الكاظمي يدير اجتماعاً أمنياً موسعاً لبحث "السلاح المنفلت" في العراق
براء الشمري
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن حكومته ورثت تركة ثقيلة بسبب السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد، مشدداً على ضرورة التنسيق بين قوات الأمن لمتابعة هذا الملف، وذلك بعد يومين على حديثه عن عمليات أمنية مرتقبة لإعادة هيبة الدولة وفرض القانون.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن الكاظمي أجرى زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، إذ كان في استقباله رئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، موضحاً في بيان أن رئيس الحكومة "وجه قادة الأجهزة الأمنية بمتابعة هذا الملف (السلاح المنفلت) والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية، للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد".
رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi يشدد على أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة، لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة في العراق، والتي تتطلب عملا غير تقليدي لمجابهتها، بضمنه تفعيل العمل الاستخباري. pic.twitter.com/UO3B8318fi
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 3, 2020
وشدد على ضرورة "تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة، لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة في العراق، والتي تتطلب عملاً غير تقليدي لمجابهتها، بضمنه تفعيل العمل الاستخباري".
وأشار البيان الحكومي إلى إشادة الكاظمي بـ"الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها، في درء خطر الإرهاب، وتوفير الاستقرار في البلاد"، مبيناً أنه يراهن على القوات الأمنية في توفير الأمن، بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة وتجعله يشعر بالاطمئنان.
وأكد الكاظمي أول من أمس الثلاثاء، أن حكومته ستعمل على استعادة هيبة الدولة، لافتاً إلى وجود أطراف تعتاش على الفوضى. وتابع: "نعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا البطلة التي انكسرت خلال الفترة الماضية"، مضيفاً "لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون".
كما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو من أشد الداعمين لحكومة الكاظمي، الثلاثاء الماضي، فصائل "الحشد الشعبي" إلى إبعاد ما وصفها بـ"العناصر السيئة" عنها، من أجل المساهمة في حفظ هيبة الدولة.
وقال مسؤول عسكري عراقي لـ "العربي الجديد"، إن السلطات عازمة على تنفيذ وعودها بالسيطرة على السلاح المنفلت، مؤكداً أن الأولوية ستكون من خلال جمع المعلومات عن أماكن تواجده، والجهات التي تتداوله، ومدى خطورته، قبل تنفيذ عمليات واسعة للسيطرة عليه.
وأشار إلى وجود قناعة لدى السلطات العراقية بأن استمرار وجود السلاح المنفلت سينتج عنه مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، لذا فإن النية موجودة وبشكل جدي للسيطرة عليه، أو على الأقل الحدّ من انتشاره بشكل تدريجي.
وتصاعدت أخيراً الدعوات لنزع السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، وخصوصاً سلاح المليشيات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة لدى بعض العشائر، بالتزامن مع تأكيدات حكومية متكررة بشأن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة من أجل فرض القانون.
إلا أن زعماء مليشيات وسياسيين ونوابا يتوجسون من نية الحكومة إنهاء السلاح المنفلت.
وقال عضو البرلمان عن تحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي) محمد البلداوي، مطلع الأسبوع الحالي، إن السلاح الذي قتل "قادة النصر هو المنفلت وغير المنضبط"، في إشارة إلى مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي مطلع العام الحالي.
كما أكد زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، أن بعض الجهات حين تتحدث عن السلاح المنفلت فإنها تقصد "سلاح المقاومة وفصائل المقاومة"، مضيفاً: "عندما يتكلم البعض عن السلاح المنفلت فهو ليس السلاح المنفلت الحقيقي، وإنما نوع معين من السلاح".