أقر الكنيست القانون بكامل هيئاته(جيم هولاندر/ فرانس برس)
أقر الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئاته، مساء اليوم الإثنين، اقتراح قانون تسوية المستوطنات وشرعنتها بالقراءة التمهيدية، بعد أن كانت كتل الائتلاف الحكومي توصلت ظهر اليوم إلى اتفاق بتعديل نص القانون، بحيث لا يشمل بأثر رجعي بيوت مستوطنة عمونا الصادر بحقها قرار قضائي بهدمها وإزالتها لأنها تقوم على أراض فلسطينية خاصة.
وجاء الاتفاق بين الكتل الائتلافية الحكومية، بعد موافقة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على جواز نقل بيوت المستوطنة المذكورة، وهي 40 بيت متنقل إلى قطعتي أرض مجاورة تبعد 100 متر تقريبا عن الموقع الحالي للمستوطنة، تدعي حكومة الاحتلال أنها أراض متروكة، نزح أهلها إبان حرب حزيران عام 67.
ويهدف القانون، الذي كانت المبادرة لتشريعه تهدف إلى الالتفاف على قرار الهدم المذكور، إلى ضمان تشريع جديد يغير الوضع القانوني والقضائي القائم، الذي يمنع بموجب القرارات الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية إقامة بيوت في المستوطنات على أراض خاصة، وذلك لوجود أكثر من 3 آلاف بيت أقامتها الحكومات الإسرائيلية في مختلف المستوطنات على أراض فلسطينية خاصة تمت مصادرتها بالقوة، أو استولى عليها المستوطنون تحت سمع وبصر الحكومات الإسرائيلية وحمايتها لهم.
وكان زعيم البيت اليهودي نفتالي بينت قد أعلن في وقت سابق اليوم في الكنيست أنه في حال تمت المصادقة على قانون تسوية المستوطنات، فيمكن القول إن الانقلاب السياسي من العام 77، قد حصل اليوم أيضا، لأن المعسكر القومي عاد للحكم.
وأضاف بينت في حديث مع الصحافيين في الكنيست: "إن هذا اليوم هو يوم تاريخي تنتقل فيه إسرائيل من مسار إقامة دولة فلسطينية إلى مسار فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وليكن واضحا، بدون أي شك، أن قانون تسوية المستوطنات هو رأس الحربة في عملية فرض السيادة الإسرائيلية. أود أن أشكر رئيس الحكومة الذي بذل كل جهده في الأيام الأخيرة لحل هذه المشكلة، وبدونه لما وصلنا إلى ذلك اليوم".
في المقابل قدم رئيس بلدية سلواد الفلسطينية، التي تقوم المستوطنة على أراضيها، اليوم، اعتراضا للجنة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية (الذراع التنفيذية للاحتلال في الضفة الغربية) على إعلان الإدارة المدنية عن وجود قطعتي أرض، في محيط المستوطنة، تصنف بأنها أراض متروكة. وأكد الاعتراض الذي قدمه رئيس بلدية سلواد الفلسطينية، عبد الرحمن صالح أن هذه الأراضي ليست متروكة وأن أصحابها موجودون وبالتالي لا يمكن مصادرتها أو اعتبارها أرضاً متروكة.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية عرض تسوية على الحكومة بجواز استخدام أراض "متروكة" مقابل دفع رسوم استئجارها لصندوق ائتمان ريثما يتم تسوية مصيرها في مفاوضات مستقبلية، واشترط أن يكون انتقال المستوطنين إلى هذه القطع لمدة ثمانية أشهر.
وكشف رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيطان أن الحكومة تعتزم أبقاء المستوطنين في الأراضي المذكورة وتجديد عقود استئجار مرة كل ثلاث سنوات، وذلك بموازاة السعي لتطبيق النموذج القبرصي في تعويض أصحاب الأراضي الفلسطينيين مقابل أراضيهم.
لكن خبراء إسرائيليين في القانون الدولي وبينهم البروفيسور عميحاي كوهين، أعلنوا أن الكنيست الإسرائيلي لا يملك صلاحيات سن قوانين في الضفة الغربية، وأن تشريع هذا القانون هو انتهاك للقانون الدولي.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية مواصلة تشريع القانون، في الوقت الذي أعلن فيه كل من المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، والمستشار القانوني للكنيست أيال يانون أن القانون المقترح غير دستوري ويتعارض مع القوانين الدولية ومن شأنه أن يعرض إسرايل للمساءلة أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.