توقعت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية أن تدفع أزمة الموازنة الحادة التي تعانيها الكويت بالدولة إلى الاستفادة من "صندوق الأجيال القادمة"، بحيث يعرض عليها قرضاً واستثمارات، فيما يمنع البرلمان الاقتراض من الخارج، منتقداً سياسات الإنفاق.
والكويت التي تُعدّ واحدة من أغنى دول العالم، تعاني الآن أزمة موازنة شديدة، لدرجة أنها قد تضطر إلى البدء قريباً بالاعتماد على الصندوق الذي يُفترض أنه مُخصّص لمستقبل من دون نفط.
فبسبب عجز قد يصل إلى 40% من اقتصادها هذا العام، ولعجزها عن الاقتراض بسبب المواجهة الشرسة بين الحكومة و"مجلس الأمة"، تجد الكويت نفسها أمام خيارات تنفد يوماً بعد آخر، ولا سيما أنها استخدمت صندوق الاحتياطي العام، أي خزينتها أساساً، بوتيرة قوية، لدرجة أن أصوله السائلة يمكن أن تقترب من النفاد خلال السنة المالية الحالية، أو بحلول إبريل/ نيسان 2021.
وقد تحوّل الاهتمام إلى "صندوق أجيال المستقبل"، وهو أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم، ويُقدّر بأنه رابع أكبر صندوق عالمي. كذلك يُوحي اسمه بأنه أداة ادخار هدفها تأمين رفاهية الأجيال القادمة من الكويتيين الذين قد لا يكونون قادرين على الاعتماد على النفط.
ومن الإجراءات التي تخضع للنقاش حالياً، وقف التحويل السنوي الإلزامي بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات إلى "صندوق الأجيال" في السنوات التي تعاني فيها الحكومة من عجز. وقد يسمح تعديل القانون الحالي أيضاً بتحويل ما يصل إلى 25% في سنوات الفائض.
وهناك خيار آخر يتمثل بالحصول على قرض من "صندوق الأجيال"، على أن يُسدّد لاحقاً، أو شراء الصندوق 2.2 مليار دينار (7.2 مليارات دولار) من الأصول المملوكة للخزانة، من أجل تعزيز السيولة.
ولم يتسنّ الاتصال بمسؤولين في هيئة الاستثمار الكويتية التي تشرف على الأموال للتعليق، ولم يستجب مسؤولو وزارة المالية على الفور لطلب التعليق.
الرئيس الأسبق لاتحاد مصارف الكويت، عبد المجيد الشطي، قال: "أنت تتحدث عن بلد يمتلك ثروة نفطية وصندوقاً سيادياً وسكاناً متعلمين. هنالك العديد من الأمور في مصلحتك. لكن لسوء الحظ، لدينا سوء إدارة للسياسات المالية والكثير من الإعانات غير الضرورية".
الإفراط في الإنفاق
لقد حاولت الحكومة، على مرّ السنين، الحد من الإسراف في الإنفاق، لكن مع انتشار الأضرار الاقتصادية الناجمة عن "كورونا" وانخفاض أسعار النفط عالمياً، اكتفت الكويت بأحد أصغر التعديلات المالية مقارنة بإجراءات جيرانها. فقد طُلب من الوزارات تخفيض ميزانياتها للسنة المالية الحالية بنسبة 20% على الأقل.
وحتى عندما اتخذت الحكومة قرارات، مثل تقديم الدعم لمخصصات القطاع الخاص، لم يُطبَّق معظمها حتى الآن. وفي غضون ذلك، تفلس الشركات ولا يوجد قانون جديد يحكم علاقة أصحاب العمل بالعمال الذين لا يزالون غير قادرين على تحمّل المسؤولية.
فالدولة تطالب بمستحقاتها وتجمع النقود ما استطاعت إليه سبيلاً. وفي إبريل/ نيسان الماضي، طلبت وزارة المالية من "مؤسسة البترول الكويتية" المملوكة للدولة تحويل 7 مليارات دينار من الأرباح المستحقة للخزينة. وطلبت اللجنة المالية في البرلمان الشهر الماضي من "الهيئة العامة للاستثمار" رأيها بشأن إيقاف دفع الـ10%، إضافة إلى تحويل الأرباح السنوية لـ"صندوق أجيال المستقبل" إلى احتياطيات عامة، وفقاً لنسخة من الوثيقة التي اطلعت عليها "بلومبيرغ".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
