اتجاه حكومي في الكويت لخفض دعم البنزين في العام المالي المقبل

كشفت مصادر حكومية في وزارة المالية الكويتية لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة تخطط لخفض جديد لدعم الوقود  في الكويت، إثر دراسة أعدّتها الوزارة وأوصت بالقيام بهذا الإجراء مع بداية العام المالي 2019-2020.

ويبدأ العام المالي الجديد في الكويت في بداية شهر إبريل/ نيسان من كل عام وينتهي في نهاية شهر مارس/ آذار.

وبيّنت المصادر المسؤولة أن سبب التوجه الحكومي  لخفض دعم البنزين من جديد، هو ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2018، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد البنزين والموادّ البترولية، نظراً إلى نقص إنتاج البنزين في الكويت عقب إغلاق مصفاة الشعيبة في مطلع إبريل/ نيسان 2017.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية الكويتية، فإن دعم الوقود يكبد خزينة الكويت نحو 4.5 مليارات دولار سنوياً، وهو موجه إلى وقود تشغيل المحطات، والمنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محلياً، والوقود للخطوط الجوية الكويتية، ودعم تكلفة الوقود.

وبحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات "أرنست آند يونغ"، وهي الشركة المكلفة من الحكومة الكويتية بدراسة ملف الدعوم، فإن دعم الوقود يستحوذ على نحو 42.9% سنوياً من إجمالي الدعم المقدر في الميزانية العامة لدولة الكويت.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول بارز في وزارة المالية الكويتية لـ"العربي الجديد" أن الوزارة قد تستهدف تعديل المبالغ التي تصرف على الدعم، لكنه لم يشر إلى وجود أي تفكير بالوقت الحالي لرفع أسعار الوقود من جديد في الكويت أو حتى تحريرها.

وقال إن الحكومة لا تزال تدعم أسعار المواد البترولية بنسبة كبيرة، رغم خطط ضبط الإنفاق بسبب تراجع إيرادات الميزانية مع هبوط أسعار النفط العالمية.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقرّ في سبتمبر/ أيلول 2016 زيادة أسعار البنزين بمتوسط 60 في المئة، وقد أعقب هذه القرارات حالة من الغضب في الشارع الكويتي.

وفي هذا السياق، يقول الخبير النفطي محمد الشطي لـ "العربي الجديد"، إن الكويت تستورد سنوياً نحو مليار ليتر من البنزين 95 أوكتان و92 أوكتان، بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار.

ويضيف: "يبلغ حجم الاستهلاك السنوي من البنزين في الكويت نحو 4.4 مليارات ليتر من البنزين 95 و92 أوكتان، إضافة إلى الألترا الذي يستورد من الخارج أيضاً، لكن استهلاكه يعتبر قليلاً جداً، فهو مخصص لبعض السيارات الرياضية".

ويوضح الشطي أن دعم الطاقة في الكويت يستحوذ على 70 في المئة من إجمالي الدعوم، التي تقدمها الحكومة الكويتية للمواطنين والمقيمين.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي إبراهيم الراشدان لـ "العربي الجديد"، إن لهذه الزيادة إيجابيات اقتصادية من شأنها تعزيز إيرادات الدولة وتقليل الازدحام المروري، إضافة إلى زيادة الوعي بترشيد الاستهلاك.

ولكنه يستنكر لجوء الحكومة إلى جيب المواطن عندما تعاني أزمات مالية في ميزانيتها. ويضيف الراشدان: "قرار رفع أسعار البنزين من جديد سيكون إيجابياً، إذا أعادت الحكومة النظر في رواتب المواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة".