيه الفرنسية، نادين الشختورة، إن المدارس الخاصة في الدولة تعمل بحسب نظام الـ"بي أو تي" للاستثمار لمدة 20 سنة قابلة للتجديد، وتشير إلى أن عدد المدرسين في المدارس الخاصة يصل إلى 500 مدرس ترواح رواتبهم بين ألف و2500 دولار للمدرسين العرب، وبين ألفين و4000 دولار للمدرسين الأجانب، بينما ترواح رواتب الإداريين والمحاسبين بين ألف و5 آلاف دولار شهرياً، مع منحهم حسومات على أقساط أولادهم تصل إلى 25% سنوياً.
ومن جهته، يلفت الخبير محمد النوال إلى أن المدارس الخاصة في الدولة تزيد استثماراتها بشكل شبه سنوي في ظل النمو الكبير لعدد الطلبة، اذ تعمل على افتتاح فروع جديدة في مناطق الكويت، كما تعمل على زيادة أقساطها بين 3 و5% سنوياً. كاشفاً أن أرباح المدارس في القطاع الخاص تراوح بين 500 ألف و3 ملايين دينار، أي ما يراوح بين 1.5 و10 ملايين دولار سنوياً، بمتوسط 5 ملايين دولار. ويلفت إلى أن ميزانية إدارة المدارس الخاصة تصل إلى 3 ملايين دولار تقريباً، أي ما يعادل 13% من ميزانية التعليم المخصصة سنوياً للمدارس.
إلى ذلك، يذكر النوال أن وزارة التربية والتعليم في الكويت تحرص على مراقبة الأداء في المدارس، وذلك من أجل النهوض بالقطاع التربوي، كونه يشكل رافعة رئيسية للاستثمار بالعقول.
ويقول أبل، لـ"العربي الجديد"، يصل عدد الطلبة الجامعين في الكويت إلى نحو 60 ألفاً من بينهم 40 ألفاً يتوزعون في كافة كليات جامعة الكويت، ونحو 20 ألفاً في الجامعات الخاصة، التي يصل عددها إلى 9 جامعات اليوم. ويضيف أن الحكومة تقدم مساعدات شهرية للطلاب في الجامعات المجانية، لافتاً إلى أن الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم تقدم بعض المنح لسفارات الدول في ظل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بينها وبين الجهات التعليمية في عدد من دول العالم.
ويشير إلى أن أقساط التعليم في الجامعات الخاصة في الكويت يراوح بين 140 و220 ديناراً للوحدة الدراسية، أي ما يعادل 500 و650 دولاراً، على أن يكون الحد الأقصى للقسط السنوي نحو 7000 دولار تقريباً.
أما بشأن التعليم في الجامعات الخاصة، فيقول أبل إن الجامعات تنال الرخص من المجلس الأعلى للتعليم، والذي يتيح لهم الاستثمار لمدة 20 عاماً، مع حق التجديد لفترة مماثلة، على أن يتكفّل صاحب الجامعة ببنائها ودفع إيجار شهري لوزارة البلدية يصل إلى نحو 20 ألف دولار.
استثمار ناجح
وفي سياق متصل، يبحث المقيمون في الدولة عن المدارس التي تتناسب مع دخلهم المادي من أجل تعليم أبنائهم، حيث يصل عدد المدارس الموجودة في الدولة إلى نحو 794 مدرسة لمختلف المراحل الدراسية، من بينها 120 مدرسة أو فرع لمدارس خاصة، ونحو 674 مدرسة حكومية موزعة على جميع أنحاء الدولة.
وتشير المحاسبة في مدرسة الكويت الانكليزية، فاطمة الدرويش، إلى أن التعليم في الكويت يعد من الاستثمارات الناجحة، وخاصة أن عدد التلاميذ في المدارس الكويتية يصل إلى 357 ألف تلميذ، بحسب سجلات وزارة التربية، من بينهم نحو 100 ألف في المدارس الخاصة، مقابل نحو 257 ألفاً في المدارس الحكومية.
وتضيف الدرويش، لـ"العربي الجديد"، إن الاستثمار في قطاع المدارس الخاصة يعدّ كبيراً في ظل الأرباح والأقساط العالية، حيث تبدأ الأقساط من 2200 دولار وتصل إلى 4000 دولار في بعض المدارس.
وتلفت إلى أن المداراس الخاصة في الدولة تدفع بدل إيجار الأرض للدولة، بواقع 14 ألف دولار سنوياً، فضلاً عن تجديد الرخص لدى هيئة التعليم الخاص.
أما بشأن توزيع الطلبة، فتشير الدرويش إلى وجود شبه توازن بين الجنسين، إذ تصل نسبة الذكور إلى 55% مقابل 45% للإناث، وتصل نسبة الكويتيين إلى 40%، في حين تتوزع الجنسيات الأخرى بين الهنود واللبنانيين والسوريين والأميركيين والأوروبيين وغيرهم.
ومن جهتها، تقول المديرة في مدرسة الليسيه الفرنسية، نادين الشختورة، إن المدارس الخاصة في الدولة تعمل بحسب نظام الـ"بي أو تي" للاستثمار لمدة 20 سنة قابلة للتجديد، وتشير إلى أن عدد المدرسين في المدارس الخاصة يصل إلى 500 مدرس ترواح رواتبهم بين ألف و2500 دولار للمدرسين العرب، وبين ألفين و4000 دولار للمدرسين الأجانب، بينما ترواح رواتب الإداريين والمحاسبين بين ألف و5 آلاف دولار شهرياً، مع منحهم حسومات على أقساط أولادهم تصل إلى 25% سنوياً.
ومن جهته، يلفت الخبير محمد النوال إلى أن المدارس الخاصة في الدولة تزيد استثماراتها بشكل شبه سنوي في ظل النمو الكبير لعدد الطلبة، اذ تعمل على افتتاح فروع جديدة في مناطق الكويت، كما تعمل على زيادة أقساطها بين 3 و5% سنوياً. كاشفاً أن أرباح المدارس في القطاع الخاص تراوح بين 500 ألف و3 ملايين دينار، أي ما يراوح بين 1.5 و10 ملايين دولار سنوياً، بمتوسط 5 ملايين دولار. ويلفت إلى أن ميزانية إدارة المدارس الخاصة تصل إلى 3 ملايين دولار تقريباً، أي ما يعادل 13% من ميزانية التعليم المخصصة سنوياً للمدارس.
إلى ذلك، يذكر النوال أن وزارة التربية والتعليم في الكويت تحرص على مراقبة الأداء في المدارس، وذلك من أجل النهوض بالقطاع التربوي، كونه يشكل رافعة رئيسية للاستثمار بالعقول.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
