الكويت تسعى لخفض ديون المصارف المتعثرة إلى 2%

قال محافظ مصرف الكويت المركزي، محمد الهاشل، اليوم الجمعة، إن نسبة القروض المتعثرة لدى المصارف الكويتية تبلغ حالياً 3.2% من إجمالي القروض، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يهدف إلى خفض هذه النسبة إلى ما دون 3% بنهاية العام الجاري و2% بنهاية 2015.

وأوضح، على هامش اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية بالكويت، اليوم، أن المخصصات الكبيرة التي جنتها المصارف الكويتية منذ اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في 2008 قد "قامت بدورها" واستخدمت "لشطب مديونيات سيئة".

ومرت المصارف الكويتية بتجربة صعبة إبان الأزمة المالية العالمية في 2008، وكاد أحدها، وهو مصرف الخليج، أن يتلقى ضربة قاصمة لولا التدخل الفوري للحكومة والبرلمان اللذين أقرّا، خلال ساعات من كشف الأزمة، قانوناً لضمان الحكومة للودائع البنكية، وهو ما بعث الثقة مجدداً بالنظام المصرفي الكويتي ومكّن الحكومة من معالجة أزمة المصرف بهدوء.

والتزمت المصارف الكويتية، منذ اندلاع الأزمة، بتجنيب مخصصات ضخمة من أرباحها لتغطية الديون المتعثرة أو المشكوك في إمكانية تحصليها، وهو ما أثّر سلباً على الأرباح الموزعة للمساهمين، لكنه جنب هذه البنوك عثرات كبيرة كان يمكن أن تواجهها في حال عجز عملائها عن سداد القروض.

وأضاف محافظ مصرف الكويت المركزي: "لا نرغب في أخذ المزيد من المخصصات، لكن الحيطة والحذر تستدعي منّا أخذ مخصصات بالقدر اللازم.. لا تفريط ولا إفراط".

ورداً على سؤال حول تأثير انخفاض أسعار النفط على المصارف الكويتية، أكد أن الكويت مرت بتجارب سابقة من انخفاض أسعار الخام، مشيراً إلى أن المصارف الكويتية "قوية ومتينة ولديها فوائض كبيرة من السيولة ولديها كفاية رأسمالية عالية قادرة على امتصاص مثل هذه الصدمات".

وذكر أن هذه المصارف قد تتأثر سلباً إذا استمر انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، لكنه أكد أن المصارف حالياً "في مرحلة جيدة ولديها القدرة على امتصاص مثل هذه الآثار".

وأضاف أن موضوع العملة الموحدة "ما زال مفتوحاً ولم يغلق هذا الملف حتى تتم إعادة طرحه"، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية تعمل على قدم وساق "من أجل البناء على أسس سليمة".

وأظهرت أرقام وزارة المالية الكويتية، أن الميزانية حققت فائضاً مالياً قدره 12.9 مليار دينار (44.8 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار الماضي، في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي، وهو ما يرجع إلى حد بعيد لتراجع النفقات الرأسمالية. 

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى 1.3% هذا العام، و1.7% للعام المقبل، من 2.6% و3%، وهي توقعات سابقة أعلن عنها في أبريل/ نيسان الماضي.

وأشار إلى أنّ الاقتصاد الكويتي انكمش بنسبة 0.2% في 2013، مسجلاً أوّل انكماش له منذ عام 2010 مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو نسبته 0.8%.

ويرجع هذا الانكماش، بالأساس، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.8% مع تسارع نمو القطاع غير النفطي إلى 2.8%، بحسب تقرير سابق لصندوق النقد الدولي.