الكويت ترفع رسوم التأمين الصحي للوافدين بنسبة 160%

وقال الصالح في تصريحات خاصة إلى "العربي الجديد"، إنه سيتم تطبيق الزيادة اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2020، مشيرا إلى أن الوافد سيدفع أيضا دينارين ( 6.6 دولارات) لكل مرة يزور فيها المستشفى أو المستوصف التابع له.

وكانت لجنة السياسات العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، قد أوصت بداية العام الجاري 2016، بإلغاء دعم التأمين الصحي للوافدين، واصفة إياه بغير المنطقي وأنه يزيد من ازدحام خدمات الصحة العامة.

وطالبت اللجنة في تقرير أصدرته أخيراً بتحويل التأمين الصحي للوافدين، إلى شركات التأمين التجارية والمستشفيات الخاصة، بهدف إظهار التكلفة الحقيقية لليد العاملة الوافدة وخفض الفجوة بينها وبين العمالة المحلية.

ودعت إلى الاقتداء بتجربة قطاع التعليم، حين توقفت وزارة التربية عن تقديم خدمة التعليم في المدارس الحكومية للوافدين وفتحت التراخيص لإنشاء المدارس الخاصة، فأصبح جزء مهم من مدارس الدولة فائضاً عن الحاجة وتم تأجيرها إلى شركات التعليم الخاص أو تحويلها إلى مرافق عامة.

ويدفع الوافدون حالياً نحو 50 ديناراً سنوياً للحصول على التأمين الصحي في المستشفيات الحكومية، ونفس المبلغ لكل فرد من أفراد الأسرة.

وتنفق الكويت حالياً نحو 600 مليون دينار (1.9 مليار دولار ) على علاج الوافدين، ومن المتوقع أن يتضاعف في حال استمرار علاج الوافدين في المستشفيات الحكومية، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة الكويتية.

وأنشئت شركة مستشفيات الضمان الصحي كشركة مساهمة كويتية عامة للضمان الصحي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لتفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في تطوير الرعاية الصحية لتتولى علاج الوافدين من خلال مجموعة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إن عدد أفراد الأسرة في نظام التأمين الجديد، سيحدد القيمة التي سيدفعها الوافد سنوياً، حيث سيكون لكل أسرة مبلغ إجمالي، حتى لا يمثل مبلغ التأمين عبئاً على عائل الأسرة، مضيفا أن قيمة التأمين الصحي ستشمل جميع الفحوصات والمختبرات والأدوية والفحوص بالأشعة والإقامة في المستشفى لأي مدة يحتاجها المريض.

وكان تقرير صادر عن شركة الشال للاستشارات الكويتية، حذر من تأسيس شركة الضمان الصحي، مضيفا أن "المشروع غير مجدٍ مالياً ما لم يتحول إلى رديء خدمياً، وهو فاشل إنسانياً، وسوف يضع سمعة البلد على المحك".

وتأسست الشركة برأسمال مصرح به قدره 230 مليون دينار (760 مليون دولار)، بحصة 24% تمتلكها الجهات الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و26% للقطاع الخاص ممثلة بالشريك الاستراتيجي شركة "مجموعة عربي" القابضة، والحصة المتبقية من أسهم الشركة 50% خصصت للمواطنين الكويتيين.