الكويت تعتزم رفع سقف الاقتراض إلى 82.5 مليار دولار

وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن بنك الكويت المركزي سيتولى نيابة عن وزارة المالية الكويتية وبالتنسيق والتشاور مع وزير المالية إبرام وإدارة وتنفيذ عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل داخل الكويت وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها وطبقا للقواعد التي يضعها البنك.
وأكدت المصادر أن مشروع القانون الجديد يسمح لوزير المالية إدراج الأدوات المالية الصادرة وفق هذا القانون في البورصة. كما أوضحت أن الهيئة العامة للاستثمار ستتولى نيابة عن وزارة المالية إدارة عقود القروض في مختلف الأسواق المالية العالمية.
وقدرت الميزانية الحالية العجز عند 6.6 مليارات دينار (ما يعادل 21.7 مليار دولار) قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة فيما يبلغ نحو 7.9 مليارات دينار (26 مليار دولار) بعد الاستقطاع لينخفض بذلك عجز الموازنة للعام الجديد بنحو 24% عن العام المالي 2016/ 2017.
ويعادل عجز موازنة العام 2017/ 2018 نحو 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وكشف وزير المالية أنس الصالح في تصريحات سابقة أن تمويل العجز سيكون عبر طرح أدوات دين محلية، بالإضافة إلى سندات دولية.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي مشعل الإبراهيم في حديثه لـ "العربي الجديد" أن الوقت الحالي للاقتراض الخارجي أكثر جدوى "نظراً للتكلفة الأقل للاقتراض الخارجي، كما أننا في وقت يشهد طلبا متزايدا على السيولة محلياً"، مشيراً إلى القروض الداخلية تزيد حجم التضخم.
أما الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، فيقول إنه كان يأمل أن لا تلجأ الحكومة للقروض إلا أن حجم الإيراد الحكومي الذي يقل عن حجم النفقات يلزمها باتخاذ هذه الخطوة. ويضيف العتيبي خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن الظروف السياسية الحالية تلعب دورا مهماً في منح الكويت قروضا خارجية.
وفي رأي مغاير يقول رئيس مجموعة الملا للاستثمار، عبد الله الملا، إنه على مدى العقود الماضية، اعتمدت الكويت على إيرادات النفط لتمويل ميزانيتها، ولم تبحث عن بدائل أخرى، مما عرضها لضغوط قوية وعجز مالي لا يمكن تغطيته بسهولة.
ويضيف الملا خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن توجه الكويت للاقتراض الخارجي ستكون كلفته مرتفعة للغاية، مشيرا إلى أن وضع الاقتصاد يتطلب حلولا مبتكرة للخروج بأقل الخسائر الممكنة.
وأوضح الملا أن فائدة 2.5% التي ستدفعها الكويت خلال 5 سنوات مقابل الاكتتاب في سنداتها ستضع الدولة في مأزق مالي، واصفاً تلك الخطوة بالخاطئة لتمويل العجز في الوقت الحالي، وأنها ستساهم في التضخيم نظراً لكلفة الدين المرتفعة.