من المقرّر أن يجتمع الكابينيت الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية، ظهر اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ شهرين، بعد أن كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تجنب دعوته خلال المعركة الانتخابية، خوفاً من تسريبات أعضائه، التي من شأنها أن تضر به انتخابياً.
وذكرت الصحف الإسرائيلية أن الاجتماع اليوم، يأتي بعد أن كان نتنياهو حاول، عشية الانتخابات الإسرائيلية، تمرير قرار بشنّ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، قبل أسبوع من الانتخابات، عبر مشاورات هاتفية مع أعضاء الكابينيت، ومن دون عقد جلسة رسمية تلزم حضور الجهات الأمنية المختصة، وعلى رأسها رئيس الأركان ورئيسَا الشاباك والموساد، في ظل تحفظ هذه الأجهزة على تلك العملية، ما اضطر نتنياهو إلى العدول عن العدوان الذي خطط له لتحقيق مكاسب انتخابية، بفعل موقف صارم من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.
ويُحتمل أن يكون عقد الجلسة اليوم، بعد شهرين من عدم انعقاد المجلس المذكور، للفت الأنظار عن جلسات الاستماع التي ستُعقد اليوم أيضاً لنتنياهو بشأن ملفات الفساد التي تلاحقه، والتي يُنتظر أن تنتهي غداً، ليرفع القرار النهائي بشأن تقديم لوائح اتهام رسمية ضد نتنياهو إلى المستشار القضائي للحكومة.
في غضون ذلك، عدّل نتنياهو في الأسبوعين الأخيرين من خطابه حول أوضاع إسرائيل، معلناً، على ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة، أن التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه دولة الاحتلال تلزم إقامة حكومة وحدة وطنية.
وكانت الانتخابات الإسرائيلية، التي جرت في السابع عشر من الشهر الماضي، تمخضت عن فوز المعسكر المناصر لنتنياهو (الليكود، واليمين، وشاس ويهدوت هتوراة) بـ55 مقعداً فقط، مقابل 44 مقعداً للمعسكر المناهض له بقيادة تحالف "كاحول لفان" (مع حزبي العمل والمعسكر الديمقراطي) و13 مقعداً للقائمة المشتركة للأحزاب العربية، وثمانية مقاعد لحزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة ليبرمان.
اقــرأ أيضاً
وقد صعّد نتنياهو في الأيام الأخيرة من حديثه عن الأخطار التي تشكّلها إيران وتموضعها في سورية، على دولة الاحتلال، مع إبراز الأوضاع الاقتصادية للضغط على "كاحول لفان" للتنازل عن شرط عدم الدخول في حكومة وحدة وطنية مع "الليكود"، بوجود نتنياهو على رأس الحزب.
ومن غير المتوقع أن تصدر اليوم، قرارات عملية معلنة من اجتماع الكابينيت، ويُتوقع أن يُستغل الاجتماع بالأساس للاستماع لتقارير أمنية وعسكرية، مع تقرير سياسي من نتنياهو نفسه لأعضاء الكابينيت.
ويُحتمل أن يكون عقد الجلسة اليوم، بعد شهرين من عدم انعقاد المجلس المذكور، للفت الأنظار عن جلسات الاستماع التي ستُعقد اليوم أيضاً لنتنياهو بشأن ملفات الفساد التي تلاحقه، والتي يُنتظر أن تنتهي غداً، ليرفع القرار النهائي بشأن تقديم لوائح اتهام رسمية ضد نتنياهو إلى المستشار القضائي للحكومة.
في غضون ذلك، عدّل نتنياهو في الأسبوعين الأخيرين من خطابه حول أوضاع إسرائيل، معلناً، على ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة، أن التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه دولة الاحتلال تلزم إقامة حكومة وحدة وطنية.
وكانت الانتخابات الإسرائيلية، التي جرت في السابع عشر من الشهر الماضي، تمخضت عن فوز المعسكر المناصر لنتنياهو (الليكود، واليمين، وشاس ويهدوت هتوراة) بـ55 مقعداً فقط، مقابل 44 مقعداً للمعسكر المناهض له بقيادة تحالف "كاحول لفان" (مع حزبي العمل والمعسكر الديمقراطي) و13 مقعداً للقائمة المشتركة للأحزاب العربية، وثمانية مقاعد لحزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة ليبرمان.
ومن غير المتوقع أن تصدر اليوم، قرارات عملية معلنة من اجتماع الكابينيت، ويُتوقع أن يُستغل الاجتماع بالأساس للاستماع لتقارير أمنية وعسكرية، مع تقرير سياسي من نتنياهو نفسه لأعضاء الكابينيت.