الكويت تضبط منتجات إسرائيلية محظورة بالأسواق

كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الكويتية، لـ"العربي الجديد"، أن الوزارة ضبطت منتجات إسرائيلية محظورة لأول مرة في الأسواق الكويتية، هي عبارة عن 60 منتجاً غذائياً تنوعت بين حلوى الأطفال والمعلبات.

ويؤكد المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه تم إغلاق المحلات التجارية التي ضبطت فيها هذه المنتجات وعددها 8 محلات، في أحد الأسواق الشعبية بمدينة الكويت، وذلك لحين التحقيق في كيفية حصولها على هذه المنتجات.

ويشير إلى أن المعاينة الأولية لهذه المنتجات وسؤال أصحاب المحلات التجارية التي وُجدت فيها، تبين أنها دخلت إلى البلاد بطرق غير شرعية (مهربة)، لافتاً إلى أن الجهات المسؤولة تعمل حالياً على تجميع المعلومات لضبط جميع المشاركين في هذا الفعل.

ويقول المسؤول إن السبب الرئيسي لضبط هذه المنتجات هو قدومها من دولة محظور التعامل معها، فضلاً عن دخولها إلى البلاد بطرق غير شرعية (مهربة).

ثقة المستهلكين

وفي هذا السياق، يستنكر الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، في حديث مع "العربي الجديد"، دخول هذه المنتجات إلى الكويت، مشيراً إلى ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى تكثيف المتابعة من قبل وزارة التجارة وبلدية العاصمة على الأسواق والمحلات التجارية، لمنع هذه المنتجات الضارة من الوصول إلى يد المستهلكين.
ويشير العتيبي إلى أن تشديد الرقابة سيقوي ثقة المستهلكين في الكويت، محذراً من تكرار التهريب، الأمر الذي ستترتب عليه سلبيات تؤثر على الاقتصاد، وتحديداً تجارة التجزئة.

تشديد الرقابة

من جانبه، يقول المحامي والناشط الحقوقي فهد العثمان لـ"العربي الجديد" إن ضعف الرقابة أحياناً على المطاعم والأسواق المركزية، من أهم الأسباب التي أدت إلى وجود منتجات وأغذية مجهولة المصدر، وفي بعض الأحيان تكون فاسدة. ويضيف العثمان: "تتحمل وزارة التجارة في المقام الأول المسؤولية المباشرة عن حماية الأسواق".

حملات متكررة

من جانب آخر، يقول رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية خالد البدر، لـ"العربي الجديد"، إن وزارة التجارة وبلدية الكويت تقومان بإطلاق حملات مستمرة ومفاجئة على الأسواق المركزية والتعاونيات، لضبط المنتجات المحظورة والفاسدة.

ويؤكد البدر أن الأمن الغذائي للكويت لا يمكن المساس به، بأي حال من الأحوال، مطالباً بضرورة متابعة الحملات لتجنب أي أضرار يمكن أن تقع على صحة المستهلكين في البلاد، ومنع تداول أي سلع محظورة في الأسواق المحلية.

ضبط الأسعار

ووضعت وزارة التجارة الكويتية، مطلع العام الجاري، 20 سلعة أساسية تحت المراقبة، بهدف ضبط الأسعار في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحال التجارية. وتعمل الحكومة على ضبط أسواقها، تجنباً لارتفاع معدلات التضخم.

وقال مسؤول كويتي، لـ"العربي الجديد"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن حكومة بلاده قررت، بشكل مبدئي، تأجيل تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية إلى أجل غير مسمى.
وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة (البرلمان) قد أعلنت، في شهر مايو/أيار الماضي، عن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021، فيما طالبت وزارة المالية بتسريع إجراءات تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة، كالتبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، لتعويض تأجيل القيمة المضافة.

وتستعد وزارة التجارة لإطلاق جديد عبر موقعها الإلكتروني، يتيح للمستهلكين متابعة أسعار هذه السلع بشكل يومي، ومقارنتها بالأسعار لدى المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية.

وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة (البرلمان) قد أعلنت، في مايو/أيار الماضي، عن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021، فيما طالبت وزارة المالية بتسريع إجراءات تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة، كالتبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، لتعويض تأجيل القيمة المضافة.

وقال فيصل الأنصاري، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن فريق إدارة حماية المستهلك تمكن خلال الأشهر الماضية، من رصد عدد من التلاعبات بأسعار بعض السلع الأساسية، مشيرا إلى أن عدد الجولات التفتيشية يقدر شهرياً بنحو 500 جولة.