الكويت: إحالة الاتفاقية الأمنية الخليجية للجنة التشريعية للبرلمان

أحال مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، الاتفاقية الأمنية الخليجية إلى اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية، للنظر في مدى توافق موادها مع دستور البلاد، وإعداد تقرير يُرفع الى أعضاء المجلس للتصويت عليه بعد مناقشته.

وصوّت أعضاء البرلمان في الجلسة العادية لمجلس الأمة بالإجماع، على قرار إحالة الاتفاقية الأمنية بعد اعتراض عدد من النواب خلال النقاش على طلب الإحالة باعتبار أن الاتفاقية قد درست فقط من لجنة الشؤون الخارجية.

وطالب عدد كبير من النواب بدراسة الاتفاقية بشكل أوسع، يساهم في إبعاد أية شبهات قد تتضمنها الاتفاقية لضمان عدم تعارضها مع الدستور الكويتي، ولا سيما لتضمنها مواد احتوت على جدل دستوري وقانوني.

وشغلت الاتفاقية الأمنية، التي تتكون من عشرين مادة، الشارع الكويتي في الأشهر القليلة الماضية حين أرسلتها الحكومة الى البرلمان بداعي المصادقة عليها. فقد انقسم القانونيون بين مؤيد لها لحاجة البلاد للتعاون والتنسيق الأمني مع بقية دول الخليج، ولا سيما في ظل إقليم ملتهب تعصف به الأحداث بشكل مستمر فضلاً عن عدم تجاوزها لنصوص الدستور الكويتي.

لكن بعض المعارضين اعتبروا أن الاتفاقية تشكل خرقاً لسيادة البلاد وتعدياً على نصوص الدستور من خلال تضمنها مواد تلزم الكويت بتسليم المتهمين على أراضيها من دون حكم قضائي، إضافة لتسليمها مواطنين مطلوبين لدول أجنبية. وهو الأمر الذي يحظره الدستور الكويتي. ويضاف إلى ذلك، السماح لدول الخليج بالدخول والتوغل داخل الحدود الكويتية سواء البرية أوالبحرية من دون إذن مسبق.

وشكل قرار إحالة الاتفاقية لمجلس الأمة، حسب بعض المراقبين، خطوة ذكية لرغبة كل من المجلس والحكومة في إزاحة قضية شكلت كرة لهب للسلطتين بعدما واجهتا انتقادات واسعة في المجتمع الكويتي.

ورداً على الانتقادات، قال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، إن "الاتفاقية الأمنية كانت سلعة للمزايدة السياسية، وبفطنة الأعضاء تم سحب البساط من تحت من كان يريد استغلالها"، في إشارة إلى المعارضة التي انتقدت بشدة موافقة الحكومة على الاتفاقية وأحالتها الى البرلمان في فبراير/شباط الماضي للمصادقة عليها.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، قد أكد في فبراير/شباط الماضي بأن "المجلس عالج تحفظ الكويت على بعض بنود الاتفاقية الأمنية بما يتواءم مع القوانين والتشريعات الكويتية"، مشيراً إلى أن الاتفاقية "ستساهم في التنسيق بين الأجهزة الشرطية والأمنية بين دول المجلس، وتعزز الجهد الأمني".

يذكر أن قادة دول مجلس التعاون، قد وافقوا على الاتفاقية الأمنية في القمة الـ34 التي انعقدت في المنامة عام 2012، بعد موافقة وزراء داخلية دول المجلس.