الكويت تقرّ إجراءات "تقشفيّة" لتجنب عجز الموازنة

قال مسؤول في وزارة المالية الكويتية إنّ الوزارة استقرت على إجراءات لإعادة هيكلة الميزانية العامة للبلاد إثر تلقي تحذيرات دولية من عجز موازنة محقق بحلول العام 2017.
وتعددت التحذيرات التي أطلقتها جهات دولية، ذات ثقل اقتصادي كبير للكويت من خطورة الاستمرار في مستوى المصروفات المرتفع، مع تأكيدات على عجز محقق في موازناتها، إن لم تتخذ إجراءات سريعة لتحصين نفقاتها من الإهدار.
وأقرت الحكومة الكويتية، موازنتها العامة في يناير/كانون الثاني الماضي، بقيمة انفاق تقدر بـ 21.68 مليار دينار (76.6 مليار دولار)، وبعجز مستهدف قدره 1.62 مليار دينار (5.7 مليار دولار).
وبلغت العائدات بنحو 20.06 مليار دينار (70.9 مليار دولار)، نصيب النفط منها 18.8 مليار دينار (65.4 مليار دولار).
وقدرت الميزانية العامة للدولة على أساس سعر للنفط في حدود 75 دولاراً للبرميل، وحجم إنتاج 2.7 مليون برميل يومياً، ما يعنى أن البلاد ستحقق فائضاً كون سعر النفط يزيد حاليا 97 دولاراً للبرميل.
وقال المسؤول الكويتي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة "الأناضول" إنّ الخطوات المقبلة، والتي تنوى الكويت تطبيقها، وهي خلاصة دراسة مشتركة بين الكويت والبنك الدولي، لكبح جماح المصروفات، تستهدف 5 محاور رئيسة، هي بناء هيكل برمجي متطور لميزانية الدولة يوثق حجم الإيرادات والمصروفات العامة بشكل منهجي، ويمكن وزارة المالية من معرفة مواطن الخلل والهدر والتعامل معها ، مشيراً إلى أنّ الهدف من هذا مراقبة كافة مواطن الصرف إلكترونياً، ومتابعة وتيرة إنجاز المشروعات التي تتكلف بها جهات حكومية.
ويتضمن المحور الثاني مراجعة الباب الأول للميزانية، والخاص بالرواتب والأجور وما في حكمها، والتي تبلغ 11.2 مليار دينار (39 مليار دولار) في ميزانية العام المالي الجاري، موضحا أن بها عيوب جذرية ومبالغات في تقييم الرواتب، مضيفاً " لا يمكننا خفض رواتب موظفي الدولة لحاليين ..لكننا بالطبع نستطيع السيطرة على مستوى الرواتب للموظفين المقبلين". 
وينص المحور الثالث على رفع الدعم عن الكهرباء والمشتقات النفطية، بنسبة 25% بدءا من العام المقبل، على أصحاب الاستهلاك المرتفع كالمؤسسات التجارية، والمصانع وما في حكمها، على أن ترتفع تلك النسبة تدريجيا في وقت لاحق، موضحا أنّ عملية ترشيد الدعم المقدم للكهرباء لن تطال الأشخاص العاديين طالما ظل استهلاكهم ضمن الإطار المسموح به ، لكنها ستطالهم حتما إذا أفرطوا في الاستهلاك وفقا للمسؤول الكويتي.
وتبلغ قيمة الدعم في الموازنة الكويتية 5.1 مليار دينار (17.7 مليار دولار) .
وقالت تقارير صحفية محلية إنّه سيجرى تقسيم مستهلكي الكهرباء في الكويت إلى شرائح من صفر إلى 12 ألف كيلووات شهرياً، على أن تبدأ الأسعار من فلسين، وتصل إلى 12 فلساً للاستهلاك الأقصى (الدينار=1000 فلس).
ورفعت الكويت، مؤخراً، الدعم نهائيا عن الديزل المتواجد بمحطات التوزيع، وقصرت الديزل المدعوم على محطات التغذية الرئيسة، للمصانع والجهات التي تستهلك هذا النوع من الوقود، حيث ستتمكن من الحصول على حصصها المقررة فقط.
وتتمتع الكويت بثاني أرخص سعر بنزين خليجياً، وثالث أرخص ديزل، حيث يبلغ سعر لتر البنزين 0.23 دولار، وسعر لتر الديزل 0.20 دولار. في حين تحل السعودية في المرتبة الأولى في الفئتين، حيث يباع لتر البنزين بنحو 0.16 دولار، والديزل بحوالي 0.07 دولار. وتعتبر الأسعار في الإمارات الأغلى في الخليج، حيث يبلغ سعر البنزين 0.47 دولار، والديزل 0.64 دولار.
وأضاف المسؤول أن المحور الرابع يقضي بتوفير بطاقات ذكية، لأصحاب الدخول الضعيفة للغاية تمكنهم من الاستمرار في الاستفادة من الدعم بشكل مباشر، وسيتحدد مستحقوها وفقاً لبيانات رسمية تصنف المواطنين حسب دخلهم.
فيما يستهدف المحور الخامس زيادة الإنفاق الاستثماري، في الميزانية العامة المقبلة إلى مستوى 20 أو 25 %، صعوداً من 13% حالياً، وذلك لتنويع مصادر الدخل، بهدف تقليل الضغط على النفط كمصدر أحادي للدخل. 
وقدر الإنفاق الجاري، بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015 بنحو 18.7 مليار دينار (61.9 مليار دولار) ما يعادل 86.6% من إجمالي المصروفات، مقابل 2.9 مليار دينار (10 مليارات دولار) للإنفاق الاستثماري بنسبة 13.4%. 
وكان أنس الصالح، وزير المالية الكويتي، قد قال، الأسبوع الماضي، عقب لقائه وفداً من صندوق النقد الدولي حل بالكويت للمساعدة في وضع تصور شامل لمعالجة اختلالات الميزانية، إنّ الحكومة ستقوم باتخاذ إجراءات عدة، وعلى مستويات مختلفة ضمن برنامج إصلاحي، اعتمدته في وقت سابق، ومنها إعادة دراسة وتقنين الدعم و العمل على إيصاله لمستحقيه، ودراسة مواطن ومظاهر الهدر في الإنفاق الحكومي، مع إعادة تسعير السلع، والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والوافدين.
وأضاف الوزير الكويتي أنّ حكومة بلاده تقترب من وضع الخطة الخمسية الإنمائية الجديدة، مؤكدا أنها ستتسم بالواقعية، وستتضمن مشاريع قابلة للتنفيذ خلال فترة زمنية محدودة، بهدف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكشفت الكويت عن خطة طموحة للتنمية للسنوات المقبلة بقيمة 100 مليار دولار، تقوم على أربع أولويات، هي تأمين الرفاهية الاجتماعية، واستدامة التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتميز المؤسسي، والإصلاح الإداري.
وشدد مسؤول كويتي لوكالة "الأناضول" أنّ الحكومة جادة في مواجهة الارتفاع الكبير في رواتب الموظفين الحكوميين والدعم، اللذان يستنزفان 16.2 مليار دينار (56.3 مليار دولار) من موازنة البلاد، البالغ قوامها 20.6 مليار دينار (71.6 مليار دولار)، بحسب إحصائيات كويتية رسمية.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قائلاً: "انتهينا من إعداد خطة مالية تدعى "البديل الاستراتيجي للرواتب" بما تضمن السيطرة على الزيادات والبدلات".
ومن المرتقب أنّ تعرض هذه الخطة على مجلس البرلمان الكويتي لبحثها والمصادقة عليها في وقت لاحق من العام الجاري.
ويعني البديل الاستراتيجي للرواتب، وضع نظام مالي عام لهيكل الأجور والمرتبات بحيث تصنف حسب مؤهلات وتخصصات وخبرات الموظفين.
وتسعى الكويت إلى تقليل اعتمادها على النفط، لعدم ضمان ثبات أسعاره فوق مستويات مرتفعة، وعلقت الكويت مؤخراً العمل ببرنامج "الأوفست" الذي كان يلزم المستثمرين الأجانب الفائزين بعقود حكومية كبرى بالاستثمار في الاقتصاد الكويتي، وذلك بهدف جذب مزيد من الشركات العالمية للاستثمار في البلاد، كما أقرت الحكومة الكويتية تعديلات على قوانين الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية.