يتيح القانون توصيف جمعيات خيرية على أنها "إرهابية" (Getty)
أقرّ "الكنيست" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قانوناً شاملاً تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، يضم في بنوده مختلف الأوامر والقوانين، بما فيها أنظمة الطوارئ، لمحاربة أعمال المقاومة الفلسطينية عبر توسيع نطاق تعريف "العمليات الإرهابية" وتشديد العقوبات التي ينص عليها القانون.
ويتيح القانون الجديد، والذي طرح قبل ستة أعوام، توصيف وتعريف جمعيات إغاثة وأخرى خيرية بأنها "منظمات إرهابية". ويحدد عقوبة بالسجن لمن يبدي علناً تأييداً أو تضامناً مع "منظمات إرهابية"، مما يعني محاكمة أي شخص يعلن مثلاً تأييده للكفاح المسلح أو تضامناً مع حركات مثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وغيرها.
كذلك، يشرع ويسمح بالمراقبة الإلكترونية لأجهزة الحواسيب والهواتف الذكية وصفحات التواصل الاجتماعي وغيره، لكل من يُشتبه بارتكاب نشاطات "إرهابية".
كما يعرف القانون الجديد نشاطات كانت تعتبر في الماضي جنائية على أنها نشاطات "إرهابية" وذلك لتسهيل محاكمة المشتبهين بتنفيذها وفق القانون الجديد، كعمليات حفر الأنفاق لأغراض "الإرهاب" أو الدعوة لتنفيذ عمليات ضدّ الاحتلال لمجرد إطلاق التصريح والدعوة دون حاجة لإثبات فرص تحقق الدعوة على أرض الواقع.