الكويت: ضوابط لتمويل المشروعات المتضررة من كورونا

وقال الهاشل الذي يترأس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي خلال مؤتمر صحافي عقد (عن بعد)، في وقت متأخر من مساء الإثنين، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء إن التمويل يستهدف دعم المتضررين من "المؤسسات التي كانت تقدم قيمة مضافة وتقوم بأنشطة حيوية في الاقتصاد الوطني وتعمل بكفاءة قبل الأزمة الحالية وتضررت أوضاعها نتيجة الأحداث الراهنة".

وأوضح أنه سيتم تقديم سيولة لهذه المؤسسات عن طريق البنوك الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تغطي احتياجات تلك المؤسسات والقطاعات وتمنع تحول أزمة السيولة قصيرة الأجل التي تعانيها حاليا إلى أزمة ملاءة.

وأضاف الهاشل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" اليوم الثلاثاء، أن الهدف من تمويل هذه المؤسسات هو الحفاظ على العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتي يقارب عددها نحو 73 ألف مواطن ومواطنة، مشيراً إلى أن الضوابط تشمل كذلك زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص مع نهاية العام المقبل 2021.

ولفت إلى أن الضوابط تستهدف الحفاظ على انسيابية التدفقات النقدية بين القطاعات، إذ إن أوجه استخدام هذا التمويل يجب أن تكون للنفقات التعاقدية الدورية مثل الرواتب والإيجارات وغير موجهة لسداد تسهيلات سابقة، على أن تتولى البنوك متابعة وإدارة هذه الأموال.

وذكر أن "أي عميل غير منتظم في سداد التزاماته المالية قبل الأزمة لن يستفيد من هذا التمويل الميسر"، مؤكدا أن الشريحة المستفيدة من هذا التمويل هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات والأفراد الذين أثبتوا كفاءة اقتصادية في فترة ما قبل الأزمة.

وقال محافظ البنك المركزي إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستحصل على تمويل مشترك من قبل البنوك المحلية والصندوق الوطني تمتد فترته من سنتين إلى ثلاث سنوات، "على ألا تتجاوز الفائدة معدل 2.5 في المائة سنويا، بحيث تتحمل الدولة الفائدة عن السنتين الأولى والثانية في حين يدفع العميل بحلول الثالثة للتمويل المقدم من البنوك فقط والذي تقدمه من مواردها الخاصة".

وأضاف أن "البنوك المحلية ستتحمل المسؤولية في إدارة هذه المديونية والمخاطر الائتمانية الناجمة عن التمويل والتحقق من استخدام هذه الأموال في الأوجه المحددة للصرف".

ولفت إلى أن الشريحة الثانية (الشركات والأفراد) تستفيد من قروض ميسرة للعملاء الذين تضرروا من هذه الأزمة ويكون التمويل كله من البنوك المحلية لمدة وفائدة مماثلتين، على أن "تتحمل الدولة فوائد السنة الأولى وتتقاسم مع العميل فائدة السنة الثانية في حين يتحمل العميل فائدة السنة الثالثة".

وأكد أن مبادئ اللجنة التوجيهة العليا ترتكز على الحرص على المال العام ودرء الضرر عن المواطنين والمحافظة على الاقتصاد الوطني خصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونه الأكثر عرضة للضرر جراء الأزمة إلى جانب تأكيد أهمية حماية العمالة الوطنية.

وأظهر تقرير صادر حديثاً عن الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن نحو 45 ألف مشروع صغير ومتوسط مهددة بالعُسر المالي والإفلاس، بسبب تداعيات كورونا على مختلف الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية.