قطاع النفط يوطن الوظائف 100% بحلول يوليو (فرانس برس)
يتصدر ملف التركيبة السكانية في قطاع الأعمال الكويتي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام، على خلفية تصريحات رسمية بشأن عملية غربلة واسعة النطاق للعاملين الأجانب في القطاع العام، واستبدالهم بمواطنين كويتيين في جميع مواقع الأعمال من وزارات ومؤسسات الدولة، بحيث يحل عام 2020 دون وجود أجانب في أية وظائف حكومية.
ويصل عدد الوافدين الأجانب في القطاع العام إلى نحو 70 ألف موظف تشكل نسبتهم نحو 64% من إجمالي العالمين بالحكومة.
أما القطاع الخاص فيصل عدد العمالة الوافدة فيه إلى نحو 1.4 مليون عامل شخص، يشكلون نحو 78% من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بحسب بيانات حديثة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.
وبحسب التصنيف السائد بالكويت، فإن السكان في هذا البلد الخليجي ينقسمون إلى 70% وافدين مقابل 30% مواطنين.
واعتبرت النائبة بمجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، أن الأرقام الواردة في دراسة الإدارة المركزية للإحصاء تدق ناقوس الخطر، على اعتبار أن الكويتيين يشكلون أقل من 30% من نسبة العمالة، متسائلة "ماذا فعلت وزارة التخطيط التي تشغلها الوزير، هند الصبيح، طوال السنوات الماضية، وما حاجتنا للعمالة الأجنبية دون وجود مشاريع، ولماذا طغت العمالة الأجنبية على الوطنية؟".
وشددت الهاشم في تصريحات أثارت حفيظة الوافدين بالكويت على ضرورة وجوب أن يستشعر المواطن الكويتي بالعدالة الاجتماعية التي افتقدها سنوات.
وقالت الوزيرة، هند الصبيح، بشأن خطط الحكومة لترحيل أعداد من العمالة الوافدة، إن هناك لجنة عليا مشكلة لدراسة تعديل التركيبة السكانية في الكويت، ووضع قرارات تساعد في ذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وكشف نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية، أحمد الحمد، أخيراً، أن نسبة الوافدين في الأعمال الإدارية باستثناء المستشارين ستصل إلى صفر في المائة في مؤسسة البترول بحلول يوليو/تموز المقبل. وأشار إلى أن المؤسسة تعتزم توظيف 4965 مواطناً كويتيا خلال الخطة الخمسية الممتدة إلى عام 2022.
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي، محمد رمضان، أن عدداً من المسؤولين الكويتيين يسعون للضغط على العمالة الوافدة دون إدراك خطورة ترحيلهم، محذراً من الإفراط في هكذا إجراءات يهدد مشروعَ قومية مهمة. وقال رمضان لـ "العربي الجديد": "لو كان المواطن واقعياً لأدرك أن عمله الحكومي السهل سيصبح أصعب بمراحل لو أراد أن يقوم بالأعمال التي ينفذها الوافدون. أما في القطاع الخاص فلن يربح رجال الأعمال نتيجة فوارق الأجور بين الوافدين والمواطنين، وسيكونوا مضطرين لرفع الأسعار لمستويات تتماشى مع تكاليف الأجور التي يتقضاها المواطنون".
ويقول الخبير الاقتصادي، حمد المشعان، لـ "العربي الجديد" منتقداً مطالب بعض المواطنين بتقليص العمالة الوافدة: "لم نسمع أو نقرأ أن المواطنين ضحوا بمستوى الراحة في بيوتهم وبدأوا بتقليل العمالة المنزلية للمساهمة في إصلاح التركيبة السكانية". وأضاف: "لا تفسير منطقياً لأن يلقي المواطنون باللوم على الوافدين بدل الحكومة التي أخفقت في بناء المستشفيات والطرق والمدن السكنية والمرافق".
اقــرأ أيضاً
ويصل عدد الوافدين الأجانب في القطاع العام إلى نحو 70 ألف موظف تشكل نسبتهم نحو 64% من إجمالي العالمين بالحكومة.
أما القطاع الخاص فيصل عدد العمالة الوافدة فيه إلى نحو 1.4 مليون عامل شخص، يشكلون نحو 78% من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بحسب بيانات حديثة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.
وبحسب التصنيف السائد بالكويت، فإن السكان في هذا البلد الخليجي ينقسمون إلى 70% وافدين مقابل 30% مواطنين.
واعتبرت النائبة بمجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، أن الأرقام الواردة في دراسة الإدارة المركزية للإحصاء تدق ناقوس الخطر، على اعتبار أن الكويتيين يشكلون أقل من 30% من نسبة العمالة، متسائلة "ماذا فعلت وزارة التخطيط التي تشغلها الوزير، هند الصبيح، طوال السنوات الماضية، وما حاجتنا للعمالة الأجنبية دون وجود مشاريع، ولماذا طغت العمالة الأجنبية على الوطنية؟".
وشددت الهاشم في تصريحات أثارت حفيظة الوافدين بالكويت على ضرورة وجوب أن يستشعر المواطن الكويتي بالعدالة الاجتماعية التي افتقدها سنوات.
وقالت الوزيرة، هند الصبيح، بشأن خطط الحكومة لترحيل أعداد من العمالة الوافدة، إن هناك لجنة عليا مشكلة لدراسة تعديل التركيبة السكانية في الكويت، ووضع قرارات تساعد في ذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وكشف نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية، أحمد الحمد، أخيراً، أن نسبة الوافدين في الأعمال الإدارية باستثناء المستشارين ستصل إلى صفر في المائة في مؤسسة البترول بحلول يوليو/تموز المقبل. وأشار إلى أن المؤسسة تعتزم توظيف 4965 مواطناً كويتيا خلال الخطة الخمسية الممتدة إلى عام 2022.
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي، محمد رمضان، أن عدداً من المسؤولين الكويتيين يسعون للضغط على العمالة الوافدة دون إدراك خطورة ترحيلهم، محذراً من الإفراط في هكذا إجراءات يهدد مشروعَ قومية مهمة. وقال رمضان لـ "العربي الجديد": "لو كان المواطن واقعياً لأدرك أن عمله الحكومي السهل سيصبح أصعب بمراحل لو أراد أن يقوم بالأعمال التي ينفذها الوافدون. أما في القطاع الخاص فلن يربح رجال الأعمال نتيجة فوارق الأجور بين الوافدين والمواطنين، وسيكونوا مضطرين لرفع الأسعار لمستويات تتماشى مع تكاليف الأجور التي يتقضاها المواطنون".
ويقول الخبير الاقتصادي، حمد المشعان، لـ "العربي الجديد" منتقداً مطالب بعض المواطنين بتقليص العمالة الوافدة: "لم نسمع أو نقرأ أن المواطنين ضحوا بمستوى الراحة في بيوتهم وبدأوا بتقليل العمالة المنزلية للمساهمة في إصلاح التركيبة السكانية". وأضاف: "لا تفسير منطقياً لأن يلقي المواطنون باللوم على الوافدين بدل الحكومة التي أخفقت في بناء المستشفيات والطرق والمدن السكنية والمرافق".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
