وينصّ القانون المقترح على وجوب وضع العلم بمكان بارز على المنصة الرئيسية، وعلى مدار الخطابات الكاملة، مع فرض غرامة 5000 شيكل (نحو 1200 دولار) على الجهة التي تنظم مؤتمراً أو اجتماعاً عاماً بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست، ولا يرفع فيه العلم الإسرائيلي.
ويعني القانون في حال إقراره بالقراءات الثلاث، محاولة لفرض رفع العلم الإسرائيلي حتى في مناسبات ومؤتمرات فلسطينية تعقد في الداخل، ولو على مستوى سلطات محلية أو اجتماعات لجمعيات أهلية، يدعى للمشاركة فيها نواب عرب.
ويشكّل القانون قيداً آخر يضاف إلى القيود التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها على النشاط السياسي العام للنواب العرب في الداخل.
وصوّت لصالح مقترح القانون 44 نائباً، فيما عارضه 39، وامتنع نائب عن التصويت.
وأعلن النائب يوسف جبارين، من "القائمة المشتركة" للأحزاب العربية، أنّ القائمة "لن تتقيّد بهذا القانون، وستقدّم التماساً إلى المحكمة العليا"، موضحاً أنّ العلم الإسرائيلي "رمز صهيوني لا يمكن للمواطنين العرب رفعه"، مشيراً إلى أنّ فرض رفع العلم على النواب العرب، في المناسبات العامة التي يشاركون فيها، "يناقض حرية التعبير عن الرأي وحرية المعتقد والضمير".