الكويت تتجه لخصخصة 120 محطة وقود خلال 7 سنوات

قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية في الكويت، أحمد الجيماز، لوكالة الأنباء الرسمية (كونا) اليوم الإثنين، إن الشركة المملوكة للحكومة الكويتية تستهدف خصخصة 120 محطة وقود جديدة خلال أقل من 7 سنوات.

وكانت شركة البترول الوطنية قد بدأت بتخصيص محطات البترول الحكومية منذ عام 2005 وسط اعتراض مجلس النواب آنذاك، لكن الحكومة أكدت أن التخصيص هدفه تخفيف أعباء الضغط الوظيفي على الحكومة وتوجيه جهود المؤسسة نحو احتياجات أهم، وإشراك القطاع الخاص في تنمية البلاد التي كانت تعيش طفرة اقتصادية بعد الحرب على العراق.

وقالت شركة البترول الكويتية في وقت سابق، إنها تمكنت من خصخصة 80 محطة تعبئة، ولا يزال قرار مؤسسة البترول الكويتية بشأن خصخصة بقية المحطات التي تديرها شركة البترول الوطنية قيد البحث بانتظار تفعيل دور المجلس الأعلى للخصخصة.

لكن الخبير الاقتصادي، مهند الحمر، يعتبر في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن قرار تخصيص محطات البترول الذي بدأ قبل سنوات كان أحد أفشل القرارات التي تبرهن على أن طريق الخصخصة في الكويت طويل وشاق، بسبب غياب الشفافية والرقابة على الشركات الخاصة.

وأضاف: "بعد خصخصة محطات البترول لصالح شركتين قامت الشركة الأولى بشراء الشركة الثانية لتصبح محطات الوقود كلها بيد شخص واحد فقط في الكويت، أي أن هناك احتكاراً لسلعة أساسية وهو أمر مخالف للدستور وللأعراف الاقتصادية".