الكويت تتطلع إلى الصناعة والمصارف في 2015

قطاع المصارف
ويعتبر المستشار الاقتصادي في شركة "كفيك" للاستثمار عبداللطيف المزيني أن الاستثمار الأبرز في عام 2015 سيكون في قطاع المصارف، من خلال افتتاح فروع جديدة، وإطلاق خدمات جديدة، وقدوم مصارف أجنبية إلى السوق المحلية، حسب التسهيلات التي بات يقدمها البنك المركزي في الدولة. فضلاً عن تمويل بعض مشاريع خطة التنمية الجديدة، بما لا يقل عن 10 مليارات دولار من المصارف المحلية والأجنبية العاملة في الكويت.
ويقول المزيني: "يتميز القطاع المصرفي في الكويت، بتقديمه عوائد كبيرة للاستثمار والأسهم، ويحظى بثقة كبيرة من العملاء في ظل قدراته التمويلية الكبيرة والموجودات العالية لديه، خصوصاً بعد انتهائه من الديون التي ترتبت عليه إبان الأزمة المالية العالمية". ويضيف: "أن الاستثمار، بحسب التوقعات، سيتركز على القطاع المصرفي، كونه النشاط الاقتصادي الأبرز في السوق المحلية والممول لمعظم القطاعات الأخرى، وكون أغلب المصارف الموجودة اليوم تتمتع بتصنيفات عالية من الوكالات العالمية ومؤسسات الاقتصاد الكبرى في العالم".
كما ستساهم خطة الدولة للتنمية في إطلاق المشاريع الجديدة في السوق الكويتية، والتي ستكون الحدث الأبرز في العام المقبل. ويشرح المزيني أنه سيتم البدء في تنفيذ بعض مشاريع البنى التحتية، وإعمار بعض المدن الحديثة في أنحاء البلاد، والقيام بمشاريع نفطية الكبرى كبناء محطة الزور والمصفاة الرابعة، إذ من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لخطة التنمية الجديدة والتي تمتد من 2015 إلى 2020 إلى حوالى 100 مليار دولار.

انتعاش الصناعة
لم يكن انخفاض أسعار النفط عالمياً نقمة فقط داخل الاقتصاد الكويتي، بل في بعض الأحيان يشكل نعمة لقطاعات عديدة، أبرزها الصناعة. إذ يشير الخبير داود معرفي، إلى أن قطاع الصناعة في الكويت سيكون له الغلبة في جذب الاستثمارات في عام 2015، خصوصاً في مجال المشاريع الصغيرة التي لا يتجاوز رأسمالها 10 آلاف دولار.
ويقول لـ"العربي الجديد": إن ضعف النفط، والخسارة الكبيرة التي ضربت البورصة الكويتية، سيدفعان المستثمرين إلى الحفاظ على السيولة المالية بين أيديهم، إذ إن الشهرين الأولين من عام 2015 سيكونان الفيصل في تحديد الطريقة التي سيتعاطى معها أصحاب الأموال مع النشاط الاقتصادي. ويؤكد معرفي أن السبب الذي سيدفع المستثمرين إلى الاتجاه للقطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو هوامش العوائد شبه المؤكدة التي يوفرها على المدى البعيد، على عكس الاستثمار في قطاع البورصة وغيرها.
ويضيف معرفي أن الدولة، ومن خلال وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، ستبادر إلى حل مشاكل هذا القطاع خلال الفترة المقبلة عبر فتح الباب للاستفادة من صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 7 مليارات دولار تقريباً، ما من شأنه جذب أصحاب الأعمال، وخصوصاً الشباب منهم.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي علي العنزي أن التداول بالأسهم سيبقى المسيطر على الاستثمار في الكويت، إذ إن التراجع الكبير الذي سيطر على سوق الكويت للأوراق المالية في الأشهر الأخيرة من عام 2014، سيعود بالفائدة على عدد كبير من الشركات التي ستعزز معلوماتها السوقية، وسترتفع نسبة الاستثمار في أسهمها، في 2015.
ويقول العنزي لـ"العربي الجديد": "إن السوق الكويتية تعاني اليوم من التضخم، كما تعاني من انخفاض أسعار النفط، إذ إن الخسارة الكبيرة التي منيت بها البورصة أخيراً، دفعت الشركات إلى القيام بدراسات جدوى لمعرفة إمكانياتها وقدراتها على الاستمرار في الفترة المقبلة. ويعتبر العنزي أن هذا الأمر سيعزز من شراء الأسهم وزيادة الاستثمارات في السوق المالية، خصوصاً خلال الشهرين الأولين من العام الجديد، بحيث سيكون هنالك حال من الطمأنينة والثبات في السوق المالية. ويلفت إلى أن الأشهر الأولى من 2015 ستشهد إعلان النتائج المالية للشركات، والكشف عن التوزيعات السنوية لها، ما يساهم في جذب المستثمرين للدخول إليها، خصوصاً من قبل الشركات الكبرى في قطاع المصارف والاتصالات والتي تعد أبرز وأكبر القطاعات في الدولة.
ويضيف: سيكون الاستثمار في السنة الجديدة مفتوحاً أمام الشركات والأفراد على حد سواء، متوقعاً أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتأجيل قرارها بالتخارج من بعض حصصها في الشركات المدرجة وشراء أسهم في شركات أخرى، بانتظار ثبات الأمور في البورصة، والانتهاء من أزمة الانخفاض الكبير الذي تعاني منه.
وينوه العنزي إلى أن السبب الرئيسي الذي يدفع إلى تكون الأسهم في مقدمة الاستثمارات في العام الجديد، هو الرؤية المستقبلية والتصنيف العالي لعدد كبير من الشركات الموجودة في السوق المحلية، بالإضافة إلى أن الكثير منها ستنتهي في الفترة القريبة المقبلة من دفع بعض الديون والالتزامات عليها. ما يساعد على "ثبات" قيمتها السوقية نوعاً ما، ويشجع العديد من أصحاب السيولة المالية على شراء الأسهم والاستثمار في هذه الشركات، ويتوقع أن ترتفع نسبة المستثمرين في البورصة الكويتية وأسهم الشركات المدرجة بنحو 10%.