الكويت: خطة لتوطين 4500 وظيفة

كشفت وثيقة حكومية صادرة عن مجلس الوزراء الكويتي، حصلت "العربي الجديد" عليها، عن اعتماد الحكومة خطة إحلال جديدة بجميع الوزارات والهيئات الحكومية، بإنهاء خدمات 4500 وافد وتعيين مواطنين محلهم.

وتوضح الوثيقة أن خطة الإحلال سيبدأ تنفيذها في إبريل/ نيسان 2020، وذلك مع بداية العام المالي المقبل، حيث ستكون الأولوية في تعيينات المواطنين بهذه الوظائف للخريجين الذين مضى على تخرجهم أكثر من 3 أعوام بانتظار وظيفة، حيث ستمنح لهم الأولوية، ثم سيكون الخريجون الجدد بالمرتبة الثانية في التعيينات.

وتعتبر هذه العملية الرابعة والأكبر في عملية إحلال الوافدين من الجهات الحكومية، حيث أجريت خلال 2019 نحو 3 حملات تم خلالها إنهاء خدمات أكثر من 5 آلاف وافد، ومتوقع أن يصل عدد الوافدين للقطاع الحكومي إلى أقل من 75 ألف وافد مطلع 2021، مقارنة بنحو 82 ألف وافد حالياً، حسب مراقبين.

وكانت "العربي الجديد" قد نشرت تقريرا عن ديوان الخدمة المدنية يفيد بوصول 5 جهات وهيئات حكومية بنسبة التكويت إلى 95%، أي أن نسبة العمالة الوافدة لدى هذه الجهات وصلت إلى 5% فقط.

وحسب آخر إحصائية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية الحكومية، فإن عدد الوافدين العاملين بالقطاع العام الكويتي تراجع خلال أول 9 أشهر من 2019 بنسبة 15% ليبلغ 82 ألف وافد، مقابل ارتفاع أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 5% خلال تلك الفترة إلى 315 ألف مواطن.

وتشير الوثيقة إلى أن إنهاء خدمات 4500 وافد مع بداية العام المالي المقبل، سيكون مجرد بداية لتطبيق خطة الإحلال بشكل أكبر خلال العام المالي المقبل، خاصة وأن أعداد المتعطلين عن العمل في الكويت تزداد بشكل كبير سنوياً، حيث تبلغ حالياً 14.3 ألف مواطن، وفقا لتقارير رسمية.

ويقول الخبير الاقتصادي، محمد رمضان، لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة مطالبة بالتركيز على تشجيع الشباب حديثي التخرج على التوجه نحو العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث ستستفيد بشكل كبير من هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الوطني.

ويوضح رمضان وجهة نظره، قائلاً: "دعم الشباب نحو إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة سيخلق رافدا جديدا وحيويا لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى أن تخفيض أعداد العاملين بالقطاعات الحكومية سيدعم ترشيد النفقات العامة، وأيضاً يخفف الأعباء المالية على الميزانية العامة التي تلتهم الرواتب نحو نصف مصروفاتها بشكل سنوي".

ومن جانبه، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت، نواف الصانع، لـ "العربي الجديد" إن الحكومة مطالبة بالتركيز على تكويت الوظائف بالقطاع الخاص بشكل أكبر، خاصة في ظل اقتراب الجهات الحكومية من التشبع والوصول إلى الطاقة القصوى من استيعاب المواطنين للعمل بها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص قادر على استيعاب أعداد أكبر من المواطنين في حال تم تحفيز الشركات لاستبدال الوافدين لديها بالمواطنين.