ومن المقرر أن تبدأ جلسات اليوم، كما هو متبع ببيانٍ سياسي من الحكومة، يُقدمه رئيسها بنيامين نتنياهو. ويتوقع أن يواصل نتنياهو في خطابه اليوم، لهجة التحريض التي يعتمدها في الأسبوع الأخير ضد كل من "الحركة الإسلامية" برئاسة الشيخ رائد صلاح، والتلويح باتخاذ إجراءات لإخراجها عن القانون، إلى جانب استمرار التحريض على النواب العرب في الكنيست، خصوصاً نواب "التجمع الوطني الديمقراطي"، واتهامهم مجدداً بالتحريض وإهمال قضايا المجتمع الفلسطيني في الداخل، مع التذكير أنه طالب المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق جنائي ضد النائبة حنين زعبي.
ومع استمرار لتصريحات نتنياهو وخطوات حكومته في الأسبوع الأخير، سيباشر الكنيست عمليات تسريع سن قانون يُحدد حداً أدنى من العقوبة على رشق الحجارة، (ذكرت الصحف أمس أنه 4 سنوات)، علماً أن الكنيست أقرّ قبل خروجه للعطلة في يونيو/تموز الماضي رفع العقوبة القصوى على رشق الحجارة إلى 20 عاماً.
بالإضافة إلى ذلك، ستشمل القرارات التي تعتزم الحكومة تحويلها إلى قوانين، أو على الأقل قانون "أمر ساعة" أي قانون مؤقت، تحديد آليات وإجراءات قصيرة تمكّن من هدم بيوت ومنازل منفذي العمليات، وتكريس نص قانوني يمكِّن من تغريم أهالي الأطفال والفتية القاصرين الذين تتم "إدانتهم" برشق الحجارة والزجاجات الحارقة، ناهيك عن حرمانهم من مخصصات التأمين الوطني، وبدء تشريع تعديل في قانون العقوبات، اقترحه وزير السياحة يرون لفين يقضي بحرمان من يدان بـ"رشق الحجارة" من حيازة رخصة سياقة.
وتعني عودة الكنيست إلى مزاولة أعمال التشريع، أيضاً استئناف محاولات حكومة نتنياهو بالمصادقة على قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي يشمل رزمة من القوانين في حزمة واحدة، بما في ذلك قيود على حرية التعبير، وتسهيل إجراءات إطلاق النار، ومنع المعتقلين من لقاء محاميهم.
ومن المتوقع أن تسيطر حالة من الإجماع الإسرائيلي على تأييد كل عمليات الشرطة والجيش الموجهة لضرب "الانتفاضة الفلسطينية"، والتهديد المباشر بتطبيق أوامر إطلاق النار ليس في الأراضي المحتلة فقط، وإنما أيضاً في الداخل، كما حدث في حالة الفلسطينية إسراء عابد، التي أطلق شرطيون النار عليها في محطة الباصات المركزية في العفولة، بادعاء أنها تحمل سكيناً وحاولت طعن جندي، وهو ما فنده فيديو انتشر على شبكات التواصل بيّن إطلاق النار عليها من دون سبب، كما في حالة الشهيد فادي علوني في القدس المحتلة.
من جهة أخرى، سيجد نتنياهو نفسه في حالة "دفاع عن تقصيره في ضرب الفلسطينيين" بفعل مزايدات وهجمات السياسيين في إسرائيل بما في ذلك عناصر بارزة في حزب "الليكود" مثل يريف لفين، وميريت ريجف وزئيف إلكين، ولكن أيضاً من وزراء "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينت وأيليت شاكيد، وقادة المستوطنين، بالدرجة نفسها التي سيهاجمه فيها أيضاً وزير الخارجية السباق أفيغدور ليبرمان، وحتى زعيم المعارضة في "اليسار" يتسحاق هرتسوغ الذي يطالب بفرض حصار وطوق أمني على الضفة الغربية المحتلة، مع دعوات لفرض نظام منع التجول في الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، خارج الأسوار.
اقرأ أيضاً: الكنيست يقرّ قانوناً لمحاربة كافة أشكال المقاومة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
