حقل نفط كويتي (فرانس برس)
فيما تنفذ الحكومة الكويتية خطة إصلاح مالية عبر حزمة إجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل، أعلنت العضو في أوبك، أنها تخطط لمشروعات نفطية ضخمة تتجاوز استثماراتها 114 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقالت نشرة لمؤسسة البترول الكويتية أمس، إن المشروعات الجديدة تهدف إلى رفع الإنتاج النفطي إلى 4 ملايين برميل يوميا، مقابل نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي.
وقال خبير النفط الكويتي، محمد الشطي، لـ "العربي الجديد"، إنه في ظل التحديات الاقتصادية التي يلمسها الاقتصاد العالمي والخليجي بشكل خاص، إما أن تكون الكويت مبادرة أو تابعة، ولذلك يجب العمل على تحقيق شراكة هادفة بين القطاع النفطي والقطاع الخاص المحلي في المشاريع الاستراتيجية وما أكثرها داخل القطاع الذي يعد اليوم من أهم القوى الدافعة للاقتصاد الكويتي، خاصة في تلك المرحلة الحرجة التي تشهد عدم استقرار أسعار النفط. ويضيف الشطي أن التعاون البناء بين القطاع الخاص والقطاع النفطي له دور كبير في تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال تخفيض التكاليف في مشاريع الدولة ومن خلال تنويع الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره، بالإضافة إلى التنمية البشرية وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية.
وسيستحوذ قطاع الاستكشافات النفطية على أكثر من 60% من إجمالي المبالغ المالية المرصودة للمشاريع النفطية، بينما يستحوذ قطاع التكرير وصناعة البتروكيماويات على نحو 40% من الاستثمارات الجديدة.
وتتمثل مشاريع القطاع النفطي التنموية في مجال إنتاج النفط والغاز في بناء 4 مراكز تجميع للنفط الخام وتطوير إنتاج النفط الثقيل والغاز الطبيعي الجوارسي الحر، وذلك بحسب معلومات مؤسسة البترول الكويتية.
ويرى الخبير النفطي حمد التركيت، أن المرحلة المقبلة تتطلب أن تكون هناك قناعات من القيادات الكبرى والوسطى بالكويت بأهمية مساهمة القطاع الخاص في المشاريع النفطية، والتخلص من مقولة إن الخصخصة تعتبر بيعاً للكويت.
ويضيف التركيت لـ "العربي الجديد"، أن الكويت بحاجة إلى رؤية واضحة ترسخ أساسيات الصناعات النفطية محليا، وتجاوز أزمة ندرة الأراضي لمصانع تطوير الصناعات النفطية ومشتقاتها، وذلك من خلال البدء السريع في تطوير جزيرة بوبيان، وبناء شراكة مع القطاع الخاص بما يضمن استيعاب مخرجات التعليم، وأن يكون القطاع النفطي قطاعاً مهماً مميزاً كون الدولة تعتمد عليه.
أما المراقب الاقتصادي عصام المرزوق، فيرى أن وضع السوق الآن يعتبر الأفضل لتوقيع عقود للمشاريع بشكل عام، ومنها المشاريع النفطية، نظرا لانخفاض تكاليف هذه المشروعات وتراجع أسعار المواد الأولية.
وقال المرزوق لـ "العربي الجديد": "هذا هو الوقت الذي يمكن أن نحصل فيه على أفضل الأسعار، ويجب اقتناص فرصة تراجع أسعار النفط لتنفيذ مشاريع نفطية عملاقه سواء على صعيد المشاريع الاستكشافية أو إنتاجه أو تكريره، لمواكبة الطلب العالمي الكبير خلال السنوات المقبلة، والذي يتوقع أن يزيد بنسبة 50% عما هو عليه حاليا بحلول عام 2030".
اقــرأ أيضاً
وقالت نشرة لمؤسسة البترول الكويتية أمس، إن المشروعات الجديدة تهدف إلى رفع الإنتاج النفطي إلى 4 ملايين برميل يوميا، مقابل نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي.
وقال خبير النفط الكويتي، محمد الشطي، لـ "العربي الجديد"، إنه في ظل التحديات الاقتصادية التي يلمسها الاقتصاد العالمي والخليجي بشكل خاص، إما أن تكون الكويت مبادرة أو تابعة، ولذلك يجب العمل على تحقيق شراكة هادفة بين القطاع النفطي والقطاع الخاص المحلي في المشاريع الاستراتيجية وما أكثرها داخل القطاع الذي يعد اليوم من أهم القوى الدافعة للاقتصاد الكويتي، خاصة في تلك المرحلة الحرجة التي تشهد عدم استقرار أسعار النفط. ويضيف الشطي أن التعاون البناء بين القطاع الخاص والقطاع النفطي له دور كبير في تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال تخفيض التكاليف في مشاريع الدولة ومن خلال تنويع الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره، بالإضافة إلى التنمية البشرية وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية.
وسيستحوذ قطاع الاستكشافات النفطية على أكثر من 60% من إجمالي المبالغ المالية المرصودة للمشاريع النفطية، بينما يستحوذ قطاع التكرير وصناعة البتروكيماويات على نحو 40% من الاستثمارات الجديدة.
وتتمثل مشاريع القطاع النفطي التنموية في مجال إنتاج النفط والغاز في بناء 4 مراكز تجميع للنفط الخام وتطوير إنتاج النفط الثقيل والغاز الطبيعي الجوارسي الحر، وذلك بحسب معلومات مؤسسة البترول الكويتية.
ويرى الخبير النفطي حمد التركيت، أن المرحلة المقبلة تتطلب أن تكون هناك قناعات من القيادات الكبرى والوسطى بالكويت بأهمية مساهمة القطاع الخاص في المشاريع النفطية، والتخلص من مقولة إن الخصخصة تعتبر بيعاً للكويت.
ويضيف التركيت لـ "العربي الجديد"، أن الكويت بحاجة إلى رؤية واضحة ترسخ أساسيات الصناعات النفطية محليا، وتجاوز أزمة ندرة الأراضي لمصانع تطوير الصناعات النفطية ومشتقاتها، وذلك من خلال البدء السريع في تطوير جزيرة بوبيان، وبناء شراكة مع القطاع الخاص بما يضمن استيعاب مخرجات التعليم، وأن يكون القطاع النفطي قطاعاً مهماً مميزاً كون الدولة تعتمد عليه.
أما المراقب الاقتصادي عصام المرزوق، فيرى أن وضع السوق الآن يعتبر الأفضل لتوقيع عقود للمشاريع بشكل عام، ومنها المشاريع النفطية، نظرا لانخفاض تكاليف هذه المشروعات وتراجع أسعار المواد الأولية.
وقال المرزوق لـ "العربي الجديد": "هذا هو الوقت الذي يمكن أن نحصل فيه على أفضل الأسعار، ويجب اقتناص فرصة تراجع أسعار النفط لتنفيذ مشاريع نفطية عملاقه سواء على صعيد المشاريع الاستكشافية أو إنتاجه أو تكريره، لمواكبة الطلب العالمي الكبير خلال السنوات المقبلة، والذي يتوقع أن يزيد بنسبة 50% عما هو عليه حاليا بحلول عام 2030".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
